خفض البنك المركزى عمولة تغيير العملة المحلية إلى دولار من 2% إلى نصف نقطة مئوية، الأمر الذى انعكس مباشرة على سوق الصرف الثانوية وسجلت العملة الأمريكية تراجعا لأول مرة منذ اندلاع أزمة السيولة الدولارية قبل أسابيع فى التعاملات الصباحية، قبل أن تسترد خسائرها فى تعاملات ما بعد الظهيرة لدى البنوك وشركات الصرافة.
وأنهى الدولار تعاملات أمس فى سوق الصرف المحلية عند مستوى 6.4018 جنيه للبيع، مقابل 6.3963 جنيه يوم الاثنين، مسجلا أقل معدل زيادة منذ نهاية الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص قيمة العمولة على سعر صرف العملة الأمريكية إلى تخفيض حاد فى هوامش أرباح البنوك وشركات الصرافة من عمليات تداول الدولار لتتراوح بين قرش وثلاثة قروش فقط، بعد أن كانت 7 قروش بين سعرى الشراء والبيع يومى الأحد والاثنين.
وقال مسئول بنكى إن البنك المركزى وجد أن العمولة مبالغ فيها وأدت لرفع الأسعار خلال الأيام الماضية.
فى المقابل استمر الجنيه فى الانخفاض لمستويات قياسية جديدة فى سوق ما بين البنوك وسجل 6.6390 جنيه أمام الدولار، مقابل 6.3190 جنيه يوم الأثنين كما انخفض لمستويات قياسية أخرى فى نظام عطاءات البنك المركزي، ليسجل 639 قرشا مقابل الدولار، منخفضا عدة قروش عن مستواه يوم الأثنين.
وكان مصريون وعرب قد دشنوا حملة لمساندة العملة المحلية عبر التحويلات الخارجية، لكن مسئولين فى البنوك الناشطة فى عمليات تحويل الأموال قالوا إن الحملة لم تترك تأثيرا يذكر على حجم التحويلات الواردة إليهم حتى الآن.
وقال مسئول فى البنك العربى الافريقى الدولى وكيل شركة ويسترن يونيون فى مصر إن مستوى التحويلات الواردة إلى البنك طبيعية وتدور حول معدلاتها العادية، مشيراً إلى أن حملة «عشانك يا مصر» لم يظهر لها أثر حتى الآن.
وقال إيهاب عبدالعظيم، من المصرف المتحد وكيل شركة مونى جرام لتحويل الأموال، إن التحويلات القادمة من الخارج طبيعية ولم تشهد زيادة تذكر تأثرا بالحملة التى دشنها عدد من المصريين المغتربين.
وقال اتحاد المصريين المغتربين إنه يدعو لحملة تستهدف تحويل 8 مليارات للداخل بهدف مساندة الاقتصاد المصري.
وفى البنك الأهلى أحد أكبر البنوك المتلقية لحوالات المصريين فى الخارج قال حازم حجازي، رئيس قطاع التجزئة والفروع، إن التحويلات الخارجية الواردة عبر بنكه لم تشهد زيادة أمس.
من ناحية أخرى قفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية الخارجية لمصر 27 نقطة أساس، لتصل إلى 515 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها فى أربعة أشهر ونصف بحسب وكالة «رويترز».
قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين «ميريس» إن ارتفاع تكلفة تأمين الديون المصرية كان متوقعا نتيجة لسببين الأول انخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بشكل حاد والثانى خفض التصنيف الائتمانى لمصر إلى B سالب من قبل مؤسسة ستاندرد اند بورز.
وأضاف ان النتيجة انعكاس للحالة الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر وعدم قدرة الدولة على توفير بيئة سليمة لجذب المستثمرين وعودة موارد النقد الأجنبى لمعدلاتها المعهودة.
قال إن ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لا يعنى انتهاء اللعبة، مؤكداً ان ارتفاع التصنيف الائتمانى للدولة حال حدوثه سيؤدى إلى انخفاض مباشر لتكلفة التأمين.
أوضح ان الخفض بمثابة قيمة سوقية مرهونة بوقت معين وظروف معينة وقدرة الحكومة على العمل بشكل جيد وتصدير صورة سليمة للعالم الخارجى الحل المطلوب للخروج من كل ذلك.
كتب ـ ناصر يوسف ووليد عبدالعظيم وسحر الزرقانى
