تستعد وزارة الزراعة لطرح عدد من المناقصات العامة فى يناير القادم لتنفيذ عدد من مشروعات الرى فى محافظات مصر المختلفة، وذلك بتمويل قدره 205 ملايين دولار، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال النصف الأول من 2013.
قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة انتهت من إعداد كراسة الشروط لطرح مناقصة علنية لتطوير الرى الحقلى، بتمويل قدره 47 مليون دولار من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «الايفاد»، يخصص منها 10 ملايين للصندوق الاجتماعى لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة بالمشروع.
وأضاف أنه وقع الاختيار على مساحة 5 آلاف فدان على ترعة «قفط» القبلية بمحافظة قنا، وترعة الكوامل فى محافظة سوهاج وترعة الحمام بمركز أبنوب فى محافظة أسيوط باعتبارها أكثر مناطق الصعيد فقراً، وأن الوزارة انتهت من إعداد التصميمات الهندسية لتطوير الرى فى 30 ألف فدان فى المناطق الأكثر فقراً فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة.
وأوضح أنه سيتم طرح مناقصات هذه المشروعات بالتوازى خلال الربع الأول من 2013، وأن صندوق التنمية الزراعية اشترط على الحكومة أن يتم توجيه قروضه إلى المناطق الأكثر فقراً.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستبدأ فى تنفيذ أعمال تطوير الرى الحقلى على مساحة 200 ألف فدان فى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة فى المناطق التى انتهت وزارة الرى من تطوير الترع الفرعية بها، اعتبارا من يناير القادم بمعدل 3 إلى 4 آلاف فدان شهريا، بتمويل قدره 158 مليون دولار، 100 مليون منها قرض من البنك الدولى، و50 مليوناً من الوكالة الفرنسية للتنمية، و5 ملايين من استراليا، و3 ملايين من هيئة المعونة اليابانية «الجايكا».
من جانبه قال ممدوح حماده، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الزراعية، إن الاتحاد سيشارك بجميع جمعياته فى مشروعات تطوير الرى تفعيلا للقرار الوزارى الذى ينص على تكوين لجان تعاونية لادارة المراوى، التى يتم تطويرها، وأنه سيتم تمويل أعمال تطوير المراوى من خلال خصم 100 جنيه عن كل فدان يتم تطوير الرى فيه تُحَّصل على دفعتين سنويا.
وأضاف أن الأموال التى سيتم خصمها يتم وضعها فى «حساب جارى» ببنك التنمية والائتمان الزراعى يتم فتحه خصيصاً، وأن هذه اللجنة تتولى القيام بأعمال صيانة محطات المياه والكهرباء وصيانة وإصلاح المراوى والمساقى بعد تطويرها، وترتيب مناوبات الرى بين المزارعين، وتنظيم الدورة الزراعية، وتوزيع الأسمدة على المزارعين، بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية الزراعية.
وأشار رئيس اتحاد التعاونيات الزراعية إلى أنه تم الاتفاق مع مشروع تطوير الرى على أن يكون 70% من حيازات المنتفعين، التى يتم تطوير الرى بها أقل من 3 أفدنة، وتم الاتفاق بين الاتحاد والمشروع على تنظيم دورات تدريبية لصغار المزارعين لتدريبهم على كيفية استعمال المحابس، التى سيتم وضعها فى الأرض بديلا عن نظم الرى التقليدية.
أوضح الدكتور طارق قطب، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، ا أن هذا التطوير يسهم فى زيادة مياه الرى عند نهايات المساقى، الأمر الذى ينتهى إلى نقص تكاليف الرى من 500 جنيه إلى 130جنيهاً فى الموسم، فضلا عن زيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 20 %، بالإضافة إلى طول العمر الافتراضى للماكينات، التى تدار بالكهرباء عن التى تدار بالسولار.
ولفت إلى أن هذا الوفر فى المحصول والنفقات يترتب عليه بالضرورة زيادة دخل المزارع بنسبة لا تقل عن 10%، كما يسهم هذا المشروع فى تحقيق العدالة فى توزيع المياه فى الزمامات المروية عند بدايات ونهايات المساقى، وعدم استئثار مزارعى البدايات بنصيب الأسد من المياه، وأن الفائدة المباشرة للمشروع على مستوى الدولة تتمثل فى توفير مياه الرى، لاستخدامها فى رى زمامات أخرى خارج محيط المسقى المطورة.
كتب – محمد عبد المنصف
