توقع مسئولون بشركات التأمين استمرار تأثر القطاع بالأحداث التى أعقبت الثورة على الشركات العاملة بالقطاع خلال عام 2013 مؤكدين ان الاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر العامين الماضيين دفعت بمعيدى التأمين إلى التشدد فى تجديد الاتفاقيات وهو ما سينعكس بدوره على المحفظة التأمينية للشركات خلال العام الجديد.
وأوضح المسئولون أن نمو أقساط القطاع خلال العام الجديد مرهون بمدى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وقدرة الشركات على توفير أساليب اكتتابية تحد من خسائر القطاع اضافة إلى ابتكار تغطيات تأمينية جديدة تلبى احتياجات العملاء.
رهن د. عبدالرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى تحسن نتائج قطاع التأمين خلال 2013 باستقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية وتحسنها فى الفترة القادمة لافتا إلى تردى الاحوال الاقتصادية والانفلات الامنى اضافة إلى تخفيض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى إلى (-B) مؤخرا.
واستبعد قطب زيادة معدلات تحمل العملاء فى الوثائق المكتتبة مستقبلا متوقعا زيادة أسعار التغطيات التأمينية فى حالة استمرار نزيف خسائر قطاع التأمين على نفس وتيرة العام الماضي.
من جانبه، اشار أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» ممتلكات إلى تدنى اسعار التغطيات التأمينية بالسوق المصرى على العكس من الأسواق الخارجية مرجعا ذلك إلى الممارسات السعرية الضارة من قبل بعض الشركات العاملة بسوق التأمين المصري.
وتوقع عارفين ان يستمر مسلسل الخسائر الذى شهده قطاع التأمين العامين الماضيين بسبب الوضع الاقتصادى السيئ الذى تمر به البلاد.
قال على بشندى، مدير عام الشئون الفنية بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين أميج ان الشروط التى تعرضت لها شركات التأمين العاملة بالسوق من معيدى التأمين فى تجديدات العام الحالى، فيما يتعلق بتخفيض نسب العمولة وفرض قيود على شروط الاعادة سوف تمتد آثارها إلى المحافظ التأمينية للشركات خلال العام الجديد.
أوضح أن شروط معيدى التأمين فى ظل غياب الاستقرار السياسى قد تؤدى إلى امتناع بعض الشركات عن مزاولة نشاط التأمين ببعض الفروع مثل أجسام السفن ونقل الأموال نتيجة ارتفاع التعويضات التى تتحملها الشركات.
أضاف بشندى أن الاحداث التى أعقبت الثورة سوف يمتد تأثيرها إلى القطاع خلال 2013 نتيجة استمرار الانفلات الأمنى نتيجة أحداث الشغب والسطو متوقعا أن تشهد وثيقة العنف السياسى التى طرحتها الشركات مؤخرا اقبالا متزايدا من الشركات خلال العام الجديد لتجنب الخسائر الناجمة عن تلك الاضطرابات.
اقترح أسامة جبر الخبير الاستشاري ومدير عام الإصدار بشركة رويال للتامين تطبيق آليتين للحد من ظاهرة المضاربات السعرية الضارة، أولهما أن يكون هناك حد أدنى لأسعار التغطيات التأمينية وفقا لتصنيف الاخطار المكتتبة في سوق التأمين المصري من خلال دراسة اكتوارية عاجلة ،موضحا أن السوق المصرى لم يعد من الاسواق الجاذبة لمعيدى التأمين والتى أصبحت اكثر تحفظا فى البلاد التى لديها سوء ادارة مخاطر وكذا تأثرها بالكوارث الطبيعية والمخاطر المالية .
أوضح أن وجود تلك الألية يسهم فى وضع توضع حد لمبدأ الاحتكار فى سوق التأمين ويجعل المنافسة اكثر فاعلية فى تقديم الخدمات التأمينية فى المطالبات وخدمة العملاء بما ينعكس بالايجاب على نتائج الشركات والضرائب المحصلة للدولة وجودة اختيارات الشركات لمعيدى التأمين.
