إجتمع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اليوم بلجنه تسوية منازعات عقود الاستثمار فى خطوة لفض النزاع بما يضمن حق الدولة والمستثمر الجاد .
وقال قنديل خلال بيان لمجلس الوزراء أن اللجنة والتة تضم فى عضويتها وزراء العدل والمجالس النيابية أنه تم إستعراض ما توصلت إليه اللجنة من نتائج بشأن ماأحيل اليها مؤخرا من عقود مبرمة بين مستثمرين وجهات تابعة للدولة للوصول الى تسوية ودية وحل المشكلات التى عرقلت تنفيذ العفود وفقا للقانون ما يضمن الحفاظ على المال العام وحق المستثمر الجاد .
وخلا البيان من ذكر أى حالة من حالات التسوية التى أقرتها اللجنة فى الوقت التى لاتزال فيه منازعات استثمارية عالقة أهمها شركتى داماك والفطيم الاماراتية .
ووفقا للبيان تؤكد الحكومة أنها ملتزمة بتشجيع الاقتصاد وجذب الاستثمارات عبر اصلاح مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة إضافة إلى إصلاح القطاع المالى ودعم خطط تحريره ما يرفع معدلات النمو التى بلغت 2,6% خلال الربع الاول من العام المالى الجارى .
وتسعى الحكومة لدعم سوق المال لاهميته فى حشد المدخرات وتوجيهها لخطط التنمية ما يوفر حياة كريمة وعدالة اجتماعية لكل المواطنين.
كتب – محمد عياد
