وافق اربعة عشر مصرفا اميركيا كبيرا متهمة بالاهمال في معالجة ملفات قروض عقارية تاخر اصحابها عن التسديد، على دفع عشرة مليارات دولار لوضع حد للقضية، كما ذكرت الصحافة الاقتصادية الاثنين.
وقد يعلن الاتفاق اعتبارا من الاثنين، كما ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال استنادا الى مصادر مقربة من الملف.
وسيدفع قسم من هذا المبلغ، اي حوالى 3,75 مليارات دولار، للاميركيين الذين طردوا من منازلهم في 2009 و2010.
وستذهب ستة مليارات اخرى الى مقترضين تاخروا عن سداد دفعاتهم وهم مهددون لهذا السبب بخسارة منازلهم، كما اوضحت الصحيفتان.
وكانت المصارف عرضت نفسها للملاحقة لانها عمدت في اوج ازمة الرهنيات العقارية، الى دراسة فردية لكل ملف على حدة.
والعام الماضي، وافقت هذه المصارف على مراجعة مجمل ملفات الاقراض المتخلفة عن الدفع للفترة 2009-2010 عبر احالتها الى خبراء مستقلين.
لكن تبين ان مدة هذا الاجراء طويلة وذات كلفة عالية تفوق المتوقع مما دفع بالمصارف الى البحث عن اتفاق بديل.
وبين المصارف الموقعة ترد اكبر الاسماء في القطاع المالي الاميركي مثل جي بي مورغان تشيز وبنك اوف اميركا وسيتي غروب.
وبحسب الصحيفتين، فان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه منذ اشهر، كاد يسقط خلال نهاية الاسبوع عندما تقدم ممثلون عن البنك المركزي الاميركي في اخر لحظة بطلب تعويضات اضافية بقيمة 300 مليون دولار.
وامام معارضة المصارف، انتهى الاحتياطي الفدرالي الاميركي بالعدول عن هذا الطلب.
والعشرة مليارات دولار الواردة في الاتفاق تضاف للتو الى 25 مليارا وافقت خمسة بنوك كبيرة على دفعها في شباط/فبراير في اطار اتفاق ودي مع ادارة باراك اوباما بشان فضيحة عقارية تكشفت اثناء ازمة الرهنيات العقارية.
