قامت المجموعة المالية هيرميس من خلال مذكرة بحثية حديثة برفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات بـ 6 % الى 17.30 جنيه للسهم ,كما كررت توصيتها بالشراء للسهم مع وجود امكانية ان يرتفع بـ 32%.
وذكرت هيرميس ان رفع تقييمها للسهم يرجع الى نظام الكابلات ( الخاص بقطاع خدمات التليفون الثابت ) و TE Data.
هذا فى حين خفضت تقييمها لفودافون على خلفية توقعها ان تنخفض ايرادتها بـ 11% .
واشارت المذكرة الى ان السهم يتم الان تداوله عند مضاعفات جذابة :مضاعف نسبة السعر إلى الأرباح 8.6 مرة فى 2013 و مضاعف قيمة الشركة إلى الايرادات ما قبل خصم الضرائب و الفوائد و الاهلاك و الاستهلاك 2.8 مرة فى 2013 , موضحة انه يجىء ضمن ارخص الاسهم من خلال تغطيتها لقطاع الاتصالات .
واوضحت هيرميس ان مخاوفها المتعلقة بالمصرية للاتصالات تدور حول زيادة الضغط المتعلق بتكاليف العمالة على الرغم من انه تم التعامل معها فى نطاق واسع من خلال برنامح اعادة هيكلة المرتبات الى جانب ضعف قيمة الجنيه امام الدولار و هو ما سيؤدى الى ارتفاع النفقات الرأسمالية .
وجاء فى المذكرة اهم ما تم تناوله فى الاجتماع مع محمد النواوى رئيس مجلس الادارة الجديد ل المصرية للاتصالات …..فالاستراتجية العامة لازال هدفها ان تصبح الشركة مقدم خدمات اتصالات متكامل ( بأضافة خدمات المحمول ) لتدعم انخفاض ايرادات الخدمات الصوتية فيما تركز على انسياب الايردات من خدمات الانترنت ( TE Data لتقديم خدمات الانترنت محدودة السرعة ) و ايرادات خدمات الجملة (نظام الكابلات ).
وانه فى حين انبهارها بسرعة ادارة الشركة فى تحديث مخططاتها المستقبلية الا انه يجب الاخذ فى الاعتبار ملكية الحكومة لها و توتر المناخ السياسى و ما ترتب عليه من بطء فى اتخاذ القرارت و بالتالى فأن تنفيذ المصرية للاتصالات لخططها المستقبلية فى ظل تلك الظروف يعد تحدى.
