قال حازم حسن، رئيس مجلس إدارة «KPMG» حازم حسن للمحاسبة والاستشارات وخبير الضرائب العالمى ان الحكومة تعانى ضغوطا شديدة بسبب عجز الموازنة، وانها مضطرة بشكل أو بآخر لزيادة موارد الدولة، لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة المصروفات العامة على الإيرادات.
و أضاف أنه رغم أن الضرائب أحد المصادر الأساسية لموارد الدولة الا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن قوانين الضرائب أصبحت إحدى الأدوات الاقتصادية التى تستخدم فى توجيه الاقتصاد والاستثمار وليس مجرد أداة جباية لزيادة موارد الخزانة العامة.
أشار حسن فى حوار مع «البورصة» إلى أنه عند اجراء أى تعديلات على قانون الضرائب، ينبغى دراسة مدى تأثيرها على التنمية، ودعا الحكومة لعدم النظر تحت أقدامها بهدف سد العجز الحالى، بينما تتأثر جاذبية البلاد للمستثمرين والتوسع فى المشروعات على المدى البعيد وبالتالى انخفاض كبير فى ايرادات الدولة الضريبية.
و أكد أهمية استقرار التشريعات الضريبية لطمأنة المستثمرين، لأن كثرة التعديلات وتكرارها فى فترة وجيزة – حتى وإن كانت تعديلات مقبولة ومهمة – تعطى انطباعاً سيئاً لدى المستثمرين وتعزز مخاوفهم من امكانية زيادة الضرائب مجددا رغم دخولهم السوق وفق دراسات جدوى محددة قائمة على الضريبة الحالية.
و قال ان الحكومات قد تضحى فى بعض الأحيان بزيادة الضريبة لسد العجز مقابل التأكيد على استقرار قوانين الضرائب الخاصة بها، وشدد على ضرورة مراعاة الظروف السائدة فى المجتمع ومدى تقبله للتعديل الضريبى، والشعور بعدالة هذه الضريبة، وذلك من خلال عرض التعديلات على الاتحادات الصناعية والتجارية وجمعيات الأعمال لمناقشتها قبل اقرارها، وكذلك أهمية مراعاة التوقيت المناسب لفرض هذه التعديلات، وأثرها النفسى على الممول أو المستثمر.
وثمّن حسن ارجاء الرئاسة تطبيق التعديلات الضريبية الأخيرة لحين اجراء حوار مجتمعى بشأنها، مشيراً إلى أنه قد يسفر التشاور مع المجتمع الضريبى عن الاتفاق على اقرار التعديلات كما هى، أو اضافة تعديلات جديدة عليها.
أشار إلى أن الوضع الحالى قد لا يسمح بإضافة أعباء جديدة على المستثمرين أو الممولين فى ظل المشكلات التى تواجههم والمتمثلة فى اضطرابات العمالة والإنتاج سواء فيما يتعلق بجانب الأجور وتراجع معدلات الإنتاجية، كما ينبغى مراعاة الصعوبات التى يواجهها رجال الأعمال عند وضع الخطط المستقبلية لأعمالهم، فى ضوء الوضع الراهن الذى يتسم بعدم الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي.
و قال حازم حسن ان حاجة الدولة إلى توفير فرص عمل جديدة وتشجيع الصناعات، قد تستدعى التنازل عن جزء من الزيادة فى الايرادات الضريبية المتوقعة فى سبيل تشجيع الاستثمار بما يعود بأثر ايجابى على اقتصاد وموارد الدولة، مع أهمية أخذ التشريعات الضريبية فى الدول المجاورة فى الاعتبار وأثرها فى المنافسة على جذب الاستثمارات.
أكد أن سعر الضريبة لم يعد العامل المؤثر الوحيد فى زيادة الحصيلة وليس شرطا لزيادتها، حيث أثبتت التجربة أن تخفيض الضريبة من 42% إلى 20% فى قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، تسبب فى مضاعفة الحصيلة، فالعبرة ليست بالسعر وحده، على حد تعبيره.
