أضاف الدولار مكاسب جديدة على حساب الجنيه فى سوق الصرف المحلية، وقال البنك المركزى ان متوسط سعره تحرك بشكل طفيف ليقترب من حاجز 6.16 جنيه للمرة الأولى منذ 2004.
بينما رفعت البنوك سعر بيع العملة الأمريكية بنفس وتيرة الأيام السابقة ليصل إلى 6.18 جنيه مستمرة فى نفس السياسة التى اتبعتها على مدار الاسبوع برفعه قرشاً واحداً كل يوم تقريباً.
و أكد مسئولو صرافات استمرار العجز فى المعروض من الدولار وتزايد الطلب عليه وهو الحال القائم منذ أسبوعين، وألمحوا إلى تخوفات من استمرار الارتفاع وهو ما يدفع المستثمرين إلى مزيد من الطلب على الدولار كاجراء تحوطى.
و قال مسئول خزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان الضغط على الدولار متزايد وهو ما يدفعه إلى الارتفاع بشكل متوالى، كما أن قرار تأجيل قرض صندوق النقد الدولى أثر سلبيا وقلل من قدرة الجنيه على التماسك امام الدولار.
أضاف ان تأجيل بحث قرض صندوق النقد الدولى، ذى الاهمية الخاصة لعلاج الخلل فى ميزان المدفوعات، زاد من القلق لدى المستثمرين وتوقعات بارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، متوقعا استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار ليكسر حاجز 6.25 جنيه مع بدايه 2013.
ومن جانبها، قالت مسئولة خزانة بالبنك التجارى الدولى ان تأجيل قرض صندوق النقد الدولى يدعم ارتفاعات الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى ان الاستفتاء على الدستور سيكون له تأثير ايضا على السوق.
ذكرت ان ارتفاعات سعر الدولار لا مفر منها فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية وتزايد الطلب وتراجع المعروض بشكل واضح منه، فى ظل تباطؤ فى النشاط السياحى.
وشكاوى المستوردين تتصاعد
قال محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى غرفة تجارة القاهرة ان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على فتح الاعتمادات المستندية من البنوك بما يضغط على حجم الواردات من السلع.
أضاف ان الارتفاعات المتتالية للدولار تربك المستوردين فى تحديد سعر السلع الواردة نظرا لتغيير سعر الدولار وارتفاعه مما يكبد المستورد خسائر مع تغيير سعر السلعة عند التعاقد عليها عن الوقت الذى وصلت فيه.
اضاف التاجورى ان ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار النولون والشحن مما يضيف أعباء جديدة على المستورد ويتم تحميلها للمستهلك النهائى مشيرا إلى ان ارتفاع الدولار يرجع إلى خروج مستثمرين أجانب من السوق نتيجة الاحداث التالية لاصدار الاعلان الدستورى ومنها الاعتصامات واشتباكات بين المؤيدين والمعارضة.
و«السياحة» تفقد 4% من قيمة تعاقداتها
قال مجدى حنين، عضو لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية إن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لا يعد مكسباً للسياحة المصرية سواء على المدى الطويل أو القصير.
أوضح ان انخفاض الجنيه فى المدى القصير يعد خسارة للقطاع السياحى المصرى لأن منظمى الرحلات الأجانب يلتزمون مع الفنادق وشركات السياحة المصرية بالأسعار المتفق عليها وقت التعاقد وتخسر السياحة نحو 4% من قيمة تعاقداتها بسبب تغير سعر الصرف مؤخراً.
على المدى الطويل، قال حنين إن القيمة السوقية للخدمات السياحية المصرية ستنخفض مقارنة بالخدمات الموجودة فى مقاصد منافسة أخرى بالمنطقة.
قال عمرو صدقى، رئيس شركة كرتيف لإدارة الفنادق إن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار لن يكون له آثار إيجابية بالنسبة للسائح مرجعاً ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية بمصر خلال الفترة الأخيرة بما يحد من القوة الشرائية للدولار.
ورسوم الشحن تحد من مكاسب المصدرين
قال الباشا إدريس، رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان استفادة المصدرين من ارتفاع أسعار الدولار مؤقتة، خاصة فى ظل توقع ارتفاع رسوم الخدمات فى الموانئ المصرية.
طالب إدريس بإنشاء صندوق لدعم التصدير الخارجى وتوفير قروض للمصدرين لشراء المواد الخام وتأهيل المصانع المصرية لكى تكون قادرة على تصدير منتج قادر على المنافسة بالأسواق الخارجية والحصول على شهادات الجودة العالمية.
من جانبه، قال طارق درويش، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية ان ارتفاع الدولار سيؤثر إيجابياً على الصادرات لزيادة الميزة التنافسية للسلع المصرية مع الدول الأخرى إلا ان ارتفاع سعر الشحن الجوى منذ أول ديسمبر 5 سنتات للكيلو سيحد من فرص استفادة المصدرين من ارتفاع سعر الدولار بصورة كبيرة.
كتب ـ أسماء نبيل وبسمة ثروت وعبدالرازق الشويخى وإنعام العدوى
