كشف سليمان عبدالمجيد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، أن مصر تمتلك خبرة مديدة فى مجال تصدير العمالة إلى الخارج، وأنه منذ عقود طويلة، وتتولى مصر مسئولية إمداد الدول العربية بالعمالة الماهرة والمدربة، لكى تكون عونا لعمالتها الوطنية فى انجاز مهام التنمية وبناء الدولة، إلا أن زيادة الاقبال على السفر للعمل فى الخارج بدأ يترتب عليها مؤخراً تداعيات سلبية مثل ندرة العمالة فى بعض المجالات وارتفاع الأجور فى مجالات أخرى كالزراعة والمعمار.
وقال عبدالمجيد فى حواره لـ«البورصة» إن السلطات السعودية تصر على تنفيذ قرارها الخاص بقصر التعامل مع شركات إلحاق العمالة للسعودية على شركة «تسهيل vfs»، لتكون الوحيدة التى تمنح تأشيرات السفر إلى السعودية لكل راغبى السفر عدا تأشيرات الحج والعمرة، وأن هذا الإصرار يأتى وسط مطالب شركات العمالة المصرية بالغائه، لما سيسببه من خسائر كبيرة لها.
وأضاف أن شركة «VFS» أعلنت أنها سوف تطبق نظاماً جديداً فى تسجيل بيانات العمالة لديها، وهو الحصول على بصمة العين لكل فرد راغب فى السفر إلى المملكة، وأن شركات العمالة المصرية لديها من الإمكانيات من يمكنها من توفير جميع الآلات، التى تسمح بالحصول على بصمة العين.
وطالب عبدالمجيد شركات إلحاق العمالة بضرورة اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على حقوقها ضد القرارات السعودية، التى قد تؤدى إلى إغلاق هذه الشركات، خاصة أن عدد المصريين العاملين بالسعودية وفق إحصائيات رسمية يقدر بنحو 1.8 مليون من إجمالى 3.5 مليون مصرى يعملون بالخارج، بما يعنى أن السعودية وحدها تستحوذ على نحو 50% من إجمالى العمالة المصرية بالخارج، وتلك الأعداد الكبيرة تسمح للمصريين بالانتشار فى كل مناطق المملكة، وأنهم يمثلون النسبة الأكبر بين العمالة الأجنبية الوافدة إلى السعودية.
وأكد أن العلاقات المصرية السعودية لن تتأثر بفرض المملكة رسوماً قدرها 2400 ريال على العمالة المسافرة إليها، خاصة أن المبلغ بكامله سيتحمله صاحب العمل بالسعودية، وأن هذه العلاقات لن تتأثر بقضية أحمد الجيزاوى، المواطن المصرى المتهم فى السعودية بحيازة أقراص مخدرة، وأن إقرار نظام لتأسيس شركات الكفالة تتبع وزارة العمل السعودية أمر جيد لأن ذلك سيوجد شركات لتقديم خدمة الإشراف على العمالة الوافدة، ما يوفر المزيد من الحماية للعمالة فى السعودية.
وكشف رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية أن الشركات تطالب منذ فترة طويلة بضرورة السماح لها بإلحاق العمالة إلى السوق الليبى بدون جدوى، وأنه على الرغم من أن وزارة القوى العاملة كانت قد حددت بالفعل 5 شركات مصرية لتعمل بالسوق الليبى، وتم بالفعل استخراج 100 جواز سفر للعاملين، لكنها عادت وتراجعت عن هذا القرار دون ابداء اسباب واضحة.
ورفض قيام إحدى الشركات الليبية بالتفاوض مع وزارة القوى العاملة للاستحواذ على حصة العمالة المصرية أسوة بشركة «VFS»، لأن مساهمة مختلف شركات إلحاق العمالة يترتب عليها توفير أكثر من مليون فرصة عمل للأيدى العاملة المصرية فى السوق الليبية.
وأكد ضرورة السماح للشركات المصرية المرخص لها بترتيب الإجراءات ومساعدة القنصلية فى تسلم الأوراق ومراجعتها وتسليمها للسفارة والحصول على التأشيرة وإعادة تسليمها مرة أخرى للعمال المصريين، وأن دور الشركات يقتصر على مراجعة الموافقات، التى حصل عليها العمال من وزارة العمل الليبية ومصلحة الجوازات.
وعن خطوات تأسيس شركة إلحاق عمالة بالسوق المصرى، أوضح سليمان عبدالمجيد أن اجراءات تأسيس هذه الشركات بسيطة للغاية، وتتمثل فى التقدم للحصول على الترخيص من وزارة القوى العاملة، وهذا يستوجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف جنيه، وأن وجود السماسرة بالسوق المحلى سيحد من فرص تأسيس شركات جديدة.
