اضطرت الحكومات اليونانية إلى الاقتراض من الداخل والخارج للوفاء بالتزاماتها حتى بلغ الدين السيادى نحو 120% من الناتج المحلى الاجمالى.
فى حين أن اليونانيين الأثرياء تهربوا من دفع 30 مليار يورو سنويا كضرائب على مدار العقد الماضى كانت كفيلة بوقف هذه القروض.
والتقط وزير المالية اليوناني، يانيس ستوراناس أنفاسه بعد خمسة أشهر متواصلة من المفاوضات مع المسئولين مع الترويكا أى المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى المشرفين على ثانى حزمة انقاذ لليونان فى عامين.
وقال وزير المالية التكنوقراطى إنه يمتلك الوقت لإعداد خطط انقاذ الدولة، وكان رئيس الوزراء أنتونيس سامراس قد عينه على وجه غير متوقع يونيو الماضى ليتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية وليساعده على التخلص من تهديد خروج اليونان من منطقة اليورو بشكل غير منظم.
وأضاف الوزير أن قرار وزراء مالية منطقة اليورو فى الثالث عشر من هذا الشهر بصرف 52.5 مليار يورو من حزمة الانقاذ الثانية التى تقدر بـ 172 مليار يورو فى مارس القادم يمثل انتهاء المرحلة الأولى من طريق التعافى الاقتصادى للدولة.
وذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز أن هذه الأموال تصاحبها شروط صارمة ومجموعة من «الإجراءات الاستباقية» تتخذها آثينا قبل صرف أى جزء من التمويل.
وأحد تلك الإجراءات تعيين ستوراناس مسئولاً خاصاً للشئون الضريبية بحلول يناير ليقود حملة جديدة ضد التهرب الضريبى الذى يفقد إيرادات الدولة نحو 30 مليار يورو سنويا، ويشرف على إصلاح هيكلى لمصلحة الضرائب من المقرر أن ينتهى قبل مايو.
ووصلت اليونان تقريبا إلى الحد المقبول من تخفيض النفقات، وسلطت موازنتها لعام 2013 و2014 بقيمة 13.4 مليار يورو المزيد من الضوء على ضرورة زيادة إيراداتها حتى تحقق أهدافها الطموحة بفائض أولى فى الموازنة اعتبارا من 2015.
وذكر ستوراناس إن لديه الوقت الكافى للإصلاح الهيكلى الضريبى، والتشاور مع الاكاديميين والاجتماعيين والأسواق والأحزاب السياسية، مضيفا أن الترويكا طرحت على اليونان بالفعل الكثير من الأفكار المفيدة فى هذا الشأن.
ولا تقتصر المشكلة على النخبة الثرية التى حولت حوالى 22 مليار يورو إلى البنوك الخارجية ما بين أعوام 2009 و2011، طبقا للبنك المركزى اليوناني.
وقال وزير المالية اليونانى، إن التهرب الضريبى موجود فى كل الطبقات سواء العليا أو المتوسطة، مضيفا أن واحدا من كل يونانيين يعملان بشكل حر، بما فى ذلك الأطباء والمحامين والمهندسين، أقر دخلاً سنوياً أقل من 5000 يورو.
ويشمل الإصلاح اقتراحا كانت قدمته الترويكا من قبل ولكن فشلت الحكومات السابقة فى تطبيقه، وهو تأسيس محكمة خاصة لتسريع الحكم فى القضايا المتنازع عليها والمؤجلة منذ سنوات بسبب الحجم الضخم لعدد القضايا، وسوف تقضى تلك المحكمة بسجن المتهربين بدلاً من وقف التنفيذ.
وقال ستوراناس إن الأمور سوف تكون أفضل لمتقاضى المعاشات وللأجور إذا أسفرت حملة التهرب الضريبى عن نتائج جيدة، وإذا كان الفائض الأولى من المتوقع.
وأضاف ستورناراس ان اليونان سوف تحصل على نسخة اخرى من «قائمة لاجارد» التى تضم أسماء حوالى 2000 يونانى يمتلكون حسابات فى فرع بنك «إتش إس بى سى» فى جنيف، وتشمل هذه القائمة سياسيين وزوجاتهم ورجال أعمال مشهورين.
وقال الوزير اليونانى انهم سوف يرسلون مسئولين من وزارة المالية إلى باريس للحصول على نسخة أخرى خشية أن تكون النسخة الأولى التى تلقوها فى 2010 قد تم التلاعب بها.
وينتظر ستوراناس مهمة أخرى وهى الإشراف على خطة النمو لمدة 10 سنوات بمساعدة وزير التنمية، كوستيس هاتزيداكس، ومراكز الخبرة المحلية.
اعداد – رحمة عبد العزيز
