تذهب الدراسات الاقتصادية إلى أنه فى حال تراجع قيمة العملة المحلية يكون قطاع الصادرات هو المستفيد، نظراً لما يمنحها هذا الانخفاض من مميزات سعرية تجعله قادرة على المنافسة فى الأسواق العالمية، ولكن الرياح يبدو أنها تأتى دوما فى مصر بما لا تشتهى السفن.
وأكد العاملون فى قطاع التصدير أنهم لن يستفيدوا من انخفاض قيمة العملة المحلية فى الوقت الراهن، نظراً لعدة عوامل أبرزها حالة الركود التى تعانى منها الأسواق العالمية، خاصة دول أوروبا المستورد الأول من مصر بجانب اعتماد المصانع المحلية على استيراد المواد الخام، الأمر الذى يجعل تكلفة الإنتاج مرتفعة بجانب تكلفة الشحن والتأمين على البضائع والتى ارتفعت أيضاً بسبب التوترات السياسية التى تمر بها المنطقة.
وقال عوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية إن جميع القطاعات سيتضرر من اختفاء الدولار وارتفاع أسعاره، فمصدر المنتج النهائى هو مستورد لمستلزمات الإنتاج، كما أن ارتفاع تكاليف الشحن سيحد من استفادة المصدرين من ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن سيطرة حالة الاضطراب وعدم الاستقرار على البلاد خلال الآونة الأخيرة أثرا فى عمليات الاستثمار وتنفيذ المشروعات الاقتصادية داخل البلاد كل ذلك أدى إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية.
وأعرب على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عن أمله فى أن يتدخل البنك المركزى لحماية الجنيه، فاستمرار تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات سيؤدى إلى تعامل الشركات الأجنبية بنظرة من الشك فى قدرة الحكومة على إصلاح الاقتصاد المصرى، وهو ما سيلقى بمزيدً من التحديات أمام جهود المصدرين فى استقطاب شركات أجنبية جديدة للتعامل معها.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إن قرارات رفع الدعم عن أسعار الطاقة تسبب فى زيادة أسعار الكهرباء المستخدمة فى مراحل إنتاج مواد البناء بصورة كبيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتج المصرى، مقارنة بالمنتج الأجنبى ولا يمكن استفادة سعر الدولار فى ظل انخفاض الصادرات.
وأكد أن حالة عدم الاستقرار التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى ركود السوق العالمى سيؤثران بالفعل على قيمة الجنيه لصالح العملة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية أن ارتفاع قيمة الدولار تؤدى إلى رفع قيمة الصادرات إلى الخارج، لكنه إذا استمر تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيؤدى إلى مشاكل كارثية على الاقتصاد المصرى قد يؤدى إلى غلاء أسعار السلع، وهو ما يؤدى إلى الضرر بالمصدر الذى يعد مستهلكا فى المقام الأول.
وأكد مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه لن يأتى بالنتائج المرجوة منه لتحقيق زيادة فى الصادرات المصرية، وذلك نظراً إلى أن معظم الصناعات المصرية يعتمد على مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن قطاع صناعة الملابس يعتمد على نحو 75% من مستلزمات الإنتاج المستوردة.
وأوضح طلبة أن زيادة الصادرات تتطلب عدة عوامل أهمها توفير الأمن والاستقرار وضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المحلى والعمل على زيادة تنافسية المنتج المحلى فى الخارج وإقرار برامج مساندة جادة للصادرات.
وكشف عبدالغنى الأباصيرى، عضو المجلس التصديرى للملابس أنه من المفترض أن تنعكس أى زيادة فى الدولار واليورو على المنتج المصرى وعلى قدرته التنافسية، إلا أن الاعتماد على استيراد مدخلات الإنتاج فى صناعة الملابس انعكس سلباً على الصادرات، وأن ارتفاعه قد يؤثر إيجابياً على الغزول المصرية.
وأشار إلى أن المصدرين سيلجأون إلى الغزول المصرية كبديل للغزول المستوردة بعد ارتفاع سعر الدولار، وذلك على الرغم من عدم جودتها، إلا إن هناك شركات كالمحلة والإسكندرية للغزول، سيكون هناك طلب متزايد على إنتاجها، نظراً لجودة منتجاتها النسبية من الغزول، مطالباً بضرورة وقف استيراد السلع المستوردة ولها بديل محلى، وذلك عن طريق فرض رسوم حماية عليها.
اعداد: انعام العدوي وبسمة شريف ونهال منير
