توقع متعاملون بقطاع التأمين أن ينعكس انخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى سلباً على القطاع، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو المستهدفة وتراجع القدرة الاكتتابية للشركات فى ضوء الضغوطات المتصاعدة من قبل معيدى التأمين بالخارج، والمغالاة فى التشدد فى بعض الشروط فى اتفاقات إعادة التأمين خاصة فى حالات الاسنادات الاختيارية، ما ينذر بارتفاع أسعار التغطيات التأمينية. وتلجأ شركات التأمين المحلية إلى عقد اتفاقات سنوية مع شركات إعادة التأمين العالمية، لتغطية بعض المخاطر الموجودة فى السوق المصري، كالاضطرابات والشغب والحريق، بينما تلجأ إلى «الاسنادات الاختيارية» فى حالة حصولها على تعاقدات ضخمة، كما هو الحال فى عمليات البترول والكهرباء والهندسية. قال د. عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: إن التخفيض المتتالى للتصنيف الائتمانى للبلاد سيؤثر بالسلب على معدلات نمو القطاع، تأثراً بتخوف المستثمرين الأجانب من الارتباط بالسوق المصرى، ما سيؤدى إلى انخفاض التغطيات التأمينية التى تستهدفها الشركات. وقالت سامية حيدة، نائب العضو المنتدب لشركة جراسافوا لوساطة إعادة التأمين، إن تراجع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى إلى -B سينعكس على تصنيف شركات التأمين حتى اذا كانت تحقق نتائج جيدة. أضافت ان الأثر الأكبر سيظهر فى الاسنادات الاختيارية التى يراعى فيها بشكل كبير تصنيف شركة التأمين المحلية، مثل أخطار البترول والهندسية. وتوقعت حيدة انخفاض القدرة الاكتتابية لشركات التأمين وتأثر نتائجها المستهدفة سلباً بمغالاة شركات إعادة التأمين الأجنبية فى وضع بعض الشروط فى اتفاقات الإعادة الجديدة، مثل تخفيض التغطية الممنوحة للعميل لتغطية أخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والاضطرابات العمالية، بحيث لا تزيد على 25% من مبلغ التأمين كحد أقصى، وتخفيض الطاقة الاستيعابية، الحصص المقبولة من العمليات سواء الاتفاقية أو الاختيارية، إلى جانب فرض شرط «العقوبات» الذى ينص على عدم سداد أى تعويضات للعملاء المفروض عليهم عقوبات دولية. وذكرت نائب العضو المنتدب لشركة جراسافوا لوساطة إعادة التأمين، ان ضغوط شركات الإعادة الأجنبية تهدف إلى رفع أسعار التأمين المباشر وزيادة «التحملات»، نصيب العميل من قيمة الوثيقة، ما سينعكس على أسعار التغطيات التأمينية بالارتفاع مستقبلاً، كنتيجة غير مباشرة لتراجع التصنيف الائتماني.
كتب ـ فهد عمران
