قالت منظمات حقوقية مصرية إن مخالفات شابت إدلاء الناخبين بأصواتهم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لمصر تماثل مخالفات في المرحلة الأولى.
وكانت المنظمات قالت إن مخالفات المرحلة الأولى كبيرة بما يستوجب إعادتها لكن اللجنة العليا للانتخابات التي تشرف على الاستفتاء قالت إن المخالفات لم تكن جسيمة لدرجة تبطل الاقتراع.
وقال التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي يقول إنه يضم 123 منظمة حقوقية وتنموية في تقرير إن السمة التي برزت “بقوة” بحلول منتصف النهار يوم السبت تمثلت في “حدوث عمليات واسعة النطاق لتوجيه الناخبين من أجل التصويت لصالح (نعم).”
وأضاف أن مؤيدين للتيار الإسلامي قاموا بتوجيه ناخبين “مستغلين في ذلك الشعارات الدينية من قبيل نصرة الشريعة.”
وتابع أن المعارضين “رفضوا… إقحام الدين في المعادلة السياسية وتقسيم المجتمع بين شقي رحى مما ينذر بخطر جسيم على المجتمع المصري ويهدد أمن واستقرار هذا البلد.”
وكانت المنظمات الحقوقية قالت إن الإشراف القضائي في المرحلة الأولى لم يكن كاملا وإن أعمال بلطجة وقعت وأن أخطاء اكتشفت في جداول الناخبين إضافة إلى توجيه ناخبين من قبل أعضاء في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وتتهم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان بتمرير مشروع دستور يحابي حلفاءه الإسلاميين ويتجاهل حقوق المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة من السكان وحقوق النساء بحسب قولهم.
وقال تقرير التحالف المصري لمراقبة الانتخابات “هناك عمليات منظمة واسعة النطاق لحشد وتوجيه الناخبين في المرحلة الثانية من الاستفتاء من أجل التصويت لصالح (نعم).”
وأضاف أن القصد من التوجيه “ترجيح كفة الدستور لا سيما في ظل النتيجة غير الرسمية للمرحلة الأولى والتي أظهرت تفوق (نعم) بهامش طفيف عن (لا).”
