أجبرت التطورات الخطيرة التى شهدتها سوق الصرف البنك المركزى على التدخل بسياسات جديدة لضبط ايقاع السوق الذى بدأ الاسبوع الماضى خارج عن سيطرة السلطة النقدية.
وأبلغ البنك رؤساء البنوك ومديرى الخزانة فى القطاع فى اجتماع موسع أمس أنه دشن آلية جديدة لتداول العملة الأمريكية، كما وضع قواعد جديدة لتنظيم السوق والسيطرة على التداولات غير الأساسية فيه.
وقال فى بيان إنه دشن آلية يقوم من خلالها بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها.
وأضاف أن الآلية الجديدة ستكون مكملة ومساندة لنظام الانتربنك الدولارى ولن تكون على حسابه، وهى معمول بها فى عدد من دول العالم وسيبدأ العمل بها اليوم الأحد.
وقال مسئولون حضروا الاجتماع إن البنك المركزى أبلغهم أنه سيتم إلغاء دور صانع السوق الذى كان يقوم به البنك العربى الافريقى الدولى وبنك قناة السويس، وهما البنكان اللذان كان يتدخل عبرهما البنك المركزى للتأثير على الأسعار فى سوق الصرف، وكانت تمر عبرهما أى دولارات يطرحها فى السوق. وفى المقابل ستتيح الآلية الجديدة لجميع البنوك التعامل مباشرة مع البنك المركزى دون وسيط.
وفى خطوة لاتاحة سيولة سريعة والسيطرة على سعر صرف الدولار خفض البنك المركزى الحد الأقصى للسيولة المسموح لكل بنك بالاحتفاظ بها من كل عملة أجنبية من 10% من القاعدة الرأسمالية إلى 1% فقط فى نهاية كل يوم عمل، ويتم التخلص من القيمة الفائضة عبر الانتربنك الدولارى أو بيعها للبنك المركزى الذى أبدى استعداده فى اجتماع أمس لشراء أى معروض من الدولار.
كما فرض عمولات على الراغبين فى شراء العملة الأمريكية لغير الأغراض التجارية تتراوح بين 1% و2% فوق مستوى الأسعار فى الإنتربنك الدولارى، ويحدد كل بنك هامش العمولة الخاص به وفقا لمستوى السيولة لديه.
أما فى حالة تغيير العملة لأغراض تجارية يحق للبنك فرض عمولة تتراوح بين صفر و5 قروش فوق مستوى الأسعار فى الإنتربنك الدولارى، بعد أن كان يحق له فرض عمولة 1.5 قرش فقط، وبحسب السيولة لدى كل بنك.
وسيعقد البنك المركزى اجتماعا دوريا كل اسبوع مع البنوك لتقييم أداء القواعد الجديدة ومعرفة أوجه القصور فيها، كما سيعقد اجتماعا خاصا مع بنك بى ان بى باريبا الذى يستحوذ على سوق التعامل مع الصرافات لتحديد كيفية تعامله مع ضغوط شركات الصرافة.
وقال البنك المركزى إن الهدف من تدشين هذه الآلية الجديدة هو ترشيد استخدامات احتياطيات النقد الأجنبى والمحافظة عليها.
وتعانى سوق الصرف من نقص حاد فى المعروض من الدولار منذ بداية الاسبوع الماضى، وأدى ذلك لارتفاع أسعار العملة الأمريكية محليا وتوقف جزئى لعمليات الاستيراد وصرف الحوالات القادمة من الخارج.
وقال البنك المركزى إن المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية التى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية فضلا عن التحسب لمواجهة أى تحديات مستقبلية طارئة.
شارك فى الاجتماع من البنك المركزى كل من المحافظ د.فاروق العقدة ونضال عسر وجمال نجم نائب المحافظ ولبنى هلال النائب الثانى للمحافظ.
وقال هيثم عبدالفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان النظام الجديد يهدف إلى الحد من المضاربات وتوفير الدولار فى السوق.
ومن جانبه، قال محمد محرم، رئيس قطاع الخزانة بالبنك المصرى الخليجى ان الآلية الجديدة بعيدة عن نظام الانتربنك الدولارى وهى تهدف إلى توفير الدولارات للبنوك، والحد من المضاربات التى بدأت بالفعل، مشيرا إلى أنها تتيح للبنوك يوميا طلب احتياجاتها من الدولار وفى نهاية التعاملات يرد البنك فائض سيولته الدولارية إلى البنك المركزى.
وأكد المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، كما أنه يضمن تحويلات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية وفقا لآلية المستثمرين الأجانب (صندوق الاستثمارات الأجنبية) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء.
وأكد قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الاجنبية.
كانت شائعات قد انتشرت مؤخرا مفادها أن الحكومة ستستولى على ودائع العملاء، وأن الاقتصاد على حافة الافلاس.
وناشد المركزى بعدم اللجوء لأى مضاربات تؤثر سلباً على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين، مطالبا بترشيد استخدام النقد الأجنبى وتشجيع الصناعة الوطنية.
كتب – محمود شنيشن وأسماء نبيل
