أيد المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المنعقد بالإمارات العربية المتحدة في الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر من عام 2012 على أهمية المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
كما أكد المؤتمر أنه لا توجد أية نية أو توجه إلى مخالفة أي نص من النصوص المستقرة التي تحمي بالفعل حرية التعبير في نصوص المعاهدات التي لها الأسبقية القانونية على لوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 33 من دستور الاتحاد ذاته.
وعلى العكس من الآراء غير المنصفة التي ادعت أن وثيقة لوائح الاتصالات الدولية التي تمت مناقشتها في المؤتمر قد عمدت إلى عرض فكرة سيطرة الحكومات على الإنترنت، فإن هذا الكلام عار تماما من الصحة، حيث جاءالتأكيد على عكس ذلك في الوثيقة؛ على سبيل المثال، في الفقرة الثانية من هذه الوثيقة بعبارة ” وتؤكد الدول الأعضاء التزامها بتنفيذ هذه اللوائح بصورة تراعي فيها وتدعم التزاماتها إزاء حقوق الإنسان”، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع فكرة الرقابة الحكومية على الإنترنت.
وفي هذا الاطار اكدت جمهورية مصر العربية انها لم تغير من سياستها تجاه إيمانها بضرورة المحافظة على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة حينما يناقش ويذكر الانترنت بشكل عام، وكذلك المحافظة على إبقاء الانترنت محفل حر دون فرض رقابة مشددة عليه بحيث يظل متاحا للجميع.
كما أكدت جمهورية مصر العربية على أنها ستظل تبذل ما في وسعها من جهد لزيادة التوعية حول شبكة الانترنت بما يزيد من استخداماتها والاستفادة منها، وفى نفس الوقت مع محاولة الحد من الاضرار الممكن الوقوع فيها، وبدون أي تدخل من الحكومة في هذا الشأن.
وقد تم التأكيد على ذلك مرة أخرى وبشكل رسمي في الكلمة التي وجهها الوفد المصري على لسان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورئيس الوفد المصري بالمؤتمر خلال الجلسة الرئيسية.
كما أكد المؤتمر أنه لا توجد أية نية أو توجه إلى مخالفة أي نص من النصوص المستقرة التي تحمي بالفعل حرية التعبير في نصوص المعاهدات التي لها الأسبقية القانونية على لوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 33 من دستور الاتحاد ذاته.
وعلى العكس من الآراء غير المنصفة التي ادعت أن وثيقة لوائح الاتصالات الدولية التي تمت مناقشتها في المؤتمر قد عمدت إلى عرض فكرة سيطرة الحكومات على الإنترنت، فإن هذا الكلام عار تماما من الصحة، حيث جاءالتأكيد على عكس ذلك في الوثيقة؛ على سبيل المثال، في الفقرة الثانية من هذه الوثيقة بعبارة ” وتؤكد الدول الأعضاء التزامها بتنفيذ هذه اللوائح بصورة تراعي فيها وتدعم التزاماتها إزاء حقوق الإنسان”، وهو الأمر الذي يتنافى تماما مع فكرة الرقابة الحكومية على الإنترنت.
وفي هذا الاطار اكدت جمهورية مصر العربية انها لم تغير من سياستها تجاه إيمانها بضرورة المحافظة على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة حينما يناقش ويذكر الانترنت بشكل عام، وكذلك المحافظة على إبقاء الانترنت محفل حر دون فرض رقابة مشددة عليه بحيث يظل متاحا للجميع.
كما أكدت جمهورية مصر العربية على أنها ستظل تبذل ما في وسعها من جهد لزيادة التوعية حول شبكة الانترنت بما يزيد من استخداماتها والاستفادة منها، وفى نفس الوقت مع محاولة الحد من الاضرار الممكن الوقوع فيها، وبدون أي تدخل من الحكومة في هذا الشأن.
وقد تم التأكيد على ذلك مرة أخرى وبشكل رسمي في الكلمة التي وجهها الوفد المصري على لسان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورئيس الوفد المصري بالمؤتمر خلال الجلسة الرئيسية.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية هو محفل دولي تم فيه التفاوض بشأن لوائح الاتصالات الدولية، وهي معاهدة عالمية تناقش مجال الاتصالات بوجه عام وتتعرض للنقاط التي من شأنها تيسير التوصيل البيني والتشغيل البيني للمعلومات وخدمات الاتصالات على الصعيد العالمي وتضع مبادئ عامة لضمان التدفق الحر للمعلومات في العالم وتشجع النفاذ مقبول السعر والمنصف للجميع.
