ما بين «نعم» و«لا» يبقى المشهد الاقتصادى متأرجحاً ينتظر ما ستسفر عنه نتيجة الاستفتاء على مشروع دستور بدأ الانقسام حوله منذ الإعداد له وحتى الاستفتاء عليه وربما زاد الاستقطاب والانقسام حال رفضه أو نفاذه.
ويعلق الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية وأحزاب سياسية ذات مرجعية دينية إسلامية آمالاً كبرى على إقرار مشروع الدستور ويرون أنه خطوة نحو استكمال بناء مؤسسات الدولة والاهتمام بحل مشكلات تتعلق بالشأن الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار بينما قال مستثمرون إن تعامل الحكومة مع الشأن الاقتصادى لا علاقة له بنفاذ الدستور من عدمه.
وقال هشام توفيق، رئيس شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ربط خطوات الإصلاح الاقتصادى بنفاذ مشروع الدستور من عدمه يعد «جهداً» يجب على الحكومة الحالية تجاوزه.
أضاف: تنشيط الاقتصاد لا يتوقف على وجود البرلمان ويمكن للرئيس إصدار تشريعات تعالج الموقف الاقتصادى المتأزم.
فيما قال الدكتور فخرى الفقي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المدير السابق بصندوق النقد الدولي، على الحكومة الاستعداد ببرنامج واضح وخطط محددة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية الراهنة أياً كانت نتيجة الاستفتاء والاحتجاجات المحتملة سواء من المعارضين أو المؤيدين حال جاءت النتيجة مغايرة لتوقعات أى من الفريقين.
وتوقع الفقى عدم إتمام مصر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 4.8 مليار دولار إلا بعد توافر مناخ لاستقرار سياسى وتقول أحزاب وقوى سياسية إن التصويت على الدستور بـ«نعم» سوف يمهد لجذب استثمارات أجنبية ويعمل على إنعاش الاقتصاد.
بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تكلفة رفض الدستور وانتخاب جمعية تأسيسية جديدة أقل كثيراً مقارنة بكلفة الانقسام الحاد فى الشارع المصرى واستمرار الاستقطاب جراء الاختلاف على تشكيل الجمعية التأسيسية التى انتجت مشروع الدستور الذى يجرى عليه الاستفتاء.
من ناحية أخرى، يعقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية خلال الأيام المقبلة اجتماعاً للتعامل مع سيناريوهات نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، على الجميع أن يقبل نتيجة الاستفتاء مهما كانت لأن استمرار الانقسام والجدل السياسى القائم سيؤثران على الاقتصاد و الذى يعانى ضغوطات كبيرة.
وقالت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، الوضع يتجه إلى الأسوأ فى ظل الانقسام السياسى وطالبت أطراف المعركة السياسية باتباع القنوات الشرعية فى الاحتجاج والاعتراض.
وانتقد المهندس طارق توفيق، الرئيس السابق لغرفة الصناعات الغذائية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور دون توافق عليه وحذر من الانقسام السياسى والاستقطاب السائد، وقال: لا يمكن أن توجد نهضة اقتصادية دون توافق سياسى ينتج عنه دستور توافقى.
خاص البورصة
