قررت الجمعية العمومية لغرفة صناعة الأدوية الموافقة علي قرار 499 الخاص بتسعير الأدوية وزيادة هامش ربح الصيدلي مقابل موافقة الوزارة علي تحريك اسعار 1000 مستحضر دوائي علي مدار 5 سنوات بما يعادل 200 مستحضر كل عام .
جاء ذلك في الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت أمس , والتي حضرها أكثر من 45 ممثل لشركات الأدوية الخاصة , حيث وافق اكثر من نصف الاعضاء علي هذا المقترح فيما رفضه عدد غير قليل والذى فضّل انتظار حكم القضاء فبراير المقبل.
قال د. مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الدواء ان الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة طلب تشكيل لجنة للإجتماع مع نقابة الصيادلة من أجل إنهاء حالة الإحتقان التي تسبب فيها قرار التسعير , مشيرا إلى أن اللجنة تم تشكيلها بالفعل من أعضاء بالغرفة والنقابة بالإضافة الي الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق وتم التوصل الي مقترحين يتم المفاضلة بينهما في الغرفة.
وأشار مهني ان اللجنة اقترحت تحريك اسعار 1000 مستحضر دوائي علي مدار 5 سنوات بما يتيح زيادة في الربح تعادل الزيادة في ربح الصيدلي , بحيث لا تتحمله الصناعة وتصبح الزيادة في السعر هي البديل للزيادة في هامش الربح للصيدلي , كما اقترحت اللجنة موافقة الوزارة علي تحريك سعر مستحضرين فقط للشركات بما يعادل الزيادة في ربح الصيدلي مع استبعاد الشركة القابضة وشركات التصنيع لدي الغير من هذه الزيادة.
فيما قال د. هشام حجر عضو غرفة صناعة الدواء انه لم يوافق علي كلا المقترحين ولكنه ملتزم بالقرار التي اتفقت عليه الجمعية العمومية , مشيرا ان قرار تحريك الأسعار لن تستفيد منه الشركات المنتجة بل سيستفيد منه الصيدلي فقط , الأمرالذي يجعل المريض يشكو من ارتفاع الدواء ويتهم الشركات برفع الأسعار .
وأشار حجر ان قرار التسعير غير قانوني وفقا لقانون الأستثمار الذي ينص علي عدم تسعير اي سلعة , مشيرا الي ان القضاء سيحكم ببطلانه , وفي حالة ذلك سيتم وضع أليات ودية للتسعير .
وأضاف حجر ان الصناعة في الوقت الحالي تمر بأزمة حقيقية تتمثل في عوامل خارجية كارتفاع سعر الخامات والدولار واتخفيض التصنيف الائتماني لمصر , وعوامل داخلية تتمثل في زيادة اسعار الكهرباء والغاز ورواتب العمالة , الأمر الذي ينعكس علي التكلفة مما يتوجب تحريك الأسعار بما يعادل زيادة التكلفة .
من جانبه أكد د. اسامة رستم رئيس مجلس ادارة ايبيكو للأدوية انه وافق علي المقترح الأول لأنه يتيح للشركات تحريك الأسعار لتعادل الزيادة في ربح الصيدلي بما لا يضر بها ويعطي الصيدلي الـ25% ربح بالأضافة الي 1% للموزع , مشيرا الي ان النقابة لأول مرة منذ اصدار القرار تقول سنأخذ الـ5% الزيادة لربح الصيدلي دون ضرر للشركات المنتجة.
أشار رستم ان وزير الصحة أكد انه سيقول للإعلام انه مضطر لرفع اسعار الدواء حتي لا ينقص من السوق كما تم الأتفاق علي عمل ورش عمل لعرض كل المشاكل التي تمر بها الصناعة ومناقشتها للوصول لحلول لها.
وفي نفس السياق أيد د.علاء الدين عبد لرحمن مدير الشئون الأدارية بشركة دلتا فارما المقترح الذي ينص علي تحريك اسعار 1000 مستحضر مع زيادة ربح الصيدلي , مشيرا ان هذا المقترح سيفيد الصيدلي دون ان يضر الشركات المنتجة , فضلا عن ان الأقتراحات الاخري لا يمكن ان تتم لتجنب الصدام مع الوزارة والصيادلة.
فيما رفض د. محمد غنيم رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية القرار مشيرا ان رفضه كان رغبة منه لترك الأمر للقضاء لمعرفة مدي قانونية القرار مؤكدا علي اطمئنانه لإلغائه والتزامه في حالة اقرار تطبيقه.
ومن جانبه أكد د. حسن شفيق رئيس مجلس إدارة حكمة فارما إنه مع حل الموضوع بعيدا عن القضاء موصحا ان الجميع في مركب واحد وأن صناعة الدواء في خطر كبير ويجب التكاتف للخروج من الأزمات الأكثر صعوبة من التسعير .
وأضاف شفيق أن المقترح الأول افضل المقترحات لأنه يقر زيادة ربح الصيدلي 5% دون تحميلها للمصانع , مشيرا الي ان هناك 13 الف دواء مسجل في وزارة الصحة وان تحريك الأسعار سيشمل فقط رفع سعر 1000 مستحضر علي مدي 5 سنوات , مؤكدا ان الرفع لن يشمل الأدوية الأساسية كالقلب والسكر والضغط.
أكد د.صلاح جمال الدين المستشار القانوني لغرفة صناعة الأدوية ان القرار غير قانوني وسوف يتم الغاؤه من المحكمة فبراير القادم , موضحا ان من حق الشركات عدم الألتزام بتطبيقه .
وانتقد جمال الدين ما حدث الفترة الماضية من الشركات التي اعلنت رفضها لقرار التسعير ووافقت علي تحريك اسعار بعض مستحضراتها بناء عليه , مشيرا الي ان كل قرارات تحريك الأسعار التي تمت الفترة الماضية كانت بناء علي الإلتزام بجميع بنود القرار.
كتب: مصطفي فهمي
