حاولت الهند على مدار العقد الماضى ملاحقة الصين فى «ديربى» من نوع خاص بين الجارتين المتنافستين، لكن فارق حجم السيولة المالية المتوفرة للبلدين حسم السباق لصالح بكين.
وتسعى نيودلهى خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة موارد تمويل الاستثمار، وركزت على اصلاحات القطاع المالى لجذب مزيد من مؤسسات التمويل والمصارف الاستثمارية الكبرى.
ومرر البرلمان الهندى الأسبوع الماضى مشروع قانون لتحرير التنظيمات المصرفية يتضمن زيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى السماح لأكثر الشركات شهرة فى الدولة بالتقديم على ترخيص بنوك.
وأقر مجلس النواب التشريع المنتظر منذ وقت طويل يوم الثلاثاء الماضى مما يعد دفعة أخرى لجهود الإصلاح التى تتبناها حكومة مانموهان سينج.
وحاول العديد من أكبر الشركات فى الهند مثل مجموعتى «تاتا» و«ريلاينس» تحويل أذرع الخدمات المالية إلى بنوك لكن التشريعات السابقة كانت عائقاً كبيراً.
ويعطى هذا القانون الجديد البنك المركزى الهندى الصلاحية لإصدار رخص جديدة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للاستثمارات الأجنبية فى البنوك الهندية إلى 26% مقارنة بـ 10% فى الوقت الحالي.
ومنذ أن أمم رئيس الوزراء أنديرا غاندى كل البنوك الخاصة أواخر 1960، مُنعت العديد من كبرى الشركات فى الهند من مزاولة العمل فى القطاع.
وخضع القطاع المصرفى فى الهند لضغوط كبيرة هذا العام فى ظل الارتفاع الحاد فى الديون المعدومة وإعادة هيكلة ديون العديد من المجموعات الصناعية المتعثرة فى السداد، بالإضافة إلى تأثير الاقتصاد المتباطىء على تحقيق الارباح.
وصرح رافى ترايفيدي، محلل مستقل ورئيس سابق لقسم البنوك فى «KPMG» بالهند، لجريدة «الفاينانشيال تايمز» بأن الطريق أمام المجموعات مثل «تاتا» طويل ووعر، نظرا لاحتمالية وضع البنك المركزى لمعايير تأهيل صارمة.
وتظل الشركات الرائدة فى الهند متحمسة لاحتمالية النمو السريع فى القطاع المصرفى بالدولة، والمتوقع أن يصبح ثالث أكبر قطاع فى العالم بحلول 2050 من حيث الأصول بعد الصين والولايات المتحدة، طبقا لمجموعة «بوسطن» الاستشارية.
وأضاف ترايفيدى أنه رغم مخاوف المركزى الهندي، فإنه سوف يتلقى أكثر من 20 طلباً معظمها من شركات هندية كبيرة تمتلك بالفعل أذرع مالية، وتوقع أن يستغرق البنك عامين حتى يتخذ قراراً بمنحها تراخيص.
ونظراً لأن هذا القانون الجديد سوف يسمح للأجانب بزيادة حصصهم فى البنوك الهندية، من المتوقع أن يحذو الآخرون حذو بنك «رابو بنك» الهولندى الذى استثمر فى بنك «ياس» الخاص قبل أن يكشف عن خطط لافتتاح فروع خاصة به فى الدولة.
وقالت شينجينى كومار، رئيس تشريعات الخدمات المصرفية فى شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» فى مومباي، إن هذا التغيير لن يؤدى إلى اختلاف فوري، لأنه من غير المعروف حتى الآن إذا كان البنك المركزى سوف يغير قواعده للالتزام بالحد الأقصى الجديد للاستثمارات الاجنبية.
أضافت أن هذا القانون سوف يساهم على المدى المتوسط فى خلق فرص مثيرة للاهتمام للمشروعات المشتركة المستقبلية وأن الجمع بين خبرة البنوك الدولية والمحلية سوف ينجم عنه زيادة قاعدة العملاء.
