تتجه أنظار دول منطقة اليورو المتعثرة نحو ألمانيا باعتبارها المنقذ، فحجم اقتصادها يشكل 27% من إجمالى حجم اقتصادات منطقة اليورو التى تضم 17 دولة، كما أن معدل بطالتها عند 5.4% فى أبريل أى حوالى نصف المتوسط المحدد لدول منطقة اليورو عند 11%.
ويثق المستثمرون حول العالم فى الاقتصاد الألماني، ويعتقد الكثيرون أنه بمجرد ان تفتح ألمانيا محفظتها سوف تنتهى مشكلات أوروبا ومعاناتها.
يرى بعض المحللين أن ألمانيا بإمكانها تحفيز اقتصادها بشكل أكبر وبالتالى قد تستفيد الاقتصادات الأخرى فى أوروبا من ارتفاع الطلب المحلى داخلها على سبيل المثال، كما أنها تستطيع الدفع باتجاه إصدار سندات “اليوروبوند” المضمونة من السبع عشرة دولة فى منطقة اليورو.
وتلك السندات ستكون مضمونة حقيقة من قبل ألمانيا، وسوف تستفيد الاقتصادات الأضعف من التصنيف الائتمانى القوى لألمانيا وتقترض بأسعار أقل.
كما يرى البعض ان ألمانيا بإمكانها حث البنك المركزى الأوروبى على دعم الأنظمة المصرفية بشكل أكبر ودفع النمو الاقتصادى بشكل أسرع حتى إذا تسبب ذلك فى زيادة التضخم الألمانى نوعا ما.
بينما يعتقد آخرون أنه لا ينبغى على ألمانيا وليس باستطاعتها إنقاذ دول اليورو إذا لم يتحركوا لإنقاذ أنفسهم، وأن كل ما عليها فعله هو مساعدة المصلحين على الإصلاح وكسب الدعم السياسي.
وبالتأكيد سوف تتكلف ألمانيا الكثير لإنقاذ منطقة اليورو، وتقدر شركة إدارة الأصول “كارمل” أن التكلفة ستصل إلى أكثر من 500 مليار يورو، وهو رقم قد يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى فى ألمانيا من 81% إلى 103%.
وقال روبرت زوليك، الرئيس السابق للبنك الدولي، فى مقال نشرته جريدة الفاينانشال تايمز، إن منطقة اليورو تحتاج خطة إنعاش تتكاتف من خلالها ألمانيا والبنك المركزى الاوروبى والمفوضية الاوروبية لإنقاذ العملة الموحدة.
وذكر أن تدخل البنك المركزى الأوروبى قد يساعد على تخفيض قيمة اليورو وبالتالى زيادة تنافسية الدول المتعثرة اقتصاديا.
ورأى زوليك أن المفوضية الأوروبية المدعومة من قبل بنك الاستثمار الأوروبى عليها الاستفادة من الأموال غير المستغلة فى القيام باستثمارات تساعد الدول المتعثرة على إجراء تغييرات هيكلية، ثم بعد ذلك تقوم الشركات الأوروبية بدعم هذه المبادرة من خلال الاستثمارات الخاصة، وهذه الخطوات سوف تمكن الإصلاحيين من إثبات كيف أن التغييرات الهيكلية بإمكانها خلق وظائف وتمويل.
