الباعة الجائلين يرفضون قرار تغليظ العقوبة قبل تقنين أوضاعهم

وفد من الباعة الجائلين يتجه إلى القصر الرئاسى للتعبير عن رفضهم 

اثار القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية بشان تغليظ العقوبة علي الباعة المتجولين اللذين يعطلون المرور  ردود فعل غاضبة  بين  أوساط الباعة الجائلين والمراقبين لقطاع المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة .

في هذا الصدد قال سعيد أنور رئيس رابطة الباعة المتجولين أنه يرفض القرار بقانون رقم 105لعام 2012الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن تغليظ العقوبة علي فئة الباعة المتجولين لتصبح ثلاثة أشهر حبس أو غرامة الف جنية .

وأوضح أن رابطة الباعة الجائلين لن تقبل أي عقوبات عليها طالما ان الحكومة لاتتخذ اجراءات جدية بخصوص تقنين أوضاع هذه الفئة  .

وذكر ان الحكومة مطالبة بتوفير أماكن بديلة ومناسبة لهولاء الباعة الي جانب اصدار تراخيص تسمح لهم بالعمل  في اماكن محددة مدروسة من قبل الجهات التنفيذية قبل الحديث عن تشديد العقوبات علي المخالفين .

وكشف انور عن اتجاه الرابطة لارسال وفد من الباعة الي رئاسة الجمهورية لتقديم مذكرة تعبر عن رفضهم القرار .

وفي سياق متصل عبر وحيد عبد الصمد نائب رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات المعنية  بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن استياءه من القرار الذي صدر كتعديل علي قانون الباعة الجائلين رقم 33لعام 1957.

وقال عبد الصمد ان هذا القرار يفاقم من مشكلة 5 ملايين بائع متجول في مصر ولن يضع حلا لمشكلة تعطل المرور كما هو متوقع .

وذكر أن الحكومة بسبب هذا القرار سوف تقضي علي امال ملايين الشباب ذوي المؤهلات العالية والمتوسطة اللذين اقتحموا العمل في هذا المجال بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاهههم وتعيينهم في وظائف محترمة علي حد قوله .

وانتقد استمرار الحكومة في اتخاذ القرارات العشوائية دون مشورة من أصحاب الشان والتناقش معهم حول  الاثار السلبية المحتملة اقتصاديا واجتماعيا علي هذه الفئة ،واوضح أن الحكومة تستغل الاضطراب السياسي وتقوم بتمرير قوانين غير مدروسة تفتح عليها النار ،وتسآل لماذا لم يتحذ الرئيس هذا القرار الغريب اثناء المائة يوم التي قال انه سيقضي فيها علي مشاكل المرور  .

وأضاف أنالقرار سيعصف بتجارة الباعة الجائلين في مصر تقدر بنحو 80 مليار جنيه تتوزع علي المجالات المختلفة من أطعمة وملابس وأدوا ت منزلية .

وقال عبد الصمد ان الحكومة عليها عمل دراسة متأنية عن الباعة الجائلين وتقنين اوضاعهم من خلال الترخيص لهم رسميا ثم دراسة المناطق جيدا لتحديد كم بائعا تتطلبه المنطقة لمنع التزاحم في منطقة بعينها .

ودعا عبد الصمد المسئولين الي دراسة الحالة الهندية في التعامل مع الباعة المتجولين حيث تقوم الحكومة هناك بتسهيل الحصول علي الترخيص للبائع أولا ثم تفرض عليه العمل تحت قانون ينظم عملهم ويتم انذاره بعد المخالفة الاولي ثم يغرم اذا كرر المخالفة وتسحب منه رخصة العمل في المرة الثالثة لمدة عامين ولا يتم حرمانه من العمل نهائيا الا بعد مخالفته الرابعة دون المساس ببضاعته علي حد قوله .

كتب :أحمد العادلي