تحتاج هيئة السكة الحديد 5 مليارات جنيه ميزانية سنوية فورية التمويل لضمان تنفيذ خطة التطوير العشرية وفقا لما ذكره يحيى ابراهيم نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية والاقتصادية.
اكد ابراهيم أن الهيئة اعدت دراسة بأبرز المشكلات الاقتصادية والمالية التى تواجه السكك الحديدية فى مصر تقترح تمويل الخطط التى يتم إعدادها خلال الفترة المقبلة عن طريق سلة تمويلية يشارك فيها البنوك المصرية والأجنبية لتمويل الهيئة بـ 50 مليار جنيه على مدار الـ 10 سنوات المقبلة.
وتتبنى الدراسة مقترحاً بزيادة سعر التذكرة فى ساعات الذروة الصباحية والمسائية وفى الأعياد والعطلات الرسمية لإعادة توزيع الركاب على القطارات، وذلك بعد دراسة إدخال خدمات الإنترنت والبث المباشر للعديد من القنوات الفضائية من خلال شاشات بالقطارات المكيفة وطرح مناقصات للإعلان عليها فى مقابل زيادة تعريفة التذكرة ما سيساهم فى رفع حجم إيرادات السكة الحديد.
طالب إبراهيم بأن تقتصر ميزانية السكة الحديد على إنشاء الخطوط وصيانتها فقط أسوة بهيئة الطرق والكبارى وهيئة النقل النهري، وتابع: «هما هيئتان خدميتان لا يتم الصرف من ميزانيتهما إلا على صيانة الطرق والكبارى أو أعمال التكريك وإزالة الاختناقات بالمجرى الملاحى لنهر النيل، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على هيئة السكك الحديدية».
اوضح أن إجمالى القروض التى حصلت عليها الهيئة من بنك الاستثمار القومى لسد عجز موازنة العام المالى الجارى يصل إلى 435 مليون جنيه حتى الآن، مضيفا أن الهيئة طلبت قرضا آخر خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى يقدر بنحو 320 مليون جنيه.
اشار إلى أن الدراسة التى يتم إعدادها حاليا تقترح إنشاء ثلاث شركات الأولى للمسافات الطويلة والثانية للمسافات القصيرة والثالثة لقطارات البضائع.
لفت ابراهيم إلى أن الاقتراح الخاص بإنشاء شركات لإدارة خطوط السكك الحديدية سيعمل على زيادة إيرادات الهيئة بشكل كبير وزيادة حجم البضائع التى يتم نقلها عن طريق القطارات من 4.5 مليون طن نهاية العام المالى الماضى إلى 400 مليون طن بعد عشر سنوات، إلى جانب الاستثمار الأمثل فى البنية التحتية وتطوير الخدمة وشراء قطارات وجرارات جديدة بتكلفة تصل إلى 27 مليار جنيه.
وكشف عن انه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال أسبوعين ثم رفعها إلى وزارتى النقل والتخطيط ومن ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، تشمل إعداد خطة عشرية من أجل تحقيق عدة أولويات مهمة يأتى على رأسها السلامة والأمان للمواطن، وضمان استمرارية الخدمة وجودتها، وإعطاء بدائل حقيقية وطرق مثلى لتوفير موارد بطريقة غير تقليدية لهيئة السكة الحديد، بالإضافة إلى أهمية التركيز على العنصر البشرى فى عملية التشغيل، والاستثمار فى بيع قطع الخردة والجرارات والقطارات التى سيتم تكهينها خلال الفترة القادمة بسعر عادل.
تتضمن الدراسة تعظيم وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية والسبيل الأمثل لتغطية الاستثمارات والإعداد الجيد لمواجهة العجز الذى تعانى منه الهيئة طيلة الأعوام الماضية بين الإيرادات والمصروفات والعمل على إنهائه، وكذلك احتياجات الهيئة من قطارات أو عربات جديدة وتنفيذ ذلك عن طريق خطة عشرية طويلة الأجل، وذلك بمشاركة خبراء من كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة النقل وهيئة السكة الحديد.
أشار إلى أن أبرز ما يواجه الخطط طويلة الأجل، الإرادة فى استمرارية تنفيذها والتمويل الذى يجب توفيره طالما أن الخطط قيد التنفيذ، مضيفا أن السكك الحديدية المصرية واعدة ومتعطشة للاستثمار فيها إلا أن هناك عدة مشكلات أساسية لابد من حلها قبل التفكير فى تطوير السكة الحديد.
اضاف أن تراكم إهمال القطاع من صيانة وتجديد العربات وشراء عربات وجرارات جديدة وعدم زيادة سعر التذكرة مراعاة لمحدودى الدخل الذين يمثلون %80 من طاقة ركاب السكة الحديد على مدار السنوات الماضية يصعبان كثيرا من مهمة التطوير العاجل المنتظر من قيادات الهيئة إنهاؤه فى أسرع وقت.
لفت نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية والاقتصادية إلى أن نجاح خطط التطوير العاجلة والآجلة يتمثل فى توفير التمويل اللازم لها طالما أنها قيد التنفيذ، موضحا العجز الواضح بين أجور موظفى الهيئة التى تمثل سنويا 2.36 مليار جنيه وبين إيراداتها بدون الدعم والبالغة 900 مليون جنيه.
أوضح أن السبب الرئيسى فى عجز الإيرادات هو أن أكبر نسبة من تشغيل القطارات تحقق خسائر فادحة للهيئة بمقدار 80%، حيث ان 88 رحلة قطار مكيف يوميا وهو ما يمثل 20% فقط من رحلات القطارات تغطى تكاليفها وتحقق الهيئة منها أرباحا، وأن النسبة المتبقية من الرحلات البالغ عددها 1012 رحلة يوميا تحقق عجزا بنسبة حوالى 80% متمثلة فى أن الهيئة تحصل 2.5 قرش إيرادات من الراكب/كم فى حين أن تكلفة الرحلة تبلغ 10.7 قرش للراكب/كم.
أكد ابراهيم ضرورة معاقبة المتهربين من تعريفة ركوب القطارات لأن ذلك يزيد العبء على كاهل هيئة السكك الحديدية، إلى جانب إلغاء محطات «الهلط» التى لا يوجد بها أرصفة أو شباك تذاكر، مشيرا إلى أن القانون لابد أن يعاقب على قطع الخطوط وسرقتها.
استبعد ابراهيم العمل على القطار السريع خلال الفترة الحالية مؤكدا أن الأولوية القصوى ستكون لتطوير المزلقانات خلال عامين على الأكثر، وأن القطار «الطلقة» تم وضعه ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد.
حوار/ إسلام عتريس