استبعد الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى فرض أى زيادة فى أسعار مياه الشرب للمنازل والأنشطة التجارية والصناعية خلال العام الجديد، خاصة فى ظل الأحداث الاقتصادية التى تعيشها مصر حالياً، وتوقع أن يتم تحريك الأسعار مطلع عام 2014 مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، على أن يتم استبعاد زيادة شريحة الاستخدام المنزلى الأقل من 10 أمتار مكعب من الزيادات المقترحة.
وأكد خليفة، فى حوار مع «البورصة» أن الوزارة لديها مقترح بزيادة تدريجية لتعريفة مياه الشرب بداية عام 2014 لشرائح الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعى خاصة مع تمتع فئات غير مستحقة بنظام التسعير الحالي.
كانت «البورصة» قد نشرت الأسبوع الماضى أن مجلس الوزراء ناقش فى اجتماعه الأخير مقترح وزارة المرافق بزيادة تدريجية لتعريفة مياه الشرب على مدى السنوات الخمس المقبلة لشرائح الاستهلاك المنزلى والتجارى والصناعي، على أن تبدأ الزيادة بالنسبة للاستخدام المنزلى من شريحة مستخدمى 20 متراً مكعباً شهرياً، وتضمن المشروع الذى ناقشته الحكومة إن الزيادة تبدأ اعتباراً من عام 2013.
ارجعت الوزارة مقترح زيادة أسعار المياه إلى أن نظام التسعير الحالى لا يعكس الأسس السليمة للتسعير الاقتصادى واستعادة التكلفة ما ترتب عليه تمتع فئات بالدعم قد لا تكون مستحقة له، بالاضافة إلى ان نظام التسعير الحالى أدى لتعثر شركات المياه مالياً كذلك أدى لزيادة الاسراف فى استخدام المياه وارتفاع الفاقد، وأن تطبيق الزيادة المقترحة سيؤدى إلى تغطية تكاليف التشغيل والصيانة «دون الاهلاك» بنسبة تصل 100% نهاية الخمس سنوات.
أما فى حالة عدم الموافقة على زيادة تعريفة استهلاك المياه ستطلب الوزارة زيادة الدعم المطلوب من الموازنة العامة للدولة ليبدأ بـ 1.6 مليار جنيه دعماً مطلوباً للقطاع فى 2013 يزداد إلى 2.4 مليار عام 2014 ثم إلى 3.2 مليار فى 2015 و4.1 مليار فى 2016 و5.1 مليار جنيه عام 2017.
أشارت الوزارة إلى ان متوسط ما يدفعه المواطن مقابل مياه الشرب والصرف الصحى خلال الخمس سنوات القادمة هى 130 قرشاً للمتر المكعب فى 2013 ترتفع إلى 252 قرشاً عام 2017.
أوضح عبد القوى أن وزارة المرافق تعمل حالياً على اعادة هيكلة دعم مياه الشرب لوصول الدعم لمستحقيه من خلال تخصيص شرائح يتم دعمها بعيداً عن المصانع والجهات التجارية، وذلك بعد أن شهدت المرحلة السابقة سوء توزيع فى مياه الشرب من قبل الشركات التابعة للشركة القابضة.
وقال خليفة ان خزانة الدولة ليس بمقدورها حالياً تنفيذ المخطط الاستراتيجى للوزارة والذى يقضى بتنفيذ 10 مشروعات مياه شرب وصرف صحى سنوياً،وذلك بعد انفاقها لنحو 100 مليار جنيه خلال المرحلة الماضية على قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، انتهت إلى تغطية 97% من الجمهورية بمياه الشرب، و50% من الصرف الصحي.
وفى اطار الأزمة المالية التى تمر بها البلاد، توقع الوزير أن يتم تنفيذ نحو 3 إلى 4 مشروعات مياه شرب وصرف صحى سنوياً على أقصى تقدير بسبب الظروف الاقتصادية التى تشهدها الدولة حالياً والتى أثرت بدورها على تنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة السنوية.
وقال خليفة ان مصر أمامها ما بين 10 و15 عاماً للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى وذلك بسبب عدم وجود التمويل المالى المناسب، وأعرب عن أمله فى أن يتم تقليص هذه المدة الزمنية من خلال الحصول على المساعدات من قبل الجهات المانحة التى تقدم الدعم المادى والفنى والمؤسسي، كالبنك الدولى والاتحاد الأوروبى وهيئات المعونة الأجنبية كالأمريكية والألمانية واليابانية والهولندية والفرنسية.
