نفى ابراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مجاملة الجهاز أو انحيازه لمجموعة من الشركات الكبيرة أو رجال الأعمال عندما قرر فرض الرسوم الوقائية مؤخراً على سلعتى الحديد والسكر.
وقال السجينى فى حوار مع «البورصة»، إن إجراءات الجهاز تخضع لمعايير واتفاقيات دولية وذلك حسب قواعد منظمة التجارة العالمية وان الجهاز لا يبدأ إجراءات تحقيق بخصوص اغراق سلعة ما إلا من خلال إجراءات محددة، ويقوم باخطار منظمة التجارة العالمية بهذه الإجراءات.
وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة قد أصدر قرارات بفرض رسوم وقاية على واردات الحديد المستورد بـ 6.8%، والسكر الأبيض 20% والسكر الخام 17% وصفها البعض بمجاملة الكبار المصنعين ورجال الأعمال.
وأضاف رئيس جهاز مكافحة الدعم والاغراق ان الجهاز يخضع لمراقبة من منظمة التجارة العالمية، حيث إن الدول والشركات المتضررة من رسوم الاغراق أو الوقاية لها الحق فى اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة وان الجهاز لا يمكنه المغامرة بسمعة مصر فى المنظمة بفرض رسوم بشكل غير مدروس لصالح أحد الأطراف.
وأكد أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس شركة حديد المصريين، لم يكن له دخل فى فرض هذه الرسوم أو غيره من رجال الصناعة وان الجهاز تلقى الشكوى من غرفة الصناعات المعدنية التى تمثل جميع المصانع المتضررة، وان الرسوم التى تم فرضها مؤقتة لحين الانتهاء من التحقيق والتوصل إلى ما اذا كانت هناك حاجة لفرض الرسوم بشكل نهائى أو الغائها.
وكان عدداً من المتعاملين فى سوق الحديد قد اعترض على فرض رسوم الحديد، متهمين الجهاز ووزارة الصناعة بمجاملة أحمد أبو هشيمة وجمال الجارحي، رئيس شركة السويس للصلب، وذلك بحكم قربهما من جماعة الاخوان المسلمين وما تردد عن دعمهم للدعاية الانتخابية للرئيس مرسي.
وأوضح السجينى ان الجهاز، فنى مستقل، لا يضع فى اعتباره اسم أو نفوذ صاحب الشكوى وان الشكاوى التى قدمها رجل الأعمال أحمد عز خلال العامين 2009 و2010 تم حفظها بعد التحقيق وعدم فرض رسوم رغم ما كان يقال عن نفوذه.
وأشار إلى ان الجهاز لا يتخذ قراره على البيانات المقدمة من الصناعة المحلية فقط وانما يقوم بإجراء التحقيقات ودراسة حجم الواردات وتأثيرها على الصناعة واتاحة الفرصة أمام الأطراف المتضررة سواء شركات مصدرة أو الدول الأجنبية أو المستوردين المحليين لتقديم دفوعهم من أجل التوصل إلى القرار النهائي.
وكشف السجينى ان تركيا والاتحاد الاوروبى أعلنا دخولهما كطرف فى قضية الحديد باعتبارهما من مصدرى الحديد لمصر، فيما دخلت البرازيل والاتحاد الاوروبى كأطراف فى قضية الرسوم المفروضة على السكر.
ولفت إلى ان الرسوم المفروضة على الواردات يمكن استردادها بعد انتهاء التحقيقات حال ثبوت عدم وجود اغراق أو الحاق الضرر بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى ان الجهاز يطالب المستوردين بتقديم خطاب ضمان بقيمة هذه الرسوم بدلا من سدادها نقدا وذلك للتسهيل عليهم.
وأكد أن فرض الرسوم على واردات السكر جاء لانقاذ استثمارات وطنية كبيرة بعد تكدس كميات ضخمة من مخزون السكر وحماية للمزارعى البنجر والقصب من اهدار محصولهم.
وقال السجيني، إن الجهاز يعمل من خلال 3 آليات لحماية السوق من المنافسة غير العادلة وهى مكاحفة الاغراق، والدعم، والوقاية من الزيادة الكبيرة والمفاجئة فى الواردات وان الجهاز لابد ان يتأكد من وجود علاقة سببية مباشرة بين الضرر الواقع على الصناعة المحلية والاغراق وليس اسباباً أخرى مثل تغيير ذوق المستهلكين أو مشكلات فى الهيكل التمويلى وعناصر التكلفة للمنتج المحلي.
