“ننتظر انجازاتها لنحكم على اداءاها ” هكذا علق نواب مجلس الشورى على التغيير الوزارى المحدود مؤكدين ان ” تغيير الاشخاص ليس حلا وانما تغيير السياسات التى تنهض بالوضع الاقتصادى و الامنى .
قال محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة ” التغيير الوزراى ليس الحل للازمة الاقتصادية التى نواجهها وانما تغيير بعض السياسات واتخاذ بعض الاجراءات ومنها اصلاح هيكل الاجور واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة وغير ذلك واضاف ” لايمكن الحكم على التغيير الوزارى الان وننتظر مراقبة الاجاء خلال الفترة المقبلة مع العلم ان اهذه الحكومة مؤقتة
وحول قانون الصكوك الاسلامية الذى قدمه وزير المالية السابق قال ” الوزير الجديد سيقدم مشروع اخر واذا لم يقدم مشروع خلال الايام المقبلة سنعد تصور جديد يراعى الملاحظات ” الشرعية ” التى ابداها مجمع البحوث الاسلامية وكذلك الملاحظات المتعلقة بالامن القومى .
ومن جانبه قال طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية عن حزب الحرية والعدالة ” التغيير الوزارى ايجابى لانه انهى وجود العناصر المحسوبة على النظام السابق داخل الحكومة .
ومن جانبه قال اشرف ابو كاشيك عضو مجلس الشورى عن حزب النور السلفى ” لا يمكن الحكم على التغيير الوزارى الان وتغيير رئيس الوزراء ليس الحل الحقيقى بل الاستعانة بوزراء اكفاء
واضاف ” وزارة المالية لم تكن تتمتع باداء جيد خاصة فى ظل وجود ازمة اقتصادية ومن يقل ان ليس لدينا ازمة يخادع نفسه
وحول تصورهم فى قانون الصكوك الجديد قال ” لابد ان يتحمل مالك الصك الخسارة والمكسب حتى يكون الصك شرعيا ولا يجب ان تكون ملكية الاصول العامة للدولة محددة وانما على المشاع حتى لا نجد من يعلن ملكيته لقطاع او مرفق محدد .
الجدير بالذكر ان نواب حزب الوسط كانوا قد رفضوا فكرة التغيير الوزارى المحدود مطالبين بضرورة اقالة حكومة د.هشام قنديل رئيس الوزراء الامر الذى ادى الى تقديم د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية استقالته من الحكومة .
كتب – ابراهيم المصرى
