أعدت لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال خطة لإنقاذ قطاع المقاولات للخروج من عثرته والحفاظ على ما تبقى من شركاته التى نفدت نسبة كبيرة من رؤوس أموالها على مدار العامين الماضيين.
أوضح المهندس محمد عجلان، عضو اللجنة، أن الخطة تتضمن تعديلات تشريعية للقوانين الحالية المنظمة للقطاع وصرف المستحقات المتأخرة للشركات لدى جهات الإسناد وطرح مشروعات جديدة وتبنى برنامج لتحديث القطاع على غرار الصناعة وتحقيق استقرار سياسى واقتصادى ودعم حكومى لنشاط الشركات خارجياً.
قال عجلان فى حوار لـ«البورصة»، إن القوانين الحالية التى تنظم العمل فى قطاع المقاولات «متصدعة وبالية» مؤكداً حاجتها إلى إعادة نظر بما يتوافق مع التطورات التى طرأت على القطاع وتحقيق توازن فى العلاقة بين الشركات والجهات المتعاملة.
أوضح أن قانون المزايدات والمناقصات يحتاج إلى تعديلات كثيرة للوصول إلى التوازن المنشود مطالباً بإلغاء نسبة الأعضاء المعينين بمجلس إدارة اتحاد المقاولين ليقتصر على المنتخبين ـ فقط ـ على ألا يتجاوز عددهم 15 بدلاً من 45، إضافة إلى تعديل قواعد التصنيف التى تعتمد على حجم الأعمال وليس التحسن النوعى.
تابع أن دور الاتحاد يجب أن يشتمل إضافة إلى تنظيم عمل الشركات حمايتها من نفسها من خلال تنقية السوق من الشركات غير الملتزمة التى تسىء للقطاع عبر قائمة سوداء تضمها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تصل إلى تجميد نشاطها للمساهمة فى تحسين سمعة المقاولين.
أشار إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى يمثل البداية لعودة النشاط إلى قطاع التشييد والبناء، وأن الغموض والمتغيرات المتلاحقة وعدم وضوح الرؤية تعيق عمل الشركات، مؤكداً صعوبة العمل وسط مخاوف من ارتفاع أسعار خامات مواد البناء والطاقة وتعديلات الضرائب وارتفاع سعر الدولار وغيرها التى يستحيل معها وضع دراسة جدوى لأعمال جديدة.
أكد أن صناعة التشييد تحتاج إلى برنامج تحديث على غرار الصناعة تشارك فيها الأطراف المعنية فى مقدمتها اتحاد المقاولين عبر هيكلة شركاته وتدريب العاملين بمستوياتها المختلفة بدءاً من مجلس الإدارة ومرورا بالعمالة، موضحاً عدم وجود إدارات على درجة عالية من الأهمية بالشركات المصرية رغم أهميتها مثل إدارة الجودة والأمن الصناعى والعقود.
أضاف أن شركات المقاولات تعمل بنسبة لا تتجاوز 50% من طاقتها نظراً للمشكلات التى تحاصرها بما فى ذلك تراجع حجم الأعمال وعدم طرح مشروعات جديدة، إضافة إلى التراجع الأمني، موضحاً أن هذه المعوقات كانت سببا فى تساقط الشركات بالقطاع وخروجها من السوق خاصة الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن استمرار الوضع الراهن سوف يعكس أبعاداً اقتصادية خطيرة نظراً لارتباط عدد كبير من الصناعات بالتشييد والبناء.
حذر من أن توقف شركات المقاولات عن العمل سوف تنجم عنه مخاطر أمنية، خاصة ان النسبة الأكبر من العاملين بها عمالة موسمية توقفت مصادر دخلها وهو ما سوف يضعها فى مواجهة مع الدولة وقد تكون وقوداً لثورة ثانية.
أكد أهمية صرف المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية حيث يعانى المقاولون نقص السيولة وهو ما أثر على معدلات تنفيذ مشروعاتها الحالية، لافتا إلى ضرورة طرح أعمال جديدة فى قطاعات البنية التحتية والإسكان لتنشيط الشركات، إضافة إلى توفير حوافز للاستثمار ودعم المطورين العقاريين خاصة ان مشروعاتهم تمثل نحو 70% من أعمال المقاولات.
أضاف أن الشركات لن تستطيع منفردة العمل فى الأسواق الخارجية أو فتح أسواق جديدة خاصة أن أغلبها شركات صغيرة ولا تمتلك السيولة الكافية ولا تدعمها الدولة، لافتا إلى أن شركات المقاولات التركية والصينية الأكثر تواجداً فى الخارج نظراً للدعم الكبير التى تحظى به من حكوماتها.
أوضح أن الشركات المصرية تواجه حالة فريدة عندما ترغب فى العمل بالأسواق الخارجية من أهمها تقديم آخر 3 ميزانيات واعتمادها من وزارة الخارجية التى تطلب بدورها تسجيل الموازنات بالشهر العقارى الذى يحصل على 5% من الميزانية تقابل رسوم التسجيل، وهو ما يحمل الشركة مبالغ طائلة.
أشار إلى أن لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال تتابع عن كثب التوصيات التى عرضتها على وزير الإسكان وآلية تفعيلها لمساندة القطاع للخروج من عثرته الحالية.
أعدت الجمعية توصيفا للمشكلات التى يواجهها قطاع التشييد والبناء بأجنحته المختلفة بما تضمنه من التطوير العقارى واستشارات هندسية ومقاولات وعرضته على وزير الإسكان خلال مؤتمر عقد مؤخراً وقدمت توصيات لحل هذه المشكلات.
أضاف أن شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام تمثل عبئاً على الدولة، حيث تعتمد فى الأساس على المشروعات الحكومية بالإسناد المباشر أو عبر مناقصات محدودة ولذلك هى فى حاجة إلى إعادة هيكلة حيث تفتقد كل أنظمة الإدارة الحديثة ويعمل بها عدد كبير من العمالة دون مبرر.
أشار إلى تجربة ماليزيا فى التعامل مع الشركات الحكومية التى أنشأت صندوق استثمار لإدارة هذه الشركات بعيداً عن الاعتبارات الاجتماعية المعمول بها فى مصر، وتحولت إلى شركات مساهمة مملوكة للحكومة تدار بمنطق القطاع الخاص.
أكد أن الإسناد المباشر يمثل عوارا ويجب إلغاؤه، ولا يوجد تفسير آخر غير أنه إهدار للمال العام، حيث إن شركات القطاع الخاص يمكنها تنفيذ الأعمال نفسها بقيمة أقل مشيراً إلى أن هذا الفارق يمثل إهداراً.
كتب – حمادة إسماعيل
