طالب مسئولو قطاع تأمين النقل البحرى بضائع، وزارة النقل بضرورة وضع خريطة لأكثر الطرق تعرضا لحوادث السطو فى مصر والزام شركات النقل بتركيب أجهزة تتبع السير «GPS» لتقليل التعويضات التى تتكبدها الشركات بفرع البضائع التى تزايدت خلال الشهور الماضية، حيث بلغت قيمة ما سددته شركات التأمين خلال التسعة شهور الأولى من 2012 عن فرع النقل الداخلى 17.3 مليون جنيه مقابل أقساط محققة بالقطاع تصل لنحو 368.9 مليون جنيه.
قال طارق جمال، مدير عام التعويضات بالمجموعة العربية للتأمين «أميج» القائم بأعمال رئيس لجنة التأمين البحرى بضائع بالاتحاد المصرى للتأمين، ان تزايد الطلب على التغطية التأمينية لتلك البضائع الفترة الحالية يتطلب وضع ضوابط تحد من ظاهرة السطو على شاحنات النقل من خلال الالتزام بالضوابط التى حددتها اللجنة مؤخرا، والتى تتضمن ضرورة القيادة أثناء ساعات النهار وتجنب القيادة ليلا، اضافة إلى ضرورة وجود مرافق للسائق لمساعدته كما تفعل شركات السياحة كلما زادت المسافة على 250 كم، مع التأكيد على أهمية وضع جهاز «GPS» بالسيارات لتتبع سيرها وحمايتها من السرقة.
ومن جانبه شدد محمد حسن، رئيس قطاع النقل البحرى بضائع بشركة قناة السويس للتأمين وعضو الاتحاد الدولى للتأمين البحرى على ضرورة وضع خريطة لأكثر الطرق تعرضا لحوادث السطو مثل أسيوط الصحراوى الذى وقع فيه أكثر من حادث سطو على البضائع المنقولة لتتجنب شركات النقل السير بها ما يقلل من امكانية تعرضها للسرقة.
ودعا شركات التأمين للتعاون مع الجهات التابعة لوزارتى النقل والداخلية ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى وإدارات المرور لانشاء أماكن انتظار مؤمنة لسيارات النقل على الطريق من القاهرة حتى أسوان، حيث لن تتعدى 4 أماكن انتظار بطول الطريق يتم تمويلها من شركات النقل والتأمين والدولة.
طالب بالاستفادة من تجربة الدول الأوروبية فى تقديم المساعدات لمحطات الانتظار المقامة بالفعل لتطويرها حيث انفقت ما يزيد على 2.7 مليون يورو كمساعدات لإنشاء محطات انتظار مؤمنة لسيارات النقل منذ 2009، مضيفا ان حوادث السطو على الطرق والناتجة عن توقف سيارات النقل فى غير محطات الانتظار المؤمنة بسبب عدم انتشارها على الطريق بأوروبا بلغت خسائرها 8.2 مليار يورو بنسبة تصل إلى 70% من إجمالى تلك الحوادث حيث يحتاجون إلى 14 ألف مكان انتظار أمن فى حين تحتاج مصر إلى 4 أماكن بواقع مكان لكل 250 أو 300 كيلو متر.
وأشار إلى ضرورة الضغط من قبل شركات التأمين على شركات النقل لتركيب أجهزة تتبع «GPS» بالسيارات حتى يمكن مراقبتها أثناء السير ومعرفة الأماكن والأسباب التى دعت إلى توقفها، وأن تكون هناك متابعة للحمولة أثناء سيرها مسلحة كانت أو غير مسلحة.
فى سياق متصل أشاد عادل موسى، عضو مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين»، بالدور الذى تلعبه قوات الشرطة والجيش لتأمين الشحنات المنقولة من وإلى سيناء مثل شحنات النحاس التى تتجاوز قيمة الحمولة الواحدة المليون جنيه.
اقترح موسى إمكانية تعميم هذا الجهد لتأمين البضائع على الطرق الأكثر تعرضا لحوادث السرقة، فضلا عن ضرورة وجود موازين بتلك الطرق لمنع السائقين من تحميل الشاحنات بأكثر من حمولتها والتأكد من الوزن كل فترة لعدم الاضرار بالطرق.
وأضاف ان السلع التموينية والمواد البترولية المدعمة أكثر تعرضا لحوادث السرقة ما قد يدفع شركات التأمين لرفع قيمة وثائقها والذى سينعكس بدوره على الأسعار التى تباع بها للمستهلكين، مطالبا بضرورة تأمين نقلها والتحرى عن العاملين لمنع قيامهم ببيعها لحسابهم مدعين سرقتها، وضرورة تركيب أجهزة تتبع «GPS» بالسيارات للحد من هذه الحوادث.
وفى ذات السياق، قال مصدر بشركة «مصر للتأمين» ان الحمولات الزائدة والسطو من أكثر الاخطار التى تعترض شركته فى الاكتتاب على وثائق النقل البرى، مطالبا بزيادة نسب تحمل شركات النقل التى تلجأ للتأمين لديهم من الخسائر لتتراوح بين 15% و25%.
قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» ان اقساط التأمين البحرى بضائع وصلت إلى 6% من أقساط السوق، حيث بلغت 330 مليون جنيه من 5.6 مليار جنيه إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات، اما اجسام السفن فتصل إلى 158 مليون جنيه فى حين تبلغ أقساط فرع الطيران 200 مليون جنيه عام 2010-2011.
وطالب قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين لجنة البحرى بضائع بالاتحاد بدراسة حالات التحميل الزائد لشاحنات النقل الثقيل والحمولات المرخصة من الإدارة العامة للمرور لتلك الشاحنات وبحث قيام شركات التأمين بتقديم التغطية لتلك الشاحنات، إلى جانب بحث هذه المشكلة مع الهيئة العامة للطرق والكبارى وهيئة الرقابة المالية.
وفى سياق متصل طالب د. قطب اللجنة بإرسال منشور إلى شركات التأمين لعدم تقديم التغطية للحمولات الزائدة على المرخص بها من قبل إدارة المرور والهيئة العامة للطرق والكبارى للسيارات، واعتبر اكتتاب شركات التأمين على هذه الشاحنات مخالفا للقانون واصفا اياها باتباع سياسات تخريبية تضر بالسوق.
شهدت الشهور الماضية العديد من حوادث السطو على البضائع المنقولة بالشاحنات فى مناطق البحيرة وطريق السويس والعاشر من رمضان وطريق الفيوم، من بينها تعرض شاحنات السكر المدعم للسرقة ثلاث مرات على طريق واحد حيث وصلت قيمة الحمولة 843 ألف جنيه، وحمولة قدرها 83 طن زيت تموينى عند مدينة العياط، كما تعرضت حمولتان بـ65 طن الومنيوم على طريق نجع حمادى للسرقة بنفس الطريقة وغيرها من حمولات الحديد.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
