أعلن مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رفضه الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور والتى ستجرى يوم السبت القادم إلا بتوافر 3 شروط أساسية يتصدرها فك الحصار المفروض على المحكمة الدستورية وإزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية وأن تكون عملية الإشراف من كافة الهيئات والجهات القضائية.
وأشار المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية – في بيان له – إلى أن النادي يتمسك بإحالة الأمر المتعلق بحصار المحكمة الدستور للتحقيق لبيان كل الحقائق بشأن هذا الموضوع وإصدار بيان رئاسي يتضمن التأكيد على تنفيذ عملية فك الحصار وكذا إنهاء إزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية والتي قد بدأت بتقديم المستشار طلعت عبد الله لاستقالته من منصب النائب العام وأن يكون الإشراف على الاستفتاء من كافة مفردات المنظومة القضائية في مصر مع كفالة مؤسسة الرئاسة لحماية جميع القضاة المشرفين على هذا الاستفتاء.
وذكر البيان انه منذ بداية أزمة السلطة القضائية مع مؤسسة الرئاسة ومجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية قد اتخذ المجلس موقفا واضحا جليا لا لبس فيه بشأن مسألة الإشراف على الاستفتاء من عدمه يتمثل في الرفض للاشراف على هذا الاستفتاء ما لم يتم إزالة كافة آثار العدوان على السلطة القضائية.
وأوضح البيان أنه باعتبار أن مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية يعمل دائما في خدمة جميع الأعضاء في كافة الظروف فقد تم تشكيل غرفة عمليات بالنادي لمتابعة الأعضاء الذين أبدوا رغبتهم في الإشراف والتي رصدت عددا من المشكلات الكبيرة من بينها المشادات التي كانت تثار بين الأعضاء والمواطنين نتيجة الإصرار على الإطلاع على تحقيق الشخصية على نحو غير مسبوق في تاريخ القضاء عموما بل وتحرير بعض المحاضر في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن غرفة العمليات رصدت أيضا تأخير حضور بعض الإداريين المكلفين بالعمل كسكرتارية اللجان وهو ما أدى إلى تأخير بدء العمل وعلى نحو آثار حفيظة بعض المواطنين وتحميلهم القضاة المشرفين نتيجة ذلك.
وأشار بيان نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية, إلى أنه من ضمن المشكلات الكبرى التي رصدتها غرفة العمليات التي تم تشكيلها أثناء المرحلة الأولى لاستفتاء الدستور, زيادة عدد الناخبين في اللجان الفرعية علي نحو يفوق طاقة البشر بكثير, موضحا أن عدد الناخبين قد بلغ في بعض من هذه اللجان إلى ستة آلاف ناخب مثل اللجنة رقم (20) بمدرسة الاميرية الإعدادية بنين بالقاهرة, وبعض اللجان بلغ العدد فيها سبعة آلاف ناخب ومثال ذلك ايضا اللجنة رقم ( 19 ) بذات المدرسة.
وأكد نادي مستشاري النيابة الإدارية أن من شأن ذلك الأمر من زيادة أعداد الناخبين في 2اللجان الفرعية, الحيلولة دون وصول الناخب إلى اللجنة لإبداء رأيه وبالتالي رجوع المواطنين إلى منازلهم دون الاشتراك في التصويت.. فضلا عن المجهود المبذول من جانب القضاة المشرفين على هذه الأعمال على نحو يفوق طاقة البشر, وهو الأمر الذي تسبب في وفاة الزميل المستشار بهيئة قضايا الدولة نتيجة الارهاق الشديد والجهد المضني في هذا الشأن .
ودعا نادي النيابة الإدارية, اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء, إلى العمل على تلافي هذه المشكلات والحيلولة دون تكرارها في المرحلة الثانية.
وأكد النادي في بيانه إنه قد استجدت على الساحة العديد من الأمور التي تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة في سبيل الحل النهائي لأزمة السلطة القضائية, ومن بينها موقف النائب العام الراغب في الاستقالة من منصبة لشعوره أنه تقلد هذا المنصب علي غير الطريق الصحيح.
وقال النادي إنه يبارك ويؤيد كل الإجراءات والمواقف التي يمكن أن تؤدي إلى الحل أو تساعد في الوصول إليه, باعتبار أن مستشاري النيابة الإدارية وباقي الشعب المصري بكل فئاته وطبقاته وأطيافه لا ينشدون إلا الاستقرار في هذا المجتمع.
وأعرب النادي عن قلقه الشديد مما أسماه ب` التداعيات التي تشير إلى التربص بالمحكمة الدستورية العليا, وذلك على خلفية البيان الذي أصدره عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية والذي أرسل إلى وسائل الأعلام الاجنبية متضمنا بعض الاتهامات المنسوبة لهذه المحكمة وقضاتها.. مشيرا إلى أن هذا الأمر يدعو إلى الأسف على ما آل إليه أمر أزمة المنظومة القضائية في مصر .
أ ش أ
