ذكر التقرير الختامي السنوي لدار الإفتاء المصرية أن فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة – مفتي الجمهورية – قد وافق على 192 قضية إعدام من أصل 204 قضية تم عرضها عليه خلال عام 2012.
وأشار التقرير إلى أنه تم رفض 9 قضايا إعدام، في حين فوض الرأي للمحكمة في 3 قضايا، وتنوعت القضايا ما بين القتل والاغتصاب وجلب مواد مخدرة، وقد أبدى فضيلة المفتي الرأي الشرعى في بعضها، بينما لا يزال البعض الآخر يخضع للدراسة والتحقيق لضمان تحقق العدالة على المحكوم عليهم، وبهذا جاءت نسبة الزيادة في القضايا التي عرضت على فضيلة المفتي مقارنة بالعام الماضي بزيادة بلغت 65 قضية.
من جانبه أكد د. أشرف فهمي مستشار مفتي الجمهورية أن من المهام المنوطة بدار الإفتاء المصرية إصدار الفتوى في قضايا الإعدام ، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبا إلى فضيلة المفتي القضايا التي تري بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة وبعد المداولة إنزال عقوبة الإعدام بمقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم ، تنفيذا للمادة (183/2) من قانون الإجراءات الجنائية .
أضاف فهمي أن أوراق قضية الإعدام تمر بأربع مراحل هي: مرحلة الإحالة ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي ، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني ، ومراحل التأمين من التسلم إلى التسليم .