وأضاف ان العديد من الشكاوى التى تقدم للجهاز يتم حفظ التحقيقات فيما لعدم ثبوت هذه العلاقة السببية، وان الجهاز حفظ التحقيقات فى قضية اغراق السوق بالكبريت من باكستان بعد تأكده من عدم وجود الاغراق أو الضرر.
وأوضح ان الجهاز يعمل ـ حالياً ـ على نشر الوعى الخاص بحماية السوق من الاغراق وذلك بين المصانع والشركات وتعريفه بالحالات التى يمكنهاالاستفادة بها فى حماية منتجاتها من المنافسة غير العادلة.
وأشار إلى ان الوزارة تعمل ـ حالياً ـ على تطويع السياسات التجارية فى خدمة وحماية الصناعة بما يتوافق مع معايير وقوانين منظمة التجارة، وان السياسات الوقائية التى تتخذها الوزارة تهدف إلى حماية السوق من الاستيراد العشوائى والمضر للصناعة الوطنية خاصة أن الاستيراد يستنزف العملات الأجنبية.
وقال السجينى ان القرارات الوقائية تسهم فى حماية حصة الشركات المحلية فى السوق وتضمن استمرارها فى الإنتاج والتشغيل بالاضافة إلى جذب استثمارات جديدة وان الجهاز يقترب من إعلان نتيجة تحقيقاته فى قضيتى البولى بروبلين والأقلام الجاف القادمة من الهند وانه استوفى دراسته وقام بزيارة ميدانية للصناعة المحلية فى الدول المغرقة، ومن المقرر إعلان النتيجة خلال أيام.
وأضاف ان هناك أزمة كبيرة تواجه عمل الجهاز فى الفترة الأخيرة بسبب تسرب الكوادر الفنية المدربة بالجهاز للعمل بالدول العربية التى تفتقر إلى هذه الخبرات فى مجال الدعم والاغراق.
وأشار إلى ان 10 أشخاص من بين نحو 40 فنياً متخصصين فى هذا المجال، يعملون بالجهاز، اتجهوا للعمل فى الدول العربية بعد تلقيهم عروضا مالية مغرية تصل إلى 20 و30 ضعف ما يتحصلون عليه فى الجهاز وان هؤلاء الأشخاص كوادر كبيرة ولديهم خبرات عالمية وانفقت الدولة عليهم مبالغ كبيرة لتدريبهم وارسالهم فى بعثات تعليمية فى أوروبا وأمريكا.
وأوضح السجينى ان الجهاز رفض منحهم إجازات دون مرتب لدواعى السفر وأنهم يقاضون الجهاز حاليا لهذا السبب.
وكشف عن مفارقة غريبة تتمثل فى ان قضية البولى بروبلين التى يدرسها الجهاز حالياً، اقامها الخبراء المصريون العاملون فى الدول العربية، رغم أنهم تلقوا تدريبهم وتعليمهم فى الجهاز بمصر.
ولفت إلى انه من الضرورى تحويل الجهاز إلى جهاز مستقل مالياً، أسوة بجهاز حماية المنافسة ليتمكن من توفير دخول مناسبة للعاملين فيه حتى لا تستمر عملية التسرب للعمل فى الخارج، خاصة ان الجهاز يسهم فى تحقيق دخل للدولة من خلال الرسوم التى يفرضها وان نقص عدد المؤهلين للعمل الفنى بالجهاز يؤدى إلى عدم قدرته على القيام بمهام التحقيق بالجودة المطلوبة.
وأكد السجينى صعوبة تدريب كوادر جديدة لعدم توافر الامكانيات ـ حالياً ـ وان هذا دفعه للتقدم بطلب إلى منظمة التجارة العالمية فى اجتماع أكتوبر الماضى لحثها على دعم الأجهزة فى الدول النامية لتدريب كوادرها وتنمية مهاراتهم.
وأشار إلى انه لا يوجد مانع فى أن يكون الجهاز مستقلاً ويشرف عليه وزير الصناعة والتجارة خاصة ان الأجهزة المثيلة فى جميع دول العالم مستقلة، ولا تتبع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، كما هو معمول به الآن فى مصر.
كتب – عبد القادر رمضان
