تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصرى بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنحو 21 مليون دولار بنسبة 13ر0 % لتصل إلى 014ر15 مليار دولار مقابل 035ر15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر الماضي.
وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار محسن عادل التراجع الطفيف إلى تخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي حيث نجح البنك المركزي خلال الشهرالماضي فى اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية فضلا عن الاستراتيجية الجديدة التى قام بها لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار فى السوق المصري نجحت فى تخفيف الضغط على التراجع فى معدلات الاحتياطي رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الاجنبية.
وأضاف أن حجم الاحتياطي النقدي مازال يعاني من ضغوط واضحة خاصة أن الشهر الحالي يشمل مدفوعات بقيمة تصل إلى700 مليون دولار ديونا لنادي باريس ولكن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدى الى حدوث توازن فى حجم الاحتياطي فى ظل سعى الدولة إلى تنويع مواردها بالعملة الاجنبية والذى سيكون جانب محوري أساسي منها قرض صندوق النقد الدولي الذى سيبدأ التحرك فى توقيع العقد النهائي له غدا خلال زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي للقاهرة.
وأكد عادل أنه رغم الاجراءات قصيرة الآجل إلا أن المشكلة الحقيقة مازالت قائمة وهي انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الصادرات وهو الأمر الذى يمثل الضغط الرئيسي على قدرة الاحتياطي على التعافي.
وتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد من جهة والمحافظة على الاحتياطي النقدي الأجنبي وترشيد استخداماته من جانب آخرى، بما يضمن توازن سوق الصرف وزيادة أدواته ورفع معدل العمق الاستثماري فيه وزيادة المرونة السعرية بما يضمن استقرار أسعارالصرف فى نطاق الطبيعى
تجدرالإشارة إلى أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد هبطت على مدار العام الماضي بنحو 086ر3 مليار جنيه لتبلغ 014ر15 مليار جنيه مقابل 1ر18 مليار دولار فى ديسمبر السابق له.
