قال أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن الحكومة تنوى زيادة موازنة الدولة العام المقبل فى الصحة والتعليم والصرف الصحى والمياه 50% بضخ 56 مليار جنيه فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة إلى التوسع فى تطبيق الامركزية وإعادة تدريب العاملين فى المحليات تحت حملة ” تجفيف منابع الفساد المالى والادراى ” فى عام 2013-2014 وانتهت الحكومة بالفعل من وضع اجندة تشريعية لمنع الفساد .
وأضاف خلال ندوة بعنوان “الشفافية فى إدارة السياسات الاقتصادية فى مصر” عقدت بجامعة القاهرة أمس أنه خلال أقل من شهرين سيتم عرض المشروعات التى تنفذها الحكومة فى كل محافظة على موقع الوزارة وبعد ميعاد انتهائها يتم محاسبة الحكومة .
وأوضح أن الحكومة تنوى الاسراع فى تحقيق بعض المشروعات منها مشروع اقليم قناة السويس لتوفير فرص عمل للشباب وتنمية سيناء للحفاظ على الأمن القومى وممر التنمية لتطوير الاقتصاد المصرى ومشروعات بالوادى الجديد وتوشكى .
وأكد أن الحكومة تنوى اتباع سياسات اقتصادية توسعية بضخ 43 مليار دولار بدلا من 27 مليار دولار فى الاستثمارات الحكومية .
وأشار إلى تسديد مليون جنيه فى مشروعات الطرق لتنشيط حركة الاسواق والاسراع بتنفيذ برنامج الاسكان الإجتماعى لتوفير مليون وحدة سكنية على ان يتم تسليم 200 الف وحدة فى نهاية هذا العام بتكلفة 7.8 مليار جنيه .
وقال أن نمو الاقتصاد وصل 2.5 % فى نص السنة وتم توفير 700 الف فرصة عمل لمنع زيادة نسبة البطالة فى مصر وأكثر من 300 الف مواطن تم التأمين عليهم من القطاع الخاص .
وكشف عن خطة الحكومة لتدريب وتوفير فرص عمل ل120 الف شاب ليصل راتبه إلى 1000 جنيه والتأمين عليه .
وأوضح أنه سيتم تطبيق نظام البطاقات الذكية على جميع أنواع البنزين من أول أبريل فسيكون نصيب كل عربية 5 لتر يوميا ورفع الدعم جزئيا على من يزيد احتياجاته عن هذا القدر.
وقال أنه سيتم معرفة من يستحق الدعم عن طريق قاعدة بيانات استهلاك الكهرباء وقاعدة بيانات المرور لمعرفة ملكية السيارات لتحديد الفقراء .
وأضاف أن الفجوة التمويلية وصلت إلى 14.5 مليار دولار والدولة تحتاج 10 مليار حتى نهاية 2013
وأوضح أن الحكومة تبحث مع صندوق النقد الدولى تنمية القرى الأكثر فقرا بتشكيل مجموعة وزارية للعدالة الاجتماعية .
وأكد تمويل البنك الدولى لبرنامج الاصلاح السياسى للتأمين الصحى ب75 مليون دولار.
وأشار أن رويته الشخصية أن يتم البدء ب3 محافظات فقط الاكثر فقرا والباقى تباعا وتمنى أن يتحلى المواطنون بالصبر لحين وضع حد أدنى وأقصى للاجور لآن هذا الآمر ليس بالهين .
وقال أنه فى خلال 10 أيام سيتم طرح الحوار حول المحاور الاكثر تعلقا بالعدالة الاجتماعية مع وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.
كتبت – أسماء الشنوانى
