أكد عمرو المنير، شريك قطاع الضرائب ببرايس وتر هاوس أن طرح قوانين ضريبية جديدة غير مناسب فى الوقت الحالى فى ظل حالة الركود الاقتصادى التى نعيشها والذى يؤثر بشكل أكثر سلبية على القوى الشرائية للمجتمع، مشيراً إلى حتمية تهيئة المجتمع الضريبى للتعديلات قبل فرضها حتى يستطيع تقبلها دون اضافة اعباء جديدة عليه وأعرب عن تخوفه من موجات تضخمية قد تحدث نتيجة زيادة الأسعار وفرض ضرائب جديدة، حيث لا يعكس القانون فكرا واضحا سوى الجباية، مشيراً إلى ان توسيع الشرائح نوع من تنظيم المجتمع الضريبى وليس له اثر ملحوظ على الحصيلة.
شدد المنير على ان ثبات القوانين والتشريعات الحل الأمثل لجلب الاستثمار.
واقترح إعادة النظر فى المنظومة الضريبية عن طريق اجراء حوار مجتمعى بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية والأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدنى للوصول لتشريع عادل.
من جانبه، قال عبدالرسول عبدالهادي، عضو جمعية الضرائب المصرية، إن عدم التشاور بين خبراء الضرائب وبين الجهات المنفذة للقانون خلق نوعاً جديداً من التشوهات فى القانون، لافتا إلى ضرورة اجراء تعديلات ضرييية لإصلاح المنظومة الضريبية فى المستقبل وليس فى الوقت الحالى، مطالباً بدراسة تأثير فرض ضرائب جديدة أو ارتفاع أسعارها على الاستثمار والتضخم فى ظل توقف الاستثمار فى الوقت الحالى واضافة اعباء جديدة.
أشار إلى حتمية وجود شفافية بعد ثورة 25 يناير خاصة بشروط قرض صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بالغاء الدعم وما يتعلق بمبدأ العدالة الاجتماعية.
وأضاف صلاح طنطاوي، عضو الجمعية العلمية للخبرة الضريبية ان الوقت لا يسمح الآن بتلك التعديلات، واصفاً تلك القرارات بغير المدروسة لما لها من تأثير واضح على الاستثمار ولن تأتى بحصيلة جديدة لكنها ستؤدى إلى هروب المستثمرين وتشجع على التهرب الضريبي.
أكد ان ارتفاع أسعار الضريبة سيؤدى إلى التهرب الضريبى وعدم الاستفادة بالحصيلة بالنظر إلى سلعة مثل السجائر، حيث بلغ حجم التهرب الجمركى قبل الثورة 20% وتقلص إلى 15% بعد إحكام الرقابة الجمركية بعد الثورة، مؤكداً ان ارتفاع الأسعار وسيؤدى إلى مزيد من التهرب.
كتب – أحمد فرحات
