طالب العاملون بمجال الاستيراد والتصدير بضرورة التكاتف لعبور أزمة الدولار الحالية ووقف نزيف الجنيه المصرى واتخاذ تدابير غير تقليدية نظراً للظروف التى تمر بها البلاد، مما يستوجب وقف استيراد بعض السلع التى لها مثيل محلي، التى لا يمثل حظر استيرادها أعباء إضافية على محدودى الدخل، نظراً لأن الشريحة المستفيدة منها محدودة، وهى السلع المعروفة بـ«الاستفزازية» مثل أطعمة القطط والكلاب والهدايا ولعب الأطفال، خاصة أن السوق يعانى من حالة ركود وحظرها سيكون ذات تأثير بسيط.
وقال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار سيؤثر على معدلات الاستيراد بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل عدم توفره داخل أسواق الصرافة، بالإضافة إلى الصعوبة التى يواجهها المستورد فى فتح الاعتمادات المستندية من البنوك.
وأضاف أن هناك سلعاً من الممكن الاستغناء عنها ووقف استيرادها فى الوقت الحالى لحين انتهاء أزمة الدولار الحالية مثل لعب الأطفال وهدايا الكريسماس والفالنتين، بالإضافة إلى السلع الاستفزازية مرتفعة الثمن، مشيراً إلى أن فاتورة استيراد تلك المنتجات تتجاوز 150 مليون دولار سنوياً ومن ثم فإن وقف استيرادها لن يكون له تأثير على الأسعار فى السوق نظراً لوجود مخزون كبير منها نتج عن حالة الركود التى يعانيها السوق المحلى منذ ثورة يناير 2011.
وأكد أبو جبل أن ارتفاع سعر الدولار لن يؤثر فقط على الاستيراد، وإنما سيؤثر سلبا على السوق المحلي، خاصة أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى زيادة أسعار جميع السلع الغذائية، مما سينعكس على القوة الشرائية للمستهلك، وأن المستهلك لن يقوم بشراء لعبة يتجاوز ثمنها 200 أو 300 جنيه مفضلاً توفير السلع الغذائية فى المقام الأول.
من جانبه، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار سيؤدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية، خاصة أننا نعتمد على الاستيراد بنحو 70% فى قطاع المواد الغذائية، وأن ارتفاع الأسعار سيكون حتى فى السلع المخزنة لدى المستوردين قبل ارتفاع سعر الدولار، نظراً لأن المستورد سيحمل السلعة الزيادة الجديدة فى سعر الدولار لأن تعاقداته الجديدة ستكون بالسعر الجديد.
وأضاف أن كل قرش زيادة فى سعر الدولار يؤدى إلى زيادة السلعة بنحو 2% متوقعاً ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية خلال الفترة المقبل بنحو 30% وأن هذا يتطلب تقليص السلع المستوردة التى لها بديل محلياً.
وعن بعض السلع التى يعتبرها البعض سلعاً استفزازية «كطعام الحيوانات» أشار رئيس هيئة المستوردين إلى أن تلك سلع لا يتعدى حجم استيرادها نحو 50 ألف دولار سنوياً، مؤكداً تراجع هدايا الكريسماس وألعاب الأطفال فى عام 2012 بنحو 80%.
وكشف ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن هناك بعض السلع كطعام الحيوانات وبعض السلع الغذائية مرتفعة الثمن كالكافيار والسيمون فيميه والجمبري، وبعض أنواع الجبن الفاخر التى يمكن وقفها فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع أسعار الدولار، وذلك لوقف النزيف بميزان المدفوعات خاصة أن تلك السلع لا تعد سلعاً أساسية، والشريحة التى تقبل عليها لا تتجاوز نسبة 5% من المستهلكين مطالبا بوقف استيراد كل السلع التى لها بديل من المنتج المحلي.
وأوضح زكى أن ارتفاع سعر الدولار يعنى انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما ينذر بارتفاع معدلات التضخم وأن الأزمة الراهنة تتطلب تكاتف الجميع، لذلك لابد من وقف استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية فى الوقت الحالي.
اعداد: انعام العدوي وبسمة شريف ونهال منير
