يستعد المغرب للبدء في إصلاح نظامه الشامل لدعم الأغذية والطاقة في يونيو إذا اتخذ قرار سياسي بذلك.
وبلغت قيمة الدعم الحكومي للأغذية والطاقة 53 مليار درهم (6.25 مليار دولار) في 2012 بما يعادل 15 % من إجمالي الإنفاق العام مقابل 48.8 مليار درهم في 2011 و29.8 مليار درهم في 2010 في الوقت
الذي أنفقت فيه الحكومة مبالغ ضخمة للمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن إصلاح نظام الدعم جاهز تماما من الناحية الفنية.
وأضاف أنه فور استكمال المحادثات واتخاذ القرار سيتم تدشينه على الفور. ويعتزم المغرب تغيير نظام الدعم الحالي لتحل محله مدفوعات نقدية شهرية قيمتها ألف درهم لنحو مليوني أسرة من الأسر الفقيرة.
وفي حالة تنفيذ الإصلاح بالكامل فإنه قد يقلص حجم الدعم السنوي إلى 24 مليار درهم. وأضاف بوليف أن الإصلاح سيستغرق نحو أربعة أعوام وربما يسفر في النهاية عن ارتفاع معدل التضخم إلى سبعة بالمئة مقابل أقل من اثنين بالمئة حاليا بحسب البيانات الرسمية.
وقال وزير المالية المغربي نزار بركة في مناقشة برلمانية إن خطورة الإصلاح تكمن في إفقار الطبقة المتوسطة.
وفي خطوة نالت دعم صندوق النقد الدولي تهدف الحكومة المغربية الآن إلى إصلاح أوضاعها المالية بتقليص الدعم وتركيز الإنفاق على الفقراء.ويعتبر هذا الإصلاح قضية حساسة من الناحية السياسية في بلد شهد احتجاجات تطالب بالديمقراطية وإدارة اقتصادية أفضل في أعقاب الربيع العربي.
كان صندوق النقد الدولي وافق في أغسطس آب الماضي على تخصيص خط ائتمان احترازي للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدار عامين بينما حث على إصلاح نظام الدعم لكنه لم يربط رسميا بين الإصلاح والمساعدات. وتهدف الرباط إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة إلى 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 من 6 % في العام الماضي. وتتوقع المملكة نمو الناتج المحلي 4.5 % هذا العام بعد 3.4 % في 2012.