وأشار إلى أن نحو 408 شركات قد أغلقت أبوابها مؤخراً من إجمالى 1008 شركات موجودة بالسوق المحلى بسبب وجود السماسرة، وفى نفس الوقت لا يمكن أن تتحول شركات الحاق العمالة جميعها إلى شركات سياحة، لأن القانون يشترط لتحويل النشاط أن يكون رأسمال الشركة 2 مليون جنيه وهو ما لا يتوافر فى شركات عديدة.
ولفت إلى أن الشعبة ستحاول التنسيق مع وزارة القوى العاملة خلال الفترة المقبلة لعرض المشكلات، التى تواجه الشركات منها عدم السماح للشركات، التى تعمل بالمحافظات بافتتاح فروع لها فى الجيزة والقاهرة، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات التى تواجهها مع القنصليات.
وألمح إلى أنه على وزارة القوى العاملة فتح باب توظيف العمالة فى أسواق جديدة كالاردن وإيطاليا، وذلك لإنعاش سوق العمالة المصرية فى هذه البلدان للاستفادة من حجم الطلب على العمالة الخارجية.
وطالب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية بضرورة النص فى التشريعات والقوانين على مشاركة الشعبة فى لجنة فض المنازعات بين الشركات ووزارة القوى العاملة لضمان حقوق الشركات، بالإضافة إلى أهمية رفع النسبة التى تحصل عليها الشركات إلى 10% من قيمة عقود العمل السنوية بدلا من 2% فقط.
وفيما يتعلق بالعمالة الموسمية، أشار عبدالمجيد إلى أن الشعبة ستطالب وزارة القوى العاملة أن تكون هى الجهة المنوطة بها تنفيذ طلبات المملكة العربية السعودية من العمالة المصرية خلال موسم الحج المقبل على ان تنسق مع الشركات بخصوص العمالة المطلوبة، خاصة بعد ان تسببت عشوائية السوق ومتاجرة بعض الشركات بالتأشيرات فى انخفاض عدد العمالة الموسمية إلى 25 ألفاً مقارنة بنحو 32 ألف عامل العام الماضي.
وأكد أن قيام المستشفيات الخاصة ومراكز التحاليل بزيادة أسعار خدماتها للراغبين فى السفر إلى الخارج يعد من أهم المشكلات التى تواجه العمالة المصرية وشركات التوظيف، خاصة أن بعض هذه المستشفيات قامت بزيادة اسعار الكشف إلى 350 جنيهاً بعد ان كان لا يتجاوز الـ200 جنيه، فضلا عن أنها بدأت توصى بعدم لياقة العامل لأمراض عادية لا تمثل عائقاً أمام القيام بالمهام.
وقال عبدالمجيد، إن المستشفيات ومراكز التحاليل توصى الآن بأن العامل غير لائق للسفر كونه يعانى ارتفاعاً بسيطاً فى نسبة السكر أو لعدم قدرته على تمييز الألوان وأرتفاع انزيمات الكبد، وذلك على الرغم من أن ارتفاع الانزيمات لا يعنى وجود فيروس، فهو أمر طبيعى، لذلك سأتقدم بشكوى لوزير الصحة ضد هذه المستشفيات والمراكز الطبية، وأنه سيتم قصر التعامل على المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، للتيسير على العامل، والمساهمة فى زيادة حصيلة الدولة من الرسوم التى تذهب للقطاع الخاص.
وأضاف أن شركات العمالة المصرية تطلب استمرار العمالة المدربة، للعمل بالخارج، وإن كان الأكثر طلباً فى سوق العمالة الآن المهن الحرفية مثل الحدادين والسائقين والاستشاريين، فضلاً عن المهندسين المدنيين والمعماريين والاطباء، وفى المقابل تسبب الركود السياحى فى مصر فى وجود وفرة فى موظفى الفنادق.
وعن انتشار ظاهرة العمالة الآسيوية بالدول الخليجية، أوضح عبدالمجيد أن انخفاض اجور العمالة الموسمية يهدد العمالة المصرية، فمثلا متوسط أجر العامل الهندى فى دول الخليج يدور حول 300 ريال، والبنجلاديشى نحو 500 ريال، والفيتنامى يحصل على 400 ريال شهريا، فيما يصل متوسط أجر العامل المصرى إلى 1000 ريال، وذلك على الرغم من تفوق العمالة الآسيوية فى العديد من الاعمال الزراعية والخدمية.
كتبت – انعام العدوى
