أرسلت وزارة الاستثمار منشوراً لشركات قطاع الأعمال العام يتضمن توجيهات رئيس الوزراء هشام قنديل بحظر اصدار أى قرارات من شأنها زيادة نسب الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة العام المالى المقبل 2012-2013، وأن النسب الحالية تعد حداً أقصى لا يجوز تجاوزه بأى شكل من الأشكال.
وشدد رئيس الوزراء، فى الخطاب الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بالاعتمادات المدرجة لجميع أبواب موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012-2013 دون أى زيادة، وذلك للحفاظ على العجز المستهدف للموازنة العامة للدولة.
وأكد قنديل ضرورة الالتزام بتفعيل المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 وكذلك منشور عام وزارة المالية رقم 8 لسنة 2012 بتوريد نسبة الـ 20% من جملة الايرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال عشرة أيام على الأكثر من الشهر التالي، إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بحساب الخزانة الموحد للبنك المركزى باسم حساب الـ 20% حصيلة وزارة المالية من اجمالى ايرادات الصناديق والحسابات الخاصة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. يأتى ذلك فى الوقت الذى لم تتوقف فيه الاعتصامات والاضرابات الفئوية داخل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام،
وشهدت شركة الشرقية للدخان لعمال مجمعى مصانع الشركة بالجيزة و6 اكتوبر اعتصاماً استمر لمدة يومين تسبب فى خسائر بلغت 210 ملايين جنيه، ما ادى إلى توقف الإنتاج تماما بتلك المصانع وتوقف الشحن يوم الثلاثاء.
ورفع العمال خلال اعتصامهم عدداً من المطالب جاء فى مقدمتها صرف أرباح متساوية مع شركة «السكر» للصناعات التكاملية التى توزع 42 شهراً أرباحاً للعاملين، ثبيت العمالة المؤقتة واليومية وعدداً آخر من المطالب المشروعة.
وتوصلت الشركة القابضة الكيماوية لاتفاق مع العمال يقضى بزيادة بدل طبيعة من 17% إلى 22% وبدل الوجبة 400 جنيه شهرياً بما يحمل ميزانية الشركة زيادة فى الأجور بقيمة 12 مليون جنيه.
كتب – محمود صلاح الدين