ولم يتفق رئيس KPMG حازم حسن للمحاسبة والاستشارات، مع الدعوة لتطبيق الضريبة التصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وقال «غالبية دول العالم باتت تأخذ بالضريبة النسبية بالسعر الثابت على الشركات، بينما لا تحقق الضريبة التصاعدية بالضرورة العدالة الاجتماعية المنشودة».
أضاف أن مصر تطبق نوعا من الضريبة التصاعدية، بعدما تمت اضافة شريحة جديدة بنسبة 25% على الدخول الأعلى من 10 ملايين جنيه، كما أن هناك نظاماً شبه تصاعدى فى ضريبة الدخل على الأفراد.
و اضاف: لا مانع فى تطبيق مثل هذه الضريبة التصاعدية ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية والمشكلات التى يعانى منها الممولون.
من جانب آخر، أكد حازم حسن أن تطبيق العدالة الاجتماعية لا يكون فقط عن طريق فرض ضرائب تصاعدية وانما لابد ان تكون العدالة أيضا فى طريقة صرف هذه الضرائب أو الانفاق بشكل عام.
قال حسن ان الحكومة مهتمة بشكل كبير بزيادة الايرادات ولا تهتم بنفس القدر بهيكلة مصروفاتها، خاصة فيما يتعلق بالدعم، رغم أن الاهتمام بضبط الانفاق قد يؤدى إلى توفير موارد أكبر بكثير من زيادة الموارد.
وشدد على ضرورة اعادة هيكلة الدعم كإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية بحيث يتم دعم المستحقين فقط، خاصة أن هناك العديد من القطاعات تستفيد من الدعم رغم انها لا تستحقه، وتتعامل مع الدعم كأنه حق مكتسب أو «كما لو كان وضع يد»، على حد قوله.
أكد أن رفع الدعم يحتاج إلى قرارات شجاعة ودراسة جيدة، ولا يجب أن نتوقع أن ترضى هذه القرارات جميع المواطنين.
ودعا حسن الحكومة عند التفكير فى تدبير موارد لسد عجز الموازنة إلى أن تدرس البدائل المختلفة قبل اللجوء إلى زيادة سعر الضريبة، خاصة أن هناك العديد من البدائل التى يمكن اللجوء إليها بعيدا عن زيادة الضريبة.
وقال» الحصيلة الضريبية ناتجة عن معادلة طرفها الأول الوعاء الضريبى مضروبا فى سعر الضريبة، ولا يجب أن تلجأ الحكومة دائما إلى زيادة السعر من أجل زيادة الحصيلة وانما يمكنها التفكير فى زيادة الوعاء الضريبى بتوسيع قاعدة الممولين والتأكد من تحصيل الضريبة من جميع الفئات الخاضعة وكذلك بتشجيع الأنشطة الاستثمارية المختلفة بما يسهم فى زيادة الناتج المحلى وأرباح الشركات وبالتالى ارتفاع الحصيلة».
أوضح حازم حسن أن الوعاء الضريبى له بعدان، الأول أفقى ويتمثل فى القاعدة الضريبية ويسمى «اتساع الوعاء»، والآخر رأسى يتمثل فى تعظيم الايرادات الخاضعة للضريبة ويسمى «ارتفاع الوعاء».
و قال انه بالنسبة للبعد الأول وهو اتساع الوعاء، فان الحكومة يجب أن تعمل على توسيع القاعدة الضريبية عن طريق مجموعة من الاجراءات، مثل حصر الاقتصاد غير الرسمى وتحفيزه للانضمام للقاعدة الضريبية، والقضاء على العوامل التى تدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى الخفاء وعدم دفع الضرائب بينها البيروقراطية فى استصدار التراخيص والحصول على الأراضى والطاقة بالاضافة إلى التأمينات وقوانين العمل، نظرا لأهمية التيسير على المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي.
