وصل إصدار السندات من قبل البنوك إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات، مما يلقى الضوء على تأثير القواعد الجديدة وأزمة منطقة اليورو على الطريقة التى تعمل بها المؤسسات المالية.
قبل يوم من انتهاء عام 2012 وقف إصدار السندات من قبل البنوك حول العالم عند 1.26 تريليون دولار وهو أدنى مستوى منذ 2002، طبقا لأرقام شركة «ديلوجيك» للبيانات. وتراجع إصدار السندات غير المضمونة إلى أدنى مستوى منذ 2003.
وانخفض أيضا إصدار السندات المغطاة أى التى تحمل ضماناً مصرفياً إضافياً، كما واصل إصدار الأوراق المالية المدعومة بأصول تراجعه عن مستويات ما قبل الأزمة العقارية.
وتعتبر أوروبا صاحبت التأثير السلبى الأكبر على إصدار السندات، حيث جمعت بنوك المنطقة من أسواق الديون 639 مليار دولار فقط هذا العام وهو أدنى مستوى منذ عقد.
بينما أصدرت البنوك فى الولايات المتحدة سندات بقدر أكبر من العام الماضي، أما البنوك الآسيوية فقد جمعت 307 مليارات دولار فيما يعد أعلى إصدار سنوى منذ بدأت شركة «ديلوجيك» عملها فى 1995.
وحافظت بنوك شمال أوروبا على دخولها إلى أسواق الدين العام معظم العام، ورغم تأثير المخاوف فيما يتعلق بمستقبل منطقة اليورو على طلب المستثمرين، استطاع العديد من البنوك توفير احتياجاتها التمويلية لعام 2012 منذ بدايته.
وذكر تقرير لجريدة «الفاينانشيال تايمز» أن الإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية أثرت بشدة على مستويات الإصدار.
وكانت لبنوك أسبانيا وإيطاليا انتشار واسع فى أسواق الدين العام فى الأشهر الأولى من العام الجارى، وكانت اكبر المستفيدين من عمليات تمويل المركزى الأوروبى لأجل ثلاث سنوات والمعروفة بـ «LTRO».
وشهدت الإصدارات من بنوك أسبانيا وإيطاليا ومؤخرا من البرتغال وأيرلندا طلباً قوياً من المستثمرين منذ أن طمأنها البنك المركزى الأوروبى بأن هناك آمالاً فى دعم منطقة اليورو.
ومن المرجح أن تسدد البنوك التى انخفضت تكاليف ديونها عن المستوى التى اقترضت به من المركزى الأوروبى، إلى المركزى وبالتالى استعادت الأصول التى احتفظ بها المركزى كضمانات.
اعداد – رحمة عبد العزيز
