صرح مصدر قضائى بأن المستشار طلعت عبدالله النائب العام كلف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بالإستمرار فى موقعه والإشراف على سير التحقيقات فى أحداث قصر الإتحادية وسرعة الإنتهاء منها وإستعجال التحقيقات فى جميع البلاغات التى أحالها إليه فى هذا الصدد المقدمة ضد بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة أو منهم ضد أخرين المرتبطة بتلك الأحداث .
كما أكد المصدر القضائى أن النائب العام يثق فى أداء جميع وكلائه من أعضاء النيابة العامة لواجباتهم ورسالتهم السامية فى التحقيقات التى يقومون بإجرائها وإلتزامهم جميعا بالحيدة والشفافية وفقا لأحكام القانون فيما يتخذونه من إجراءات بصفتهم وكلاء عنه وأنه نائب الشعب بجميع طوائفه ولا يعمل لصالح فصيل ضد آخر .
وأوضح المصدر أن النائب العام يعمل على تطبيق موجبات القانون وحماية الحقوق والحريات بصفته نائبا عن الشعب وأنه يتابع سير التحقيقات على مستوى جميع النيابات ويصدر تعليماته وتوجيهاته لاعضاء النيابة العامة فيما يتخذونه من قرارات وإجراءات فى ضوء ماتقضى به نصوص القانون ومنها مايتم إتخاذه من قرارات حبس احتياطى باعتباره من أخطر الإجراءات التى تتخذ قبل المتهم لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الانسان فى التنقل وإعمالا للكتاب الدورى الصادر عن مكتب النائب العام فى هذا الشأن الذى يدعو أعضاء النيابة للتروى فى إتخاذ هذا الاجراء ومدى توافر مبرراته القانونية .
وأكد المصدر القضائى أن النائب العام وفقا لصلاحياته القانونية له سلطة نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لمواقع العمل المختلفة لصالح العمل وأن ذلك أمر داخلى خاص بجهاز النيابة العامة ولاشأن لاحد به .
وعلى الجانب الاخر أكد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق التزامه الكامل وجميع أعضاء نيابة شرق التابعين له بما يصدره النائب العام من تعليمات وتوجيهات وكتب دورية بشأن سير التحقيقات وفقا لاحكام القانون وحماية الحقوق والحريات حفاظا على حقوق الضحايا فى الاحداث الاخيرة سواء من المتوفين أو المصابين وأيضا بما يصدره من قرارات نقل أعضاء النيابة العامة أو ندبهم لصالح العمل .
أ.ش.أ
