اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برفع سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية من 1000 جنيه للطن إلي 2300 جنيه للطن اعتبارا من 15 ديسمبر الجارى ولم يستثني القرار صناعة الأسمنت.
اكدت مجموعة السويس للاسمنت فى بيان لها اليوم أنه في حالة تطبيق قرار الزيادة علي صناعة الأسمنت، سوف يؤدي هذا الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازوت اللازم للتشغيل إلي ارتفاع تكلفة إنتاج الأسمنت الي حدود سوف تتكبد معها شركة أسمنت بورتلاند طره خسائر مالية فادحة، والتي من شأنها أن تجبر الشركة علي إيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد حوالي 2000 عامل وأسرهم لفقد مصادر دخلهم ، وذلك في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود أمام الشركة.
وقالت انه سوف يضطر مصنع المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان. الي إيقاف 70% من إنتاج المصنع والمخصصة للتصدير، وما ينتج عن ذلك من إلغاء عقود التصدير مع عملاء بذلت الشركة مجهودا كبيرا للتعاقد معهم خلال السنوات الماضية من أجل فتح أسواق خارجية للمنتج المصري في ضوء سياسة الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتشجيع التصدير ، وما يتبعه من أثر سلبي على تدفق النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الأثر السلبي علي 500 عامل وأسرهم.
وفى ظل تفهم الشركة ان الدعم المقدم للطاقة يمثل بوجة عام عبء تتحملة ميزانية الدولة وكجزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد المصرى فقد بادرت مجموعة السويس للأسمنت بتخفيض إستهلاكها من الطاقة بنسبة تتعدي 10% عن طريق إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج لرفع كفاءة التشغيل، كما تتجه الشركة لإستخدام مصادر بديلة للطاقة مثل الفحم Coal
تتكون مجموعة السويس للأسمنت من شركات السويس للأسمنت، و أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان، وتمتلك المجموعة شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع في السويس والقطامية وطره وحلوان والمنيا، بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 12 مليون طن أسمنت سنويا، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي صناعة الأسمنت في مصر.
وقال البيان ان مجموعة السويس للأسمنت دأبت علي استثمار مئات الملايين من الجنيهات علي إعادة تأهيل وتطوير وصيانة جميع خطوط الإنتاج في مصانع المجموعة، وذلك من أجل رفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الإنتاج، بالتوافق مع قانون البيئة المصري.
اضاف البيان ان المجموعة لم تتدخر جهدا في الاستثمار في تدريب العمالة، والبالغ عددهم 3500 عامل بشركات المجموعة، علي أحدث الأساليب التكنولوجية لتطوير أداءها، وذلك إيمانا منها بأهمية العنصر البشري في إحداث التغيير والتطوير بالإضافة الي توفير فرص عمل لعمالة المقاولين المتعاملين مع شركات المجموعة والمقدر عددهم بحوالي 4000 عامل.
والمخلفات الصلبة من أجل تخفيض استهلاك مصانع المجموعة من وقود الغاز والمازوت بحوالي 30%. وذلك سيرا على نهج الدول التي تستخدم الفحم كوقود بالإضافة إلى البدائل الأخرى للوقود.
هذا بالإضافة الي قيام إحدي شركات مجموعة إيطالشمنتي العالمية (التي تستحوذ علي غالبية أسهم شركة السويس للأسمنت) بإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء تعمل بطاقة الرياح باستثمارات تصل الي حوالي مليار جنيه مصري.
والجدير بالذكر، إن استخدام مصادر بديلة للطاقة في مصانع المجموعة يحتاج الي ضخ استثمارات كبيرة تتعدي 200 مليون جنيه والي فترة زمنية تصل الي 3 سنوات، وذلك من أجل الحصول علي التصاريح اللازمة للاستيراد والاستخدام، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، وإعداد الشبكة اللوجستية الخاصة بنقل وتخرين هذه المواد.
وبناء علي ماسبق، فإن مجموعة السويس للأسمنت تؤكد تفهمها على الحاجة لرفع الدعم عن وقود الغاز والمازوت ولكن بطريقة متدرجة وفي إطار خطة زمنية واضحة ومحددة يتم الاتفاق عليها مع مختلف الأطراف المعنية، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة.
