أكد أحمد شاهين، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن الأحداث السياسية أثرت بشدة على أداء المصلحة خلال الشهرين الماضيين، منعت المفتشين من القيام بدورهم والنزول إلى المحافظات والحصول على عينات من محلات الذهب لفحصها، خاصة بعد تعرض العديد من المفتشين للاعتداء، مشيراً إلى أن الكميات التى ضبطت من الذهب المغشوش خلال شهر نوفمبر الماضى تقدر بـ1.273 كجم من الذهب و3.266 كجم فضة وذلك بعد فحص 150 محلاً وتحرير 9 محاضر لمشغولات دون دمغة و17 محضراً بدمغة مقلدة، بينما ضبط نحو 7.396 كجم من الذهب خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، و7.595 من الفضة خلال نفس الفترة.
أضاف أن المصلحة طالبت مباحث التموين ومباحث الأموال العامة بضرورة مرافقة مفتشى الحملات، إلا أن المصلحة لم تلق استجابة، وأن مفتشى المصلحة طالبوا بتراخيص سلاح من مديريات الأمن أسوة بمحلات الذهب نظراً للضرورة فى الوقت الحالي، خاصة فى ظل تكرار حوادث السرقة لمحلات الذهب والخوف من الهجوم على المفتشين أثناء أخذهم عينات الذهب من التجار.
أوضح أن عدد المفتشين داخل المصلحة 8 للموازين و60 للدمغة واصفا تلك العدد بالقليل جدا وغير قادر على القيام بمهامه، مشيراً إلى أنه فى حاجة إلى ما لا يقل عن 100 مفتش للدمغة والموازين، موضحاً أن عدد مكاتب الموازين التابعة للمصلحة 56 على مستوى الجمهورية، بينما عدد مكاتب الدمغة 5 بمحافظات الاسكندرية وطنطا وبنى سويف والغردقة وقنا.
أشار إلى أن إيرادات المصلحة شهدت ارتفاعا شهر نوفمبر الماضى بنحو %66 مقارنة بأكتوبر حيث زادت إلى 3 ملايين جنيه مقابل مليون و776 ألف جنيه شهر أكتوبر الماضى بنحو 52% فى الدمغة و72% فى الموازين.
وعن إجمالى ما تم دمغه من الذهب من يناير 2012 حتى منتصف ديسمبر الماضى أوضح أن المصلحة دمغت 25.521 طن من السبائك الذهبية، و15 طناً من المشغولات الذهبية.
أوضح أن المصلحة تقوم بدور هام وهو الرقابة على الموازين، وأن عدد المحاضر المخالفة التى حررت فى مجال الموازين 341 محضراً معظمها لمحطات الوقود والغاز السائل وحملات على الزيوت وماكينات التعبئة ومعايرة أجهزة تعبئة اسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أن عقوبة المخالفة على الموازين لا تعد رادعة حيث إنها لا تتجاوز 6 أشهر حبساً و500 جنيه غرامة.
أضاف أن المصلحة أعدت مشروعاً جديداً للعقوبات على مخالفات الموازين وهو حبيس الأدراج إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد.
أكد أن المصلحة وافقت على مطالب تجار الذهب بوضع «لوجو» خاص لإنتاجهم من المشغولات بجوار ختم المصلحة والتى تقتصر فى الوقت الحالى على الشركات الكبرى المنتجة للذهب، مشيراً إلى عرض الفكرة على حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الذى وافق مبدئياً على الفكرة.
وتوقع البدء فى تنفيذ المقترح مطلع العام الجاري، لافتاً إلى أن الفكرة سوف تحد من عمليات غش الذهب نظراً لوجود ختمين على المشغول من الذهب بدلا من واحد بما يفيد المصلحة ويضمن للتاجر عدم تقليد «اللوجو» الخاص به، مشيراً إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة انعكست على تجار الذهب بصورة واضحة، حيث تضطر محال الذهب إلى الإغلاق حال اندلاع مظاهرات أو اعتصامات بالقرب منها خشية حوادث السرقة والسطو المسلح.
أضاف أن محلات الذهب بمصر الجديدة على سبيل المثال اضطرت إلى غلق أبوابها نظراً للأحداث التى وقعت بقصر الاتحادية من الاشتباكات، متوقعا استمرار حالة الركود فى مبيعات الذهب حال عدم استقرار الأوضاع السياسية وتردى الأوضاع الاقتصادية التى تؤثر على القوى الشرائية للمستهلك.
أضاف أن رسوم دمغ الذهب لم تتغير منذ حوالى 10 أعوام، ورسوم الموازين منذ عام 1994 مشيراً إلى أن هناك رسوماً على دمغة الذهب لا تتجاوز قيمتها 20 قرشاً للجرام.
وأرجع تبعية المصلحة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنها تقدم دورين مختلفين الأول رقابى والآخر خدمي، ما يتطلب التبعية للتجارة الداخلية، مشيراً إلى أن المصلحة بصدد إعداد كتيب صغير لتوعية المستهلك عن طرق غش الذهب وكيفية اكتشاف الغش، بالإضافة إلى توعية بأهمية الفاتورة وضرورة التأكد من ختم المحل عليها وعند الشراء، وأنه من المنتظر توفير الكتيب خلال عام 2013، مشيراً إلى وجود تعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك، موضحاً أن عدد الشكاوى التى تلقاها جهاز حماية المستهلك الخاصة بالذهب لم تتجاوز 10 شكاوى حلت جميعها.
وأشار إلى عدم وجود أى شكاوى متعلقة بالذهب الصينى وبيعه بالأسواق أن الذهب الصينى ما هو إلا اكسسوار فقط، وأن التجار يوضحون ذلك عند طرحه للبيع من خلال لافتة تؤكد على أنه مجرد اكسسوار.
كتبت – بسمة ثروت
