قال مسئول بارز بالبنك الوطنى العمانى أن التخارج من السوق المصرى أمر وارد فى حالة عدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وأضاف لـ «بنوك وتمويل» إن العام الجارى 2013 سيكون مرحلة اختبار للاقتصاد المصرى وقياس مدى تحسنه تمهيداً لحسم قرار بقاء البنك فى السوق المحلية أو التخارج منها مطلع العام القادم 2014 لوقف نزيف الخسائر التى يتعرض لها البنك لعدم وجود أى توسعات أو أنشطة له.
ورفض المسئول الافصاح عن معدلات الخسائر التى يتعرض لها البنك بعد الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد.
وقام البنك الوطنى العمانى خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضى 2012 باغلاق فرعين من فروعه الثلاثة وايقاف ماكينات الصراف الآلى وتسريح بعض الكوادر العاملة بالبنك والاكتفاء بفرع البنك الرئيس فى هليوبوليس تمهيدا لدراسة التخارج من السوق المصرية.
وعلل المسئول تلك الخطوة التى قام بها البنك بأن أنشطة البنك محدودة ولاتدعو لوجود أكثر من فرع لاسيما أن عدد عملاء البنك قليل وهى تكلفة زائدة تحمل البنك أعباء هو فى غنى عنها.
ويعد نشاط الشهادات والأوعية الادخارية هو النشاط القائم فى البنك الوطنى العمانى دون وجود أى نشاط آخر يضع البنك فى قائمة البنوك المهتمة بتمويلات الأفراد أو الشركات.
وأشار المسئول إلى أن البنك الأم كان قد وضع قبيل أحداث الثورة خطة طموحة يتم من خلالها الانطلاق لمزاحمة بقية البنوك العاملة فى السوق المصرية لتدشين قطاع التجزئة وتمويل قطاع الشركات بعد فترة من التوقف عن التمويل، وكان يدرس زيادة رأسمال البنك البالغ 60 مليون دولار تمهيدا لتطبيق خططه التوسعية فى السوق ولكن تم التأجيل مرة بعد أخرى بسبب الأوضاع السيئة التى تمر بها البلاد والتى لاتساعد المستثمر الأجنبى على خوض تجربة الاستثمار فى مصر.
وأضاف أن قرار التخارج أمر ليس يسيرا على البنك الأم ويحتاج وقتا لدراسته خلال العام الجارى فى ظل ترقب الأوضاع.
خاص البورصة
