تعرضت البنوك المصرية الكبرى لخفض تصنيفاتها الائتمانية أربع مرات منذ بداية العام الحالى، نتيجة خفض التصنيفات المصرية السيادية عدة مرات من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.
وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية مرتين وأبقت على تصنيفاتها مع نظرة مستقبلية سلبية مرتين أخريين.
وأبقت الوكالة قبل سنة على تقييم ثلاثة بنوك هى الأهلى المصرى والتجارى الدولى ومصر مع نظرة مستقبلية سلبية فى ضوء المؤشرات وحالة الترقب السائدة فى تلك الفترة وانتظار الانتخابات الرئاسية.
بينما خفضت التصنيف الائتمانى لاول مرة بعد ثورة يناير للبنوك المصرية فى مارس من 2012 والتى هوت بالتصنيف من -bb إلى +b وأشارت الوكالة فى تقييمها إلى أن الوضع السياسى وارتفاع مخاطر الأئتمان والضغط على الاستثمارات السيادية المعرضة للانكماش أبرز أسباب التخفيض لتلك البنوك، فضلا عن ركود طلبات الأئتمان فى العديد من القطاعات ابرزها العقارات والسياحة.
ووضعت ستاندرد آند بورز فى يونيو 2012 البنوك الثلاثة على قائمة المراقبة وهى الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى وذكرت الوكالة فى بيانها انها وضعتها فى تلك القائمة لاستثماراتها الكبيرة فى أدوات الدين الحكومى، حيث إن مصر على قائمة المراقبة السلبية، مؤكدة انه بمجرد رفع مصر من القائمة السلبية سيتم سحب تلك البنوك منها.
واتخذت ستاندرد آند بورز قراراً بتخفيض التصنيف الائتمانى الأربعاء الماضى لنفس البنوك لمستوى عالى الخطورة وهو b/c بدلا من b/b، وجاء هذا التخفيض على خلفية تخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر، وتمتلك هذه البنوك حصة كبيرة من استثمارات أدوات الدين الحكومى وتم خفض تصنيفها تبعاً لخفض تصنيف الدين السيادى لمصر، ونفت تلك البنوك أن يكون الخفض بسبب جدارتها الائتمانية أو تراجع حقوق ملكيتها مؤكدة تحقيقها معدلات نمو مرتفعة.
وعلى الجانب الآخر، قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى بتخفيض التصنيف الائتمانى لـ5 بنوك محلية فى ديسمبر العام الماضى وهما بنوك القاهرة ومصر والأهلى من b1 إلى ba3 وبنك الاسكندرية والتجارى الدولى من ba3 إلى ba2، وأشارت الوكالة فى بيانها إلى أن هذا التخفيض راجع إلى عدم وضوح الرؤية السياسية للبلاد واستمرار حالة التخبط السياسى وارتفاع مخاطر الائتمان لأغلب القطاعات.
وابقت موديز فى مايو الماضى على تصنيف 5 بنوك عند مستويات b2 لما بعد انتخابات الرئاسة، وهى بنوك الاهلى والتجارى الدولى ومصر والقاهرة والاسكندرية، مشيرة إلى أنها رهنت تخفيض تلك البنوك حتى تتضح اتجاهات الأوضاع الأقتصادية عقب تنصيب رئيس الجمهورية.
كما خفضت موديز التصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك حكومية وهى «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» نوفمبر 2012 وهبطت به إلى مستوى b3 بدلا من b2، وأكدت الودائع بالعملة المحلية عند b2 بنظرة سلبية، كما خفضت التقييم الائتمانى للبنك التجارى الدولى من b1 إلى b3 وأبقيت على الودائع المحلية على المدى الطويل من b1 إلى b2 بنظرة سلبية.
خاص البورصة
