أكد المجلس القومى للانتاج والشئون الاقتصادية على ضرورة إنشاء هيئة قومية أو وزارة لتنمية وتعمير سيناء يكون من بين مهامها التخطيط والإشراف على تنفيذ كل مشروعاتها.
وطالب المجلس بإنشاء بنك للمعلومات يضم جميع الدراسات والمعلومات المتعلقة بسيناء وإتاحتها للمتخصصين لاستكمال الدراسات الناقصة عن الأراضى والمياه الجوفية وغيرها فى سيناء والاهتمام بمشروع ترعة السلام وكيفية توزيع المياه واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال حصاد الأمطار والسيول.
جاء ذلك اليوم خلال مناقشات خبراء المجلس للتقرير المقدم من شعبة الزراعة والرى حول “تنمية سيناء زراعيا” والذى تناول تاريخ سيناء عبر العصور وجغرافيتها والتقسيم الإدارى بها وأهم الأنشطة مثل السياحة والتعدين والزراعة التى تعد النشاط الأكبر لسكان سيناء وتعتمد بشكل أساسى على الأمطار والسيول والمياه الجوفية التى لم تستغل بعد.
وأشار إلى أهمية إجراء الدراسات اللازمة لتحلية مياه البحر لاستغلالها فى التنمية والاهتمام بزراعة المحاصيل التى يلائمها مناخ سيناء والاهتمام بالمراعى الطبيعية والإنتاج الحيوانى فى سيناء واستثمار المسطحات المائية فى الاستزراع السمكى فى المناطق المنخفضة على امتداد سواحل سيناء.
وأوصى المجلس بالاهتمام بمحور التنمية الشاملة لإقليم قناة السويس والمناطق الحدودية واستكمال البنية الأساسية فى سيناء لتشجيع الهجرة وتوفير وسائل الحياة المعيشية والاهتمام بالمواطن السيناوى واعتباره شريكا فى تنمية سيناء.
وكان التقرير قد أكد ضرورة وضع سيناء على أولويات استراتيجيات التنمية فى مصر لأهميتها الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والعسكرية فهى أرض ثرية بكل مقومات التنمية وتعد بالكثير فى حالة الاهتمام بها انطلاقا من واقع مدروس وجهد خالص.
وتناول المجلس – فى مناقشته للتقرير- الموارد المائية فى سيناء والأراضى الصالحة للزراعة فى شرق ووسط شرق سيناء وفى منطقة خليج السويس, والاحتياجات المائية ونظم الرى فيها ومقترحات توزيع الأراضى والتركيب المحصولى والإنتاج الحيوانى والسمكى والمقومات الرئيسية التى تساعد على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى مختلف المنتجات الزراعية.
أ ش أ
