بقلم : وائل قنديل – الشروق
يمكن اعتبار البلاغ ــ الذى قدم ثم سحب ــ ضد عدد من الرموز السياسية من قبل اثنين من المحامين يتهمهم بالخيانة العظمى نوعا من فرقعات نهاية العام، ومن ثم فهو ينتمى إلى الألعاب النارية أكثر مما ينتمى إلى الممارسة السياسية الجادة.
فالذى حصل باختصار أن الدنيا قامت فجأة ثم قعدت بشكل أكثر مفاجأة، حين أقدم المحاميان على سحب بلاغهما ببساطة غريبة، بعد ساعات من إشعال النار فى حطب الكلام، واندلاع ألسنة الصراخ والعويل والهجوم الأعمى على مرسى ونائب عام مرسى، واصطناع عناوين ضخمة ــ زائفة ــ عن أن الدولة تغتال معارضيها وتصفى منتقديها بالقضاء، إلى آخر حلقات هذا «السيت كوم» النضالى اللطيف.
إن أحدا لم يحاول الوصول إلى الحقيقة، ولم يهتم بهذه المسألة أصلا، لأن المطلوب كان افتعال جنازة أو مناحة قومية ضد السلطة المستبدة والرئيس الديكتاتور، وقضائه الباطش المنتقم الجبار.. وعلى هذا النحو مضت الآلة الجهنمية تنسج وتغول فى القصة على أساس أن صاحب البلاغ هو رئيس الجمهورية شخصيا، وأن محرك البلاغ والمحتفل به هو النائب العام الذى عينه مرسى بشحمه ولحمه، وذلك فى عملية تصنيع أسطورة والبحث عن فضيحة للنظام وقضائه.
لقد تحدث مقدما البلاغ لأكثر من وسيلة إعلامية مؤكدين أن لا صلة لهما بالرئيس وجماعته، ومع ذلك كان الإصرار عاتيا على أن مرسى ينتقم من خصومه وينكل بهم، وعلى أن النائب العام انتهز الفرصة وبدأ التحقيق وأرسل فى استدعاء الذين يتهمهم البلاغ، على الرغم من أن كل ذلك محض حواديت كاذبة صنعت فى ورش الكوميديا السياسية المنتشرة هذه الأيام.
وأزعم أننى ضمن كثيرين كانوا أقرب لتصديق هذه الحكايات الطريفة، بل أن هذا الموضوع فرض نفسه على مائدة الحوار الوطنى فى جلسته السادسة مساء أول أمس، حيث اعتبر المشاركون فى الحوار أن هذا الأمر يعبر عن ازدواجية وتناقض من قبل مؤسسة الرئاسة التى تدعو معارضيها للحوار فى الوقت الذى تطاردهم فيه ببلاغات تتهمهم بالخيانة ومحاولة قلب نظام الحكم، وواجهوا المستشار محمود مكى المشرف على الحوار بهذا التناقض الصارخ.
وكان رد المستشار مكى كالتالى: لا صلة للرئاسة بتقديم البلاغ أو سحبه، كما أن النائب العام لم يأمر بالتحقيق فيه ولم يطلب استدعاء أحد، وكل ما فعله أنه استشعارا للحرج قرر أن يبتعد تماما عن هذه المسألة ويتركها برمتها لوزارة العدل، ذلك أن الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف هى وحدها المخولة بسلطة انتداب قاض للتحقيق فى البلاغات التى تشتم منها رائحة الجدية، وعلى ذلك فالنائب العام لم يطلب انتداب قاض للتحقيق فى الموضوع كما أشيع.
والأصل فى الموضوع أن حق التقاضى مكفول لكل مواطن على أرض مصر، يقدم ما يشاء من بلاغات ضد أى شخص، وعلى عهدة المستشار مكى فقد تسلم وهو نائب لرئيس الجمهورية أكثر من ١٥ صحيفة دعوى تتهم الدكتور مرسى بالخيانة العظمى وتعريض أمن البلاد للخطر، ومع ذلك لم تقم الدنيا دون أن تعرف سبيلا للقعود.
بارعون هم فى تصنيع الحواديت الكذوب، ومبهرون نحن فى التفاعل مع الأوهام.