وأشار إلى المنحة التى حصلت عليها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الموارد المائية والرى مؤخراً من الاتحاد الأوروبى لبرنامج إصلاح قطاع المياه التي تسلمتها الحكومة قبل شهرين 22 مليون يورو تمثل الشريحة الأولى من برنامج اصلاح قطاع المياه، حصلت منها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على 13.2 مليون يورو، وذلك من بين 120 مليون يورو اجمالى المبلغ المرصود لهذا البرنامج الممول من المفوضية الأوروبية.
وأكد خليفة أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المرافق وكل من وزارات الموارد المائية والرى، والصحة، والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم، والتعاون الدولى للقضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى جميع أنحاء الجمهورية خاصة المناطق المحرومة منها.
أضاف أن الوزارة تعكف حالياً على اعادة الهيكلة الداخلية لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ليتماشى مع اهتمام الدولة بتطوير منظومة قطاع مياه الشرب والصرف، خاصة فى ظل انشاء وزارة جديدة لمرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى خاصة فى القرى والتى بلغت نسبة التغطية فيها حالياً إلى 50% فقط وهو معدل سيئ للغاية، فى ظل تميز القطاع الخاص بالادارة الجيدة وارتفاع قدرته التشغيلية.
وكشف الوزير عن بدء تنفيذ نحو 24 مشروع مياه شرب جديداً بمحافظة الجيزة بداية العام المقبل بتكلفة 320 مليون جنيه لخدمة أهالى الجيزة.
تتمثل المشروعات فى انشاء محطة مياه الحوامدية بتكلفة 120 مليون جنيه، ومحطة مياه منشاة القناطر بتكلفة 70 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لمحطة مياه ابو النمرس بتكلفة 25 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من محطة مياه العياط بتكلفة 20 مليون جنيه، والمرحلة الثانية أيضا من محطة مياه أطفيح بتكلفة 20 مليون جنيه، وكذلك المرحلة الثانية من محطة مياه الصف بتكلفة 45 مليون جنيه، بالاضافة إلى 18 محطة معالجة بالواحات البحرية بتكلفة 45 مليون جنيه.
من جهة أخرى، قدر الوزير تكلفة مشروعات الصرف الصحى المزمع اقامتها بالقرى بنحو 110.7 مليون جنيه تقريباً لخدمة 6 محافظات تضم 41 قرية، بالاضافة إلى 3 محافظات بواقع 22 قرية لم يحدد تكلفتها.
جاءت محافظة سوهاج فى المرتبة الأولى من ناحية التكلفة المالية للمشروعات التى ستتم اقامتها بها بواقع 28 مليون جنيه لعدد 13 قرية تشمل على 146.4 ألف نسمة، من بعدها محافظة المنوفية بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 26 مليون جنيه لعدد 8 قرى تضم 45.5 ألف نسمة، ثم الغربية بتكلفة 18 مليون جنيه لعدد 3 قرى لخدمة 12.1 ألف نسمة، تلتها محافظة الفيوم بتكلفة 10.2 مليون جنيه لعدد 5 قرى يسكنها 10.8 ألف نسمة، وكفر الشيخ بتكلفة 10 ملايين جنيه لــ 4 قرى تخدم 14.2 ألف نسمة، وأخيراً محافظة دمياط بتكلفة 8.5 مليون جنيه لعدد 8 قرية تضم 34.4 ألف نسمة.
أما بالنسبة لمحافظة المنيا فستشهد مشروعات صرف صحى بـ 10 قرى لخدمة 76.9 ألف نسمة، و8 قرى فى محافظة سويف، و3 قرى بمحافظة قنا، ليصل اجمالى عدد القرى التى تحتاج مرافق صرف صحى إلى 63 قرية تخدم 340.8 ألف نسمة.
وأكد خليفة أن الوزارة انتهت من تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشركة القابضة، كما انتهت من تحديد المكاتب الاستشارية المشاركة بالمشروع.
وقال إن هناك عدداً من الاجراءات التنفيذية لمشروع صرف صحى القرى بحيث تكون الأولوية للقرى التى يرتفع بها منسوب المياه الجوفية، والتى تعتمد على الآبار الارتوازية فى مياه الشرب، والقرى ذات الكثافة السكانية العالية، وتلك القريبة من المجارى المائية سواء مياه النيل أو الترع أو المصارف، بالاضافة إلى القرى القريبة من محطة رفع ذات قدرة استيعابية اضافية، وكذلك القرى التى تتوافر لديها محطات معالجة بها طاقات استيعابية فائضة وحالة فنية جيدة.
وقال إنه تم الانتهاء من ردم عدد من المصارف المفتوحة فى جميع أنحاء الجمهورية وأبرزها مصرف محمد نجيب بشرق القاهرة والذى تم ردمه والاستفادة من المساحة التى نتجت عن الردم.
حوار ـ أحمد سمير