قال رجل الأعمل الإماراتى سالم المكرانى مالك خط البضائع الرورو التركى الثالث «S.I.S.A» ان الاستثمار الأمثل فى قطاع النقل البحرى فى مصر يكون عبر البحر الأحمر وموانئه المصرية وتسيير خطوط ملاحية جديدة بين الموانئ المصرية والموانئ الأفريقية والخليجية، حيث تزول سلبيات الاستثمار تماما، موضحا أن ثمة فراغا كبيرا فى تلك المنطقة الغنية بالاستثمارات البحرية والتى ينوى زيادة استثماراته بها.
لفت المكرانى إلى أن الخطوات الاستثمارية التى اتخذها للاستثمار فى مصر لم تكن صعبة، مضيفا أن العائد المادى لم يكن دائما مطلبا أوليا عند إنشاء ذلك الخط، حيث أكد أنه لا يستهدف حجم إيرادات معينا خلال العام الأول.
أكد مالك الخط التركى الثالث أن خطته الاستثمارية تتركز خلال الشهرين المقبلين حول إنشاء ثلاثة خطوط ملاحية جديدة بين موانئ البحر الأحمر المصرية وبين موانئ بالسودان وجيبوتى والصومال لجلب البضائع المصرية إليها، مضيفا أن السوقين السودانى والصومالى « متعطشان» – على حد وصفه – للبضائع المصرية، وأن أعمال القرصنة المنتشرة فى جنوب البحر الأحمر والقريبة من مضيق باب المندب لا تؤثر مطلقا على الحركة الملاحية للخطوط التى يملكها بين ميناء دبى وموانئ الصومال لذا لا خوف من تسيير خطوط جديدة بين مصر والدول الأفريقية عن طريق البحر الأحمر.
أشار إلى إن إنشاء الخط جاء استغلالا لاتفاقية التعاون المشتركة بين الحكومة التركية ونظيرتها المصرية فى نقل البضائع التركية وخاصة المواد الغذائية إلى دول الخليج عن طريق موانئ البحر الأحمر وبورسعيد بدلا من الموانئ السورية وذلك بتدشين الخط الثالث.
أضاف المكرانى أن الخط الذى يربط تركيا بميناء دمياط ثم برا إلى ميناء الأدبية ومنه إلى ميناء ضبا السعودي، سهل كثيرا مرور البضائع التركية إلى دول الخليج كما انه توجد أى معوقات حتى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الخط يحتاج إلى سفينتين على الأقل، الأولى تعمل بين تركيا وميناء دمياط والأخرى تعمل بين ميناءى الأدبية وضبا.
وقال إنه اشترى سفينة واستأجر أخرى وسيشترى سفينة ثالثة لتعمل بين ميناءى الأدبية وضبا السعودي.
أشار رجل الأعمال الإماراتى إلى أن الخط الملاحى الأول والذى يربط تركيا بميناء بورسعيد ثم إلى ميناء السخنة ومنه إلى موانئ السعودية توقف عن العمل منذ حوالى شهرين تقريباً ، موضحا أن السبب وراء ذلك حدوث عطل بالسفينة آنا مارين والتى تعمل على ذلك الخط.
ورجح أن يكون السبب الحقيقى وراء توقف الخط وجود عدة مشكلات بين التوكيل الملاحى للخط وهى شركة النجار للتوكيلات الملاحية من جهة والحكومة التركية من جهة أخرى.
أوضح أن عدد الشاحنات الموجودة على الخطين الملاحيين الثانى والثالث لا يتعدى 1200 شاحنة شهريا، لافتا إلى أن الخطة القادمة تهدف لزيادة عدد الشاحنات إلى 3400 شاحنة شهريا كانت فى الأصل تعبر الحدود السورية فى اتجاهها إلى دول الخليج.
قال المكرانى ان الروتين الحكومى يعتبر من أكثر معوقات الاستثمار فى قطاع النقل البحرى فى مصر، حيث ان الموافقة على ورقة واحدة تستغرق الكثير من الوقت والعديد من التوقيعات لتمريرها، مشيرا إلى ضرورة إزالة جميع العقبات أمام المستثمرين خاصة الأجانب لأن ذلك يعطى مؤشرا إيجابيا عن الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أنه لابد من إتاحة مناخ اللامركزية فى العمل لجميع المسئولين والموظفين.
أشار مالك الخط التركى الثالث إلى أن العامل الرئيسى لنجاح أى استثمارات هو مراعاة العمال وإنشاء لجان للتفاهم معهم وتنفيذ مطالبهم لأن الإضراب لن يأتى إلا بنتائج عكسية على كلا الطرفين، لافتا إلى أن إضراب عمال ميناء السخنة الأخير والذى انتهى أواخر شهر أكتوبر الماضى لم يكن فى مصلحة العمال أو شركة موانئ دبي.
كتب – إسلام عتريس
