توقع نعمانى نصر نعمانى، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية أن يصل العجز فى ميزانية الهيئة خلال العام المالى الجارى نحو 10 مليارات جنيه نتيجة التغيرات الكبيرة فى مستوى الأسعار العالمية للسلع وانخفاض الجنيه أمام الدولار.
قال نعماني، لـ«البورصة»، إن وزارة المالية تتابع مع الهيئة الموقف أولاً بأول لأن توفير السلع الغذائية من أهم الأولويات نظراً لارتباطها بالأمن القومى ويتم تدبير اعتماداتها من الموارد السيادية للدولة.
وأشار إلى أن ميزانية الهيئة العامة للسلع التموينية فى العام المالى الجارى 26 مليار جنيه وطلبت من وزارة المالية تدبير اعتمادات إضافية بنحو 10 مليارات نظراً لتوقعات وصول دعم السلع الغذائية نهاية العام المالى 36 مليار جنيه.
عزا العجز المتوقع فى ميزانية الهيئة إلى عوامل عدة منها ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق العالمية وتكلفة الشحن والتأمين نظراً للمخاطر التى تتعرض لها المنطقة وتخفيض تصنيف مصر الائتمانى بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وهو العملة الأساسية التى يتم الاستيراد بها.
وأضاف: الحكومة عملت خلال العام الجارى على تكوين مخزون استراتيجى من الأرز بلغ 500 ألف طن كما التزمت الدولة بشراء القمح والذرة من المزارعين بأسعار مرتفعة وكلها عوامل رفعت من الأعباء التى تتحملها الخزانة العامة.
وقال إن ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة نظراً لأن مصر دولة مستوردة كما أن خدمة الدين سترتفع بنفس قيمة الفرق فى العملة الأمريكية.
وأكد أن المخزون الاستراتيجى من القمح يكفى لأكثر من 6 أشهر، كما يصل حجم المخزون من الزيوت لنحو 3.5 شهر وتمثل تلك الكمية الحد الأقصى الذى يمكن تخزينه من الزيوت.
وأضاف: لا توجد أى مشكلات فى الأرز والسكر نظراً لتوافر الإنتاج المحلى منهما وأسعارهما مناسبة.
وفى سياق آخر قال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن نتيجة الاستفتاء على الدستور ليست العامل الأساسى فى النهوض بالاقتصاد وخروجه من الأزمات الحالية ولكن رد الفعل على نتيجة الاستفتاء سواء كانت بقبول الدستور أو رفضه هو العامل الأساسى فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبى لا يهتم بنتيجة الاستفتاء ويرى أن استقرار الأوضاع يدل على أن مصر تسير فى اتجاه الديمقراطية بشكل طبيعي، ولكن حال رفض الفصيل الخاسر نتيجة الاستفتاء واستمرار الاحتقان والتوترات السياسية فإن المستثمر يصنف مصر من بين الأسواق غير المستقرة ويجعل مؤسسات التمويل الدولية تعزف عن تمويل الحكومة وبالتالى أزمات لا حصر لها.
كتب ـ عمر عبد الحميد