كما اقترح جبر أن يتم وضع حد أقصى للعمولات الممنوحة للوسطاء وفقا لنوع التأمين معتبرا أن مصر من أعلى البلاد فى تلك النسب مقارنة بألاسواق العربية والعالمية ،على الرغم من قيام الوسطاء بأعمال الوساطة فقط إضافة إلى إعادة تصنيف الوسطاء سواء الافراد والشركات وفقا للخبرات والملاءة المالية والادارية والخبرات الفنية المتوافرة لديها من كوادر.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى ان قطاع التأمين لم يتأثر بدرجة كبيرة بالأحداث التى أعقبت الثورة حيث لم تتعرض أى شركة بالسوق لانهيار محفظتها التأمينية.
أوضح أن قدرة الشركات على سداد التعويضات للعملاء توفرت بشكل جيد، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد زيادة فى بعض التغطيات التأمينية مثل التأمين ضد الشغب نتيجة الاضطرابات السياسية.
وأوضح ان القطاع تعرض لبعض المشكلات فى بعض الفروع التأمينية مثل فرع تأمينات السيارات التكميلى الذى شهد معدلات خسارة مرتفعة نتيجة زيادة حوادث سرقة السيارات وهوما دفع اتحاد شركات التأمين إلى تطبيق القرار الخاص بتحمل 25% من قيمة السيارة المسروقة أو زيادة نسبة القسط إلى 50%، اضافة إلى فرع تأمينات النقل البرى نتيجة زيادة حالات السطو المسلح لسيارات نقل البضائع بالرغم من القرارات التى اتخذتها لجنة تأمينات النقل البضائع بالاتحاد من فرض شروط بالوثيقة مثل السير نهارا وتجنب السير ليلا والنقل المباشر ووجود مرافق مع السائق وكذلك فرض نسبة تحمل للعميل.
أوضح أن المحفظة التأمينية لقطاع الممتلكات للشركات تأثرت بسبب تجميد الأرصدة الخاصة بغالبية رجال الأعمال المنتمين للنظام السابق اضافة إلى انخفاض معدلات الاستثمار وانخفاض التأمين ضمن الأولويات بالنسبة للأفراد والشركات.
على جانب آخر، أشار عبدالمولى إلى أن معدلات نمو القطاع المتوقعة خلال عام 2013 ترتبط بمدى وضوح الرؤية السياسية بعد الانتحابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن تاثر الاستثمار بحالة الاستقرار ينعكس بدوره على قطاع التأمين.
أوضح أن فرعى التأمين الطبى والحريق يمثلان أولى القطاعات التأمينية المرشحة لزيادة الأقساط الخاصة بهما خلال العام الجديد كنتيجة لزيادة الاضطرابات السياسية وظهور دعوات جديدة للتظاهر ضد النظام الحالى.
طالب عبدالمولى بإعادة النظر فى السياسات الاكتتابية لشركات التأمين، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للفروع التأمينية تمثل ما يقرب من 10% من الأسعار السابقة الخاصة بالتعريفة الثابتة مما أدى لارتفاع التعويضات التى تحملتها الشركات.
قال إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب لشركة أفروديت لوساطة اعادة التأمين انه لا يمكن فصل سوق التأمين عن الأوضاع التى تعيشها مصر حاليا من اضطرابات سياسية وعدم وضوح للرؤية موضحا أن القطاع لم يشهد حالة من الاستقرار منذ ما يقرب من عقدين من الزمن بدأت بالخصخصة، ودخول اللاعبين الأجانب اضافة إلى تحرير التعريفة والخفض التدريجى للاسناد الالزامى للشركة المصرية لاعادة التأمين ودمج شركات القطاع العام والتوسع السريع فى عدد اللاعبين فى السوق.
