أكد الأزهر الشريف على أن عملية الاستفتاء لا علاقة لها بأحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام، كما ناشد الأئمة والدعاة مراعاة حرمة المنابر والمساجد وأن يجنبوها المعارك السياسية، وأن يبتعدوا بها عن الصخب السياسي، امتثالا لقوله تعالي}وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا {سورة الجن”18″.
ودعا الأزهر – في بيان له – علي دعوة المواطنين للمشاركة الفعالة في عملية الاستفتاء دون تأثير عليهم ,أو توجيه لإرادتهم الحرة واختيارهم الشخصي.
وناشد جميعَ المواطنين أنْ يُراعوا ضمائرهم ,وهم أمامَ صندوق الاقتراع على الاستفتاءِ للدستور الجديد للبلاد، باعتبارِه واجبًا وطَنيًّا، على نحوٍ يجعل مصرَ أنموذجًا للدول الوطنيَّة الديمقراطيَّة الدستوريَّة الحديثة.
يأتي ذلك على ضوء المرحلة التاريخية الفارقة التي تشهدُها مصرُ في تحوُّلها الديمقراطي، والتي تتطلَّب من الجميع إعلاءَ المصلحة العُليا للبلاد.
الإعلان عن وثيقة حقوق المرأة قريبا
على صعيد آخر، أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر- أن الأزهر سينتهي قريبًا من إعداد وثيقة حقوق المرأة في الإسلام, والتي سيتم فيها الردُّ على جميع الشبهات التي يوجهها البعض تجاه حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وتؤكد على مكانة المرأة السامية ودورها البارز في نهضة وبناء المجتمعات.
وأكد فضيلة الإمام خلال استقباله السفيرة ميرفت تلاوي -الأمين العام للمجلس القومي للمرأة- أن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، في الوقت الذي لم تحظ فيه المرأة في أي قانون شرقًا كان أو غربًا بمثل تلك المكانة, مشددًا أن الأزهر لن يسمح بأن تُسلب منها هذه الحقوق التي منحها لها المولى “عز وجل” .
وأوضح فضيلته أن هناك رياحًا عاتية قادمة من الخارج تهدف إلى زعزعة الضوابط الأخلاقية للمرأة المسلمة تحت دعاوى المساواة والتحرر ومناهضة التمييز بين الجنسين, ولا تفرق هذه الدعاوى بين حقوق المرأة في الإسلام وغيرها في الغرب, في الوقت الذي حطَّم فيه الإسلام القيود والأغلال التي كبَّلت المرأة.
من جانبها، قالت السفيرة ميرفت تلاوي أننا في المجلس القومي للمرأة سعداء باستعادة الأزهر لدوره الريادي، وخيرُ شاهدٍ على ذلك تلك الوثائق التي أصدرها في الفترة الأخيرة والتي كان لها صدى واسع على المستوى الدولي وأسهمت في تحقيق التوافق داخل المجتمع المصري مما يجعلنا في انتظار وثيقته التاريخية حول “حقوق المرأة”، لأن المرأة ليس لها سندٌ تحتمي به إلا الشريعة الإسلامية .
وأشارت أنها رأت في وزارة العدل كمًا كبيرًا من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة مثل “الإرث والعنف “بسبب العادات والتقاليد التي يحرص عليها بعض أفراد المجتمع عبر الموروث الاجتماعي والذي نهى عنه الشرع الحنيف.
وطلبت من الأزهر المشاركة في إعداد كتب خاصة عن حقوق المرأة في الإسلام يتم ترجمتها إلى العديد من اللغات ويتم إرسالها إلى الأمم المتحدة ودول العالم بالإضافة إلى طرح كتب مبسطة في الأوساط الشعبية تهدف إلى إزالة الفهم الخاطئ لدى البعض حول حقوق المرأة في الإسلام, بالإضافة إلى عقد سلسلة من الندوات في المحافظات لتحقيق الهدف نفسه.
وشددت على ضرورة حماية الأزهر وعلمائه الأجلاء- باعتباره منارة دينية وعلمية- لكل المصريين وقوة وسلاح ناعم للدفاع عن قضايا مصر، مشيدة بدور الأزهر العالمي الذي بدأ يتنامى مؤخرًا مع تولى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب مشيخة الأزهر، وأصبح مثار فخر واعتزاز من كل الدول.
