قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس»، إن تأجيل اتمام القرض سيؤثر سلباً على التصنيف السيادى للدولة ومن الممكن ان ينخفض التقييم درجة اخرى.
واضاف: “لا أعتقد ان مؤسسات التصنيف الائتمانى ستجرى اى تحرك قبل ان ترى نتيجة الاستفتاء على الدستور ومدى تقبل النتيجة”.
واشار إلى ان الوضع سيئ جدا ويصعب فى الوقت الحالى جذب مستثمرين جدد والدولة تجرى عملية قلب مفتوح.
تابع: “أعتقد ان الحكومة استبقت اجتماع الصندوق الذى كان من المقرر ان يعقد هذا الشهر واصدرت تعديلات ضريبية لتعزيز موقفها وانها ايقنت بعد الغاء القرار انها فى وضع سيئ قد يؤدى إلى رفض القرض وبالتالى طلبت تأجيل الاجتماع”.
وقال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس ان تأجيل اتفاقية صندوق النقد الدولى ستكون له آثار اقتصادية ومالية كبيرة، مشيرا إلى ان الانخفاض فى التصنيف الائتمانى وارد ويعتبر انعكاسا للوضع الذى تمر به البلد.
و أشار إلى ان الخطورة فى هذا التأجيل تتمثل فى ان سعر صرف الجنيه المصرى اصبح مهددا بالانهيار وقد يترتب على ذلك آثار سلبية اهمها خروج ما يقرب من 20% من التجار المستوردين خارج السوق مشيرا إلى ان حالات التعثر بين الصانعين سترتفع لأن غالبية المديونيات وهيكل التكاليف بالدولار والايرادات بالجنيه المصرى.
وأضاف جنينة ان اهم الآثار الناجمة عن انهيار سعر الصرف حدوث حالة من الكساد والذى سيكون لفترة طويلة لأن مدة الكساد تعتمد على الاستقرار السياسي.
قال فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق فى صندوق النقد الدولى ان الموافقة على تأجيل مناقشة القرض تعنى رغبة الصندوق والدول المهيمنة داخله فى ابرام العقد، مشيرا إلى ان تأجيله امراً متوقع لأنه يعنى الالتزام من جانب الصندوق بالتمويل.
وأضاف ان هذا التأجيل يعد امرا مطلوبا لاعطاء مصر متسعاً من الوقت لاستقرار الوضع السياسى والاقتصادى وبروز التحول الديمقراطى متوقعا وجود ضغوط على الرئاسة لتغيير الحكومة الحالية، مشيرا إلى ان ذلك التغيير أمر وارد.
كتب ـ ناصر يوسف ورغدة هلال