وشدد على ضرورة حصر المهنيين والحرفيين وتطبيق معيار محاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذى تم اعداده ولم يعتمد.
كما يجب أيضا تنويع الايرادات التى تفرض عليها الضرائب وليس مجرد زيادة سعر الضريبة على نفس الفئات والايرادات، مشيرا إلى امكانية اخضاع الخدمات غير الخاضعة لضريبة المبيعات والتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، علاوة على أهمية تفعيل قانون الضريبة العقارية.
وفيما يخص البعد الثانى وهو «ارتفاع الايرادات بالوعاء»، قال خبير الضرائب العالمى ان رفع الايرادات لا يتوقف فقط على زيادة السعر، وانما يأتى من خلال مكافحة التهرب الضريبى بحيث تخضع الدخول المحققة للضريبة وفقاً للقانون، وتطبيق المفاهيم الضريبية الحديثة لمنع تجنب الضريبة والخاصة بتطبيق السعر المحايد وملاءمة هيكل القروض إلى حقوق الملكية فى الشركات وفقاً للقانون.
وأكد أنه يمكن أيضا زيادة الحصيلة بشكل سريع عن طريق رفع كفاءة الإدارة الضريبية وعدالة المحاسبة واتمامها وفحص الاقرارات فى مواعيدها دون تأخير.
وقال حازم حسن: لم تعد هناك فرصة للانتظار خمس سنوات من أجل المراجعة والفحص، ولابد من الفحص السريع ومحاسبة الشركات على فروق الضريبة اذا وجدت.
وشدد على أهمية انهاء المنازعات الضريبية بطريقة عادلة وسريعة ووضع آليات للتنفيذ بدلا من الانتظار لسنوات من أجل انهاء النزاع، وكذلك تدريب مأمور الضرائب على المفاهيم الحديثة لمعرفة كيفية تطبيقها، ورفع كفاءة التحصيل وكذلك تحصيل المتأخرات الضريبية، والاهتمام والتركيز على تطوير مركز كبار الممولين وتفعيل الفحص المكتبى، وتطبيق القانون بالشكل الصحيح، لأن «العبرة بالتطبيق الصحيح للقانون وليس بنص القانون «، مع تحسين المحاسبة الضريبية لضريبة المبيعات، واعادة النظر فى اتفاقيات منع الازدواج الضريبى.
أضاف أن تطبيق هذه الاجراءات كفيل بزيادة حصيلة الضرائب كما ستنعكس بالايجاب على الممول والمستثمر الذى سيطمئن إلى محاسبته ضريبيا بشكل عادل وصحيح، مما سيدفعه إلى تقديم اقرارات ضريبية صحيحة.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس KPMG حازم حسن للمحاسبة والاستشارات، البورصة احدى وسائل توظيف المدخرات، لذلك فان فرض ضريبة على عائد الأسهم يجب ألا يتم بمعزل عن خضوع عوائد المدخرات الأخرى للضريبة، وتساءل «كيف يتم فرض ضريبة على عائد تداول الأسهم ولا تفرض ضريبة على عائد الودائع؟».
و أضاف انه فى حالة فرض الضريبة على تعاملات البورصة فان المستثمرين قد يسحبون أموالهم وايداعها فى البنوك، ما يؤدى إلى نقص السيولة اللازمة لتمويل المشروعات عبر البورصة، وبالتالى تشجيع الادخار على حساب الاستثمار.
كما طالب بدراسة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة من خلال منظومة متكاملة لخضوع الأرباح الرأسمالية للضريبة وكيفية معالجة خسائرها وقد لا يكون هذا هو الوقت المناسب نظراً لحالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها سوق المال فى الوقت الحالي.
وبالنسبة للتعديلات الأخيرة فى ضريبة المبيعات على بعض السلع، قال حازم حسن: «زيادة ضريبة المبيعات تتميز بأنها سريعة التأثير ايجابياً على الحصيلة ولها أثر مالى يمكن حسابه وتوفر دخلا شهريا سريعا، الا أنه يعاب عليها انعكاسها على زيادة الأسعار وتحميل المستهلك أعباء اضافية».