أوضح أن ندرة الكوادر الفنية، وعدم نمو حجم الأعمال بالدرجة التى تتيح لجميع الشركات أن تحصل على حصة كافية من كعكة السوق أشعل المنافسة السعرية فى السوق وكما ساهم ارتفاع تكاليف الإنتاج وكذا معدل المصاريف الادارية والعمومية، أدى إلى اتجاه معدل الفائض الفنى إلى الانخفاض باستمرار خلال تلك الفترة مما انعكس بالطبع على نتائج معيدى التأمين.
أضاف أن انخفاض معدل الفائض الفنى ساهم أيضا فى ضغوط كبيرة من جانب معيدى تأمين والتى تمثلت فى خفض الطاقة الاستيعابية، ومحاولة الغاء جميع المخصصات والاحتياطيات التى كانت أحد مصادر قوة للشركات اضافة إلى تخفيض عمولات اعادة التأمين والحد من امكانية قبول أعمال اعادة تأمين محلى موضحا أن ذروة تلك الضغوط ظهرت فى تجديدات العام 2013، حيث واجهت معظم الشركات صعوبات كبيرة من اجل استكمال تجديد الاتفاقيات نتيجة ذلك العزوف من جانب معيدى التأمين.
على الجانب الآخر، توقع عبدالشهيد أنه سوف يكون 2013 عاما فارقا فى القطاع، مشيراً إلى أنه الظروف الحالية تفرض على جميع العاملين بالسوق تحسين النتائج الفنية بالسوق حتى تتمكن تلك الشركات من الاستمرار فى التواجد واعادة النظر فى برامج اعادة التأمين بشكل أو بآخر بما يضمن اعادة تأمين الأخطار التى تحتاجها الشركة بالفعل وليس ما يرغب معيدو التأمين فى قبوله.
توقع عبدالشهيد أن يشهد العام الجديد عمليات اندماج واستحواذ بين بعض الشركات التى مازال حجم أعمالها يتراوح تحت خط الحد الادنى الأمثل لحجم الأعمال، نظرا لما يواجه بعض الشركات من صعوبات، مع ضرورة استكمال رأس المال المدفوع لبعض الشركات حسب المتطلبات القانونية.
قالت جوزيان حكيم، العضو المنتدب لشركة «إتش آى بى» لوساطة التأمين ان الأوضاع خلال العام الماضى أدت إلى تأخر التطورالذى كان من المفترض أن يشهده القطاع فى العديد من النواحى التشريعية الخاصة بقانون التأمين الصحى وقانون شركات الرعاية الصحية لتقنين أوضاعها خاصة أنها تمارس نشاطها فى اصدار الوثائق حتى الآن دون اشراف من الهيئة العامة للرقابة على التأمين.
أوضحت أنه من بين التشريعات التى كان من المفترض اقرارها، اجراء تعديل على قانون الهيئة العامة للرقابة يسمح بانشاء اتحادات ونقابات للوسطاء بما يدفع بقطاع الوساطة لمزيد من التطور خلال السنوات المقبلة.
توقعت حكيم أن يشهد القطاع تطورا مشوبا بالحذرفيما يتعلق بدخول شركات جديدة للسوق سواء كانت شركات وساطة أو شركات تأمين خلال العام الجديد كنتيجة لغياب التوافق الايجابى بين القوى السياسية، وحدوث بعض الاضطرابات الاقتصادية الخاصة بفرض ضرائب جديدة إلى جانب الزيادة فى سعرالدولار وهو ما يدفع بالشركات الراغبة فى دخول السوق إلى التراجع فى الوقت الحالى لحين استقرار الظروف السياسية والاقتصادية.
أوضحت أن قيام شركات الاعادة برفع أسعار التغطيات التأمينية سوف يؤدى إلى حدوث زيادة وهمية فى الاقساط التى تحققها الشركات خلال العام الجديد، مبينة أن نمو السوق خلال الفترة القادمة يعتمد على التوسع فى نوعية التغطيات التى يتم توفيرها.
كتب – محمد عزب وفهد عمران