أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول ان وزراء أوابك بحثوا خلال الاجتماع العمل على ايجاد آلية افضل فاعلية للتكامل بين الدول الاعضاء فى المنظمة. وان هناك معامل تكرير مصرية غير مستغلة حاليا والجزائر والعراق يحتاجان إلى معامل تكرير فعرضنا عليهما التعاون فى هذا وستتم مناقشة التعاون فى اجتماعات لاحقة.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«البورصة» على هامش الاجتماع الوزارى للدول العربية المصدرة للبترول أوابك الذى استضافته القاهرة السبت الماضى.
واضاف الوزير ان هناك مشاورات جادة بين مصر والجانبين القطرى والجزائرى لزيادة الكميات المستوردة من الغاز المسال لسد الفجوة المؤقتة فى الانتاج المصري، لحين دخول بعض الاكتشافات بين عامى 2015 و2016.
واوضح ان زيارة الأردن تأتى فى اطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتم خلالها مناقشة تقنين قضايا العاملين المصريين فى صناعة البترول بالاردن.
واوضح كمال انه تم الاتفاق عن تنفيذ تعاقدات تصدير الغاز للاردن بالمرونة الكافية التى تسمح بتغطية متطلبات الطاقة فى البلدين فى جميع الاوقات.
واكد وزير البترول انه لن يتم رفع الدعم عن المنتجات البترولية ولكن الوزارة تستهدف ترشيد الاستهلاك من خلال تخصيص كميات معينة مدعومة توزع بآلية توفر الكمية المدعومة بنفس الأسعار الحالية للبنزين والسولار.
واضاف انه تم تحديد الكميات للمستهلكين وفقا للدراسات على الفئات المستخدمة، فبند مثل السولار يبلغ دعمه حوالى50 مليار جنيه، فى حين أن السيارات الموجودة فى مصر لا تستهلك هذه الكمية من السولار حيث يتم تهريب %15 من السولار المدعم فى السوق السوداء داخل وخارج مصر بما يساوى 7.5 مليار جنيه من قيمة الدعم.
وقال وزير البترول انه ناقش امكانية الشراكة بين مصر والبحرين فى قطاع الغاز الطبيعى خلال المجلس التنفيذي، ولكن لم يتم التوصل لمرحلة التوقيع بين البلدين.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن الرؤية قد تتجه إلى اعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بالكامل، وهى جاهزة للعرض على مجلس الوزراء، وقد يكون التغيير جذريا وليس على صعيد القانون المنظم للقطاع فقط.
واوضح انه كانت هناك أمور معلقة بين منجم السكرى وهيئة البترول بشأن امداده بالسولار، ولكن هناك فتوى جاءت من مجلس الدولة بتطبيق أسعار السولار الحر على جميع القطاعات العاملة فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر، فتم تطبيق هذه التوصية على السكرى بأثر رجعي، ما أدى إلى نشوب خلاف قضائى بين الجانبين.
وذكر الوزير أنه تم استثناء المخابز والصناعات الغذائية والصناعات التى يحددها وزير الصناعة من قرار تعديل اسعار المازوت حتى لا يتأثر محدودو الدخل بهذه الزيادة.
من جانبه، قال عباس على النقى، الأمين العام لمنظمة الأوابك، ان المنظمة تقوم بعمل دراسات وبحوث ومشاريع عربية مشتركة فى مجال البترول وهناك شركات تابعة للمنظمة تعمل فى مجال الاستثمار مثل الشركة العربية البحرية لنقل البترول والشركة العربية للاستثمارات ابيكورب والشركة العربية للخدمات البترولية بليبيا والشركة العربية لصناعة السفن.
واضاف الامين العام للمنظمة ان المؤتمر الذى سيقام 12 فبراير المقبل بمصر سيناقش احدث الابحاث والتطورات فى مجال تكرير البترول الثقيل.
أشار إلى ان المؤتمر سيكون للدول الاعضاء فى المنظمة وغير الاعضاء وذلك لتبادل الخبرات والتجارب والعمل على تطوير سبل تكرير البترول فى الدول العربية.
واوضح ان صناعة البترول فى مصر واعدة ويجب ان تقوم وزارة البترول بجذب استثمارات اجنبية للعمل على زيادة الانتاج وتطوير الصناعة.
كتب – محمد عادل