و أكد أن ضريبة المبيعات لا تفرق بين غنى وفقير، لذلك عند زيادتها لابد من التأكد من عدم مساسها بالسلع التى تمس محدودى الدخل بشكل مباشر، كما لابد أن تتم بحرص وبعد دراسات موسعة، فقد يكون من المقبول زيادة ضريبة المبيعات على السيارات الفارهة والسجائر أو بعض الخدمات الترفيهية الا أنه حذر فى الوقت نفسه من تأثيرها على زيادة معدلات التضخم وبالتالى أسعار الفائدة بالبنوك والاستثمار، ومن ثم تزداد أهمية دراسة آثار هذه التعديلات دراسة جيدة ومتأنية قبل اصدارها.
وقال حازم حسن ان المناطق الحرة نظام معمول به فى العديد من دول العالم ويناسب أنشطة معينة كالتخزين العابر على سبيل المثال، وهى تجربة أثبتت نجاحاً فى دول مجاورة مثل جبل على بالامارات، ومع ذلك فقد يكون من المناسب اعادة دراسة القوانين المنظمة لهذا النشاط فى ضوء قصص النجاح فى دول أخرى ذات ظروف مشابهة وما هو مطبق على هذه الشركات العاملة بالمناطق الحرة من رسوم تدفعها بديلاً عن عدم خضوعها للضريبة.
على جانب آخر، قال حازم حسن ان نموذج الاقرار الضريبى الحالي، الذى يشتكى بعض الممولين من ارتفاع عدد صفحاته وما يتضمنه من بيانات كثيرة، عبارة عن ربط للضريبة المستحقة، وحيث ان القانون قد أخذ بنظام الفحص بالعينة، فقد استدعى ذلك ان يكون الاقرار الضريبى مشتملاً على أكبر قدر من البيانات التفصيلية لتوضح بصورة كافية المركز المالى والضريبى للممول، ما يعطى ثقة ويحمل الممول مسئولياته، ويسهل على المصلحة المراجعة المكتبية، ورأى أن الاقرار الجديد قد أعد بما يسمح بتحقيق هذا الغرض.
قال حسن ان الحكومة لم يعد أمامها وسيلة تمويل محلية بعد استنزافها أموال البنوك، ومن ثم لجأت إلى الخارج من بوابة صندوق النقد الدولي، رغم انه كان من الأفضل أن تلجأ الحكومة أولا إلى صندوق النقد نظرا لانخفاض سعر الفائدة على قروضه وفترة سماح مناسبة وأجل سداد طويل نسبيا فضلا عن عدم وجود حاجة لتقديم رهونات أو ضمانات مقابل القرض، كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لن يؤدى فقط إلى المساهمة فى تمويل عجز الموازنة وانما يفتح مجالا جديدا للاقتراض من الهيئات والبنوك والمؤسسات العالمية، لأن حصول مصر على قرض من الصندوق يعتبر كشهادة بكفاءة الاقتصاد المصرى وقدرته على استرداد عافيته.
وأكد أن موافقة الصندوق تأتى بعد تأكده من وجود برنامج اقتصادى واضح للخروج بالبلاد من أزمتها، ما يعنى منح الثقة للاقتصاد وقدرته على النهوض.
وكرئيس سابق لاتحاد منظمات الأعمال الأوروبية، قال حازم حسن انه لايزال يرى فرصاً كبيرة للاستثمار فى مصر وان الشركات العالمية لديها رغبة أكيدة فى ضخ سيولة فى السوق المصرية مع وضوح الرؤية والاستقرار السياسى والاقتصادى، خاصة أن مصر وغيرها من الدول العربية تعتبر أسواقاً استهلاكية وتتطلع إلى مستوى أفضل بعكس الدول الأجنبية التى حققت معظم طموحاتها المعيشية.
حوار/ عبدالقادر رمضان وأحمد فرحات
