يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم مقترح وزارة المرافق بزيادة تدريجية لتعريفة مياه الشرب على مدى السنوات الخمس المقبلة لشرائح الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعي.
وطالبت الوزارة فى المذكرة التى حصلت عليها «البورصة» بدء تطبيق الزيادة اعتباراً من أول يناير 2013.
واستبعدت الوزارة من الزيادة شريحة الاستخدام المنزلى ذات الاستهلاك الأقل من 10 أمتار مكعبة من المياه لتبدأ الزيادة من شريحة مستخدمى 20 متراً مكعباً شهرياً.
وبررت الوزارة طلبها بتطبيق الزيادة، ان نظام التسعير الحالى لا يعكس الأسس السليمة للتسعير الاقتصادى واستعادة التكلفة ما ترتب عليه تمتع فئات بالدعم قد لا تكون مستحقة له، بالاضافة إلى ان نظام التسعير الحالى أدى لتعثر شركات المياه مالياً كذلك أدى لزيادة الإسراف فى استخدام المياه وزيادة الفاقد وترى الوزارة انه حال تطبيق الزيادة المقترحة سيؤدى إلى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة «دون الإهلاك» بنسبة تصل 100% نهاية الخمس سنوات.
وأشارت الوزارة فى بيانها لمجلس الوزراء، إلى انه فى حال عدم الموافقة على زيادة تعريفة استهلاك المياه ستطلب الوزارة زيادة الدعم المطلوب من الموازنة العامة للدولة ليبدأ بـ 1.6 مليار جنيه دعماً مطلوباً للقطاع فى 2013 يزداد إلى 2.4 مليار عام 2014 ثم إلى 3.2 مليار فى 2015 و4.1 مليار فى 2016 و5.1 مليار جنيه عام 2017.
أشارت الوزارة إلى ان متوسط ما يدفعه المواطن مقابل مياه الشرب والصرف الصحى خلال الخمس سنوات القادمة هى 130 قرشاً فى 2013 ترتفع إلى 252 قرشاً عام 2017.
وتتدرج نسبة ما يتحمله المواطن من تكلفة المتر المكعب من مياه الشرب والصرف الصحى خلال السنوات الخمس القادمة لتبدأ من 64% العام المقبل وتصل 110% عام 2017.
خاص البورصة
