قلل فخرى الفقي، المستشار السابق فى صندوق النقد الدولي، من تأثير التخبط الحكومى فيما يتعلق بإجراء هيكلة المالية العامة للدولة على قرض صندوق النقد الدولي.
وقال فى تصريحات لـ«البورصة»، إنه من الناحية النظرية يتعين على مصر تقديم تفسيرات للصندوق حول أسباب التراجع السريع عن تطبيق التعديلات الضريبية، وبعدها يحق للصندوق تقييم هذه الأسباب، لكن عملياً فإن الصندوق سيوافق على إقراض مصر لأسباب سياسية.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس إدارة الصندوق على منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار فى التاسع عشر من الشهر الجارى.
وقال الفقى إن مصر بحاجة إلى 70% من أصوات مجلس الإدارة للحصول على القرض.
واتفقت مصر مع الصندوق على برنامج اقتصادى مصاحب للقرض يتضمن خفض العجز فى الموازنة من خلال هيكلة الدعم وإدخال إصلاحات ضريبية واسعة النطاق.
وأشار الفقى إلى أن عدة دول أبرزها أمريكا وألمانيا وفرنسا وانجلترا تهيمن على 38% من الحصص التصويتية وغالباً ستقتنع بأسباب تجميد تطبيق التعديلات الضريبية.
وأوقف رئيس الجمهورية، صاحب الحق فى التشريع تعديلات كان قد أدخلها يوم الخميس الماضى تقضى بتوسيع شرائح ضريبة الدخل وزيادة الضرائب على هيئة البترول وشركائها الأجانب والبنك المركزى وقناة السويس ورفع ضريبة المبيعات خاصة على خدمات الاتصالات، فى خطوة عبرت عن حجم الارتباك فى تسيير شئون الدولة وتضارب التوجهات بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة الذى ينتمى له الرئيس.
وتوقع الفقى أن تأخذ تلك الدول الوضع الذى تمر به مصر فى الاعتبار نظراً لقوة العلاقات وطبيعة المصالح المشتركة بينها وبين مصر.. وتعيش البلاد اضطرابات سياسية واسعة النطاق منذ اسبوعين احتجاجاً على توسيع الرئيس لصلاحياته وتحديد موعد للاستفتاء على دستور ترفضه المعارضة.
وقال الفقى إن البلاد فى أمس الحاجة إلى تلك القرارات لتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن بند الكهرباء فقط يقوم بتوفير ما يقرب من 20 مليار جنيه خلال الأشهر السبعة المتبقية فى السنة المالية.
وأضاف إلى أن أهم سلبيات القرارات المجمدة هو اعتمادها على الضرائب غير المباشرة وأنها غير عادلة لأن المنتج يقوم بتحميل العبء على المستهلك، وتؤدى أيضاً إلى موجة من الزيادات السعرية.
قال جمال صيام، خبير اقتصادى ومستشار المركز الاقتصادى للدراسات الاقتصادية إن إيقاف القرارات لن يؤثر على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أنه تراجع مؤقت لحين مناقشتها مع الجمهور والاستفتاء على الدستور.
وأضاف أن الخمسين سلعة فى القرارات والتى تم عليها زيادة الأسعار لا تمثل أهمية كبيرة فى النمط الاقتصادى ولكن التخوف يكون إذا تبع ذلك فرض ضرائب أخرى على مدخلات للإنتاج وما له من آثار تضخمية على المدى البعيد والتأثير على دخول المزارعين.
كتبت – رغدة هلال
