قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع وذلك إلى جلسة الثلاثاء القادم وذلك لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود الواردة أسمائهم في أمر الإحالة ومناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع في شهادتهم.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة في تلك الجلسة إلى شهادة كل من أمين حسن إبراهيم نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة, ومحمد عبد المنعم عوض رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية بقطاع مكتب وزير المالية.. كما قررت المحكمة إلزام الدفاع عن المتهم بإعادة إعلان الشاهدين حسين أحمد توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحاسبات المتقدمة ومحمود كمال عبد الله مدير الشئون القانونية بجهاز مدينة الشيخ زايد, للاستماع إلى شهادتهما بجلسة 2 فبراير المقبل بعد أن تعذر الحصول محل إقامتهما.
كما قررت المحكمة إدخال زوجة سامي مهران زينب السيد وكريمته نيفين وحفيده عمر خالد محمود صبور, في الدعوى وإعلانهم للحضور للمحكمة بجلسة 2 فبراير..وتكليف اللجنة الهندسية المشكلة في القضية بإعداد تقريرها وتسليمه للمحكمة بذات الجلسة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر إحالة سامي مهران إلى محكمة الجنايات لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير المشروع, حيث أوضح الجهاز أن التحقيقات كشفت عن أن سامي مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه”تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل”.
وكان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, قد أجرى تحقيقات مطولة استمرت ما يزيد عن عام, تم خلالها مناقشة تقاريرهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والتي أشارت إلى تضخم ثروة سامي مهران.. حيث تم خلال التحقيقات مناقشة المختصين بالجهات التي خصصت منها عقارات لسامي مهران وندب جهات الخبرة المتمثلة في إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال سامي مهران, حيث خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلاله لسلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 15 مليون جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مهران استغل وظيفته في الحصول على العديد من قطع الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالي والحصول على فيلا بمشروع “مدينتي” وأرصدة بالبنوك وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها.
كما كشفت التحقيقات وجود زيادة في ثروته عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بها بلغت 7 ملايين جنيه حيث انتهت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة القضية.
أ ش أ
